سجل من الأكاذيب الرسمية تناقلته وزارة الداخلية من وزير إلى آخر
في أحدث حلقات مسلسل (عسكر كاذبون) يدعي فيه وزير داخلية السفاح السيسي محمد إبراهيم أن "المعتصمون قتلوا بعضهم لتضخيم أعداد الضحايا!" ويعود "إبراهيم" ليقدم رواية أن بعض المعتصمين كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض لزيادة أعداد القتلى، وأن جثامين نُقلت من المحافظات إلى القاهرة لتضخيم حصيلة ضحايا رابعة.
وهي رواية بلا أدلة جنائية أو محاضر ضبط وبلا أسماء ضحايا أو تواريخ الوفاة ومواقعها، بدلاً من الاكتفاء بإلقاء الاتهامات في المقابلات الإعلامية، فضلا عن مجزرة متكاملة لجهاز الشرطة الذي أحكم قبضته على كمائن تحيط بالقاهرة الكبرى فضلا عن محطات المواصلات ومنها القطارات.
فبين وزير سابق يشيد بالفض ويصفه بالنجاح، ووزير آخر يتحدث عن ضبط النفس رغم سقوط الضحايا، ووزير أشرف بنفسه على خطة الفض ثم يعود بعد سنوات لاتهام الضحايا بتدبير قتل بعضهم، تتكرر محاولة نقل المسئولية من أصحاب القرار إلى الضحايا أنفسهم.
والفرية التي زعمها محمد إبراهيم هي: إعادة إنتاج لخطاب أمني قديم، يقوم على إنكار مسئولية قوات الأمن، والتشكيك في أعداد الضحايا، واتهام المعتصمين بتدبير مقتل بعضهم، وهي روايات تستحق وضعها في سياق تصريحات وزراء الداخلية المتعاقبين قبل فض رابعة وبعده.
وزراء الداخلية.. رواية تتغير وأكاذيب تتكرر
ولا يقتصر سجل التصريحات المتناقضة على محمد إبراهيم وحده، بل يمتد إلى وزراء داخلية سبقوه، من بينهم اللواء أحمد جمال الدين واللواء محمد إبراهيم يوسف، بما يكشف تكرار نمط الخطاب الأمني القائم على تقديم روايات رسمية للأحداث ثم إعادة صياغتها مع تغير الظروف والأسئلة المطروحة.
فاللواء أحمد جمال الدين، الذي تولى وزارة الداخلية قبل محمد إبراهيم، خرج في 16 أغسطس 2013، بعد يومين من مجزرة رابعة، ليشيد بما وصفه بنجاح الشرطة في فض الاعتصامين بأقل خسائر ممكنة، واصفاً الاعتصام بأنه مسلح، ومتحدثاً عن وجود أسلحة وسواتر وقناصة، ومقدماً النتيجة باعتبارها نجاحاً أمنياً.
وفي ديسمبر 2013، عاد جمال الدين ليدافع عن قرار الفض، قائلاً إن عدم البدء في فض رابعة كان سيؤدي إلى وضع أسوأ وخسائر أكبر، وإن النتائج التي تحققت كانت جيدة جداً. وهي تصريحات تتجاهل حجم الخسائر البشرية الذي وثقته المنظمات الحقوقية، وما أظهرته التحقيقات المستقلة من استخدام واسع للذخيرة الحية.
أما اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق الذي سبق جمال الدين في المنصب، فقد ارتبط اسمه بتصريحات أخرى عن أحداث دامية، أبرزها أحداث استاد بورسعيد في فبراير 2012، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي الأهلي. ففي أعقاب الكارثة وصف خطة تأمين المباراة بأنها محكمة، وإن كان تطبيقها قد جرى بصورة خاطئة، بينما حمّل مجلس الشعب الوزير مسئولية التقصير، وأوصت لجنة تقصي الحقائق بسحب الثقة منه.
وفي فبراير 2012، وخلال المواجهات أمام وزارة الداخلية، تحدث إبراهيم يوسف عن التزام قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس، وأنها لم تتجاوز الدفاع عن مقر الوزارة، وهي رواية جاءت في وقت كانت فيه تقارير حقوقية وبرلمانية تتناول استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين.
ملف مجزرة رابعة
وعاد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد السفاح عبد الفتاح السيسي، إلى واجهة الجدل مجدداً، بعد تصريحات تناول فيها أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، مدافعاً عن الرواية الأمنية للأحداث، وموجهاً اتهامات إلى المعتصمين بشأن أعداد القتلى وