تثير الإشادة الأمريكية بقرار السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قوائم الكيانات، إلى جانب إدراج 35 مؤسسة وجمعية ومركزاً إسلامياً في أوروبا و36 شخصية وقيادة إسلامية لمدة خمس سنوات، تساؤلات تتجاوز حدود القرار القضائي المصري، لتتصل بطبيعة التنسيق السياسي والأمني بين القاهرة وواشنطن، وتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية في التعامل مع تيارات الإسلام السياسي.
وجاءت الإشادة الأمريكية على لسان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، الذي رحّب بالقرار المصري، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب القاهرة في مواجهة ما وصفه بعنف الجماعة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار، ومعتبراً أن تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل يحرم التنظيم من الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة نشاطه.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في ضوء تصريحات دونالد ترامب السابقة بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وتهديده بتصنيفها، وهو ما يعكس تقاطعاً متزايداً بين توجهات الإدارة الأمريكية والسياسات التي تتبناها حكومة عبد الفتاح السيسي تجاه الجماعة والمؤسسات المحسوبة عليها خارج مصر.
قرار "قضائي" وتطابقات يثيرها معتز مطر
وفي سياق الجدل حول خلفيات القرار وطبيعة المعلومات التي استند إليها، طرح الإعلامي معتز مطر، عبر حسابه على منصة «إكس»، تساؤلات بشأن إدراج 35 مؤسسة وجمعية ومركزاً إسلامياً في أوروبا، إلى جانب 36 شخصية وقيادة إسلامية، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.
وقال مطر: "إن القرار، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، يتضمن أسماء ومعلومات تتطابق، بحسب ما أورده، مع تقرير صادر عن وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية "الإسرائيلية" في فبراير 2026، بعنوان «الإخوان المسلمون في أنحاء أوروبا".
وأضاف @moatazmatar أن التقرير "الإسرائيلي" تناول خريطة المؤسسات والشخصيات الإسلامية في أوروبا، مع التركيز على ألمانيا، وربط بين إبراهيم الزيات والتجمع الإسلامي ومؤسسات الإغاثة والشباب، مشيراً إلى وجود تطابق في الأسماء بين التقرير "الإسرائيلي" والقرار المصري.
وذهب مطر إلى أن ست شخصيات وردت في مقدمة التقرير "الإسرائيلي" ظهرت بالأسماء والترتيب والبيانات نفسها ضمن الأسماء التي أدرجها القضاء المصري، معتبراً أن هذه المطابقة تطرح تساؤلات حول مصادر المعلومات التي استند إليها القرار، ومدى استقلالية عملية إعداد القوائم.
واشنطن توسع دائرة الدعم
ولا تأتي تصريحات مسعد بولس بمعزل عن توجه أمريكي أوسع تجاه جماعة الإخوان المسلمين، إذ سبقتها مواقف للرئيس دونالد ترامب تحدث فيها عن امتداد ما اعتبره تهديداً للجماعة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وذهب إلى وصفها بأنها قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في المرحلة الحالية.
وكان ترامب قد أعلن في نوفمبر 2025 عزمه اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن الوثائق والإجراءات اللازمة قيد الإعداد.
وتشير القراءة السياسية لهذا المسار إلى أن واشنطن لا تتعامل مع الملف باعتباره قضية مصرية داخلية فحسب، وإنما تضعه ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل التعامل الغربي مع الحركات الإسلامية، وتوسيع أدوات الملاحقة المالية والقانونية، ومراقبة المؤسسات والشبكات التي تصنفها السلطات الأمريكية ضمن دوائر النفوذ المرتبطة بالجماعة.
وتتصل هذه السياسة أيضاً بحسابات التحالفات الإقليمية، خصوصاً العلاقات الأمريكية مع مصر والإمارات، اللتين تتبنيان مواقف متشددة تجاه جماعة الإخوان، مقابل دول أخرى مثل تركيا وقطر التي تختلف مقاربتها السياسية تجاه تيارات الإسلام السياسي.
تصنيف الإخوان يخلط بين العمل السياسي والعنف
وفي المقابل، برزت أصوات معارضة لتوسيع نطاق تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، محذرة من أن وضع تيار سياسي كامل تحت تصنيف واحد يتجاهل التباينات بين فروعه وممارساته، ويخلط بين العمل السياسي السلمي وممارسات العنف.
وفي هذا السياق، قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان "إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية يمثل «خطأً كبيراً»، ويعكس خلطاً بين العمل السياسي السلمي وممارسات العنف".
وأوضحت، خلال ندوة نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في لندن، أن غالبية قيادات الجماعة في بعض الدول تقبع في السجون أو ترفع شعار النضال السلمي، معتبرة أن شيطنة التيارات السياسية وإقصاءها يفتح المجال أمام هيمنة الميليشيات والسلاح على حساب العمل الحزبي المنظم.
ودعت كرمان إلى مراجعة هذا النهج، مشددة على أن معالجة أزمات المنطقة تتطلب إعادة الاعتبار للحياة السياسية والتعددية، بدلاً من تجريم التيارات السياسية وإغلاق المجال أمام مشاركتها.
https://x.com/Ahmedayed300/status/2024594394918072711
من المسؤول عن صناعة الواقع العربي الراهن؟
وفي قراءة سياسية أكثر اتساعاً، انتقد الكاتب جمال الساير ما وصفه بازدواجية المواقف العربية تجاه القرارات الأمريكية، متسائلاً عن أسباب تعامل بعض الحكومات العربية مع التصنيفات الأمريكية باعتبارها مرجعية نهائية، رغم ما يحيط بالسياسة الأمريكية من تناقضات، خصوصاً في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقال الساير @rayatalshaab1 "إن المفارقة تكمن في أن تصدر الولايات المتحدة، التي يتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي، قرارات تصنف بها قوى سياسية أو حركات مقاومة باعتبارها إرهابية، ثم تتعامل معها حكومات عربية باعتبارها قرارات ذات قيمة سياسية وقانونية ملزمة."
وربط الساير بين هذا المسار وبين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، متسائلاً عمن يتحمل مسؤولية توقف التنمية وتراجع التعليم وانتشار الفقر والفساد ومصادرة الحريات وامتلاء السجون.
واعتبر أن تحميل الحركات السياسية وحدها مسؤولية الأزمات العربية يتجاهل دور السياسات الحكومية في صناعة الظروف التي أدت إلى ظهور تيارات المعارضة والمقاومة، داعياً الشباب العربي إلى إعادة النظر في المسؤول عن الواقع الراهن.
https://x.com/rayatalshaab1/status/1995867839522373782
التصنيف الأمريكي .. خلفيات سياسية وتداعيات أوروبية
وتتصل هذه التطورات بنقاش أوسع حول مساعي إدارة ترامب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين، وهو مسار سبق أن واجه عقبات قانونية وإدارية خلال الولاية الأولى لترامب بين عامي 2017 و2021، قبل أن يعود إلى الواجهة مع تغير الظروف السياسية داخل الولايات المتحدة.
وتشير قراءة نشرها موقع «التقدم العربي» بعنوان «ترامب وتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية: الحيثيات والتداعيات» إلى أن التحرك الأمريكي يرتبط بأجندة سياسية داخلية وخارجية، تشمل تعزيز التحالفات مع دول تصنف الجماعة تنظيماً إرهابياً، وتوسيع أدوات الضغط على الدول التي تسمح بوجود مؤسسات أو تيارات محسوبة عليها.
وتتناول القراءة التداعيات المحتملة على أوروبا، ولا سيما بريطانيا، التي لم تتجه إلى حظر شامل للجماعة رغم مراجعة أجرتها حكومة ديفيد كاميرون عام 2015، واكتفت بتشديد الرقابة على بعض الأنشطة والواجهات.
كما تحذر القراءة من أن التصنيف الأمريكي قد يثير إشكاليات قانونية تتعلق بصعوبة التعامل مع الجماعة باعتبارها كياناً واحداً، في ظل اختلاف فروعها وتباين طبيعة أنشطتها ومواقفها السياسية من دولة إلى أخرى.
وتطرح كذلك مخاوف من أن يؤدي توسيع نطاق التصنيف إلى التأثير على مؤسسات مدنية وجمعيات ومساجد وجامعات، إذا جرى الربط بينها وبين الجماعة دون أدلة قانونية محددة.
تقاطع المصالح
وتكشف الإشادة الأمريكية بالقرار المصري عن تقاطع واضح في المواقف بين إدارة ترامب وحكومة السيسي بشأن جماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا التقاطع يطرح سؤالاً أوسع حول طبيعة العلاقة بين القرار المصري والأولويات الأمريكية في المنطقة.
فبينما تقدم القاهرة إجراءاتها باعتبارها جزءاً من حماية الأمن القومي ومواجهة التنظيمات التي تصنفها "إرهابية"، تنظر واشنطن إلى الملف باعتباره أحد مسارات سياستها الأوسع لمكافحة الإرهاب وإعادة ترتيب علاقاتها مع القوى الإقليمية.
مزاعم صهيونية متزامنة
أثار وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس جدلاً واسعاً بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بالتعاون مع جهات إيرانية للتخطيط للإطاحة؛ بعبد الفتاح السيسي، مدعياً وجود تحركات لإشعال ثورة ضد النظام المصري، ومشيراً إلى دور مزعوم لقيادي في حركة حماس في إدارة هذه الأنشطة وتمويلها.
وجاءت تصريحات كاتس في سياق تعليقه على قرار السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قوائم الكيانات، وإدراج عشرات المؤسسات والشخصيات الإسلامية في أوروبا، قبل أن ينتقل من الحديث عن الأمن المصري إلى مهاجمة الأحزاب العربية داخل إسرائيل والتحذير من مشاركتها في الحكومة المقبلة.
واللافت أن الوزير الإسرائيلي قدم اتهامات تتعلق بأمن الرئاسة المصرية وتغيير نظام الحكم في القاهرة، دون أن يعرض في بيانه أدلة أو وثائق استخباراتية علنية تثبت صحة هذه المزاعم، وفقاً للتغطيات التي تناولت تصريحاته.
وقال كاتس: "إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بالتعاون مع حركة حماس والتنظيم المرتبط بها في تركيا، تعمل على الدفع باتجاه ما وصفه بـ"ثورة ضد السيسي"، زاعماً أن مسؤول الاستخبارات الخارجية في حركة حماس، خالد غنام، يتولى إدارة هذه الأنشطة وتمويلها بالتعاون مع عناصر في النظام الإيراني".
وأضاف بحسب i24NEWS أن مصر أنهت إجراءات حظر جماعة الإخوان المسلمين، وأن الولايات المتحدة وعدداً من الدول العربية رحبوا بالقرار، مستشهداً بذلك للتحذير من إشراك أحزاب عربية وإسلامية في حكومة الاحتلال المقبلة.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة لأنها لا تقتصر على توجيه اتهامات سياسية للجماعة أو لحركة حماس، بل تتضمن حديثاً عن مخطط لتغيير نظام الحكم في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتضع الرئاسة المصرية في قلب رواية أمنية صهيونية لم تقدم سلطات الاحتلال تفاصيل علنية تدعمها.
من أمن مصر إلى الحسابات الانتخابية
ولم يتوقف كاتس عند اتهاماته المتعلقة بمصر، بل استخدمها لمهاجمة مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة، محذراً من إدخال القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، في الائتلاف الحكومي.
ووصف كاتس القائمة بأنها «الحركة الشقيقة لحماس»، واتهم منصور عباس بعدم الاستعداد لوصف حماس بأنها منظمة إرهابية، كما زعم أن الأيديولوجيا التي تتبناها الحركة تستهدف تحويل تل ابيب إلى خلافة إسلامية.
وقال الوزير الصهيوني: "إن الذين يستعدون، بحسب ادعائه، للإطاحة برئيس أكبر دولة عربية باسم الأيديولوجيا الإسلامية المتطرفة لن يترددوا في ارتكاب مجازر داخل الكيان إذا أتيحت لهم الفرصة".
ودعا إلى توافق سياسي واسع لرفض التعاون مع الأحزاب العربية والإسلامية والقومية التي اتهمها بوجود صلات لها مع أعداء الكيان.
السيسي حذو الكيان
وتكشف بنية تصريحات كاتس عن انتقال واضح من الحديث عن قرار مصري متعلق بجماعة الإخوان إلى توظيف الملف المصري في سجال سياسي صهيوني داخلي بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الحكم.
فقد استدعى الوزير قرار القاهرة بشأن الإخوان باعتباره نموذجاً ينبغي أن تحتذي به تل ابيب، ثم ربط بين الجماعة وحماس والقائمة العربية الموحدة، وصولاً إلى التحذير من مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي.
وبذلك أصبحت مزاعم وجود مخطط للإطاحة بالسيسي جزءاً من خطاب سياسي يستهدف التشكيك في شرعية مشاركة قوى سياسية عربية داخل المؤسسات الصهيونية، وليس مجرد تحذير أمني متعلق بمصر.
وهنا تبرز أهمية الفصل بين ما أعلنه كاتس باعتباره معلومات استخباراتية، وبين الأدلة التي يمكن التحقق منها بصورة مستقلة؛ إذ لم تتضمن التصريحات المنشورة وثائق أو تفاصيل تثبت وجود المخطط المزعوم أو طبيعة التمويل والاتصالات التي تحدث عنها.
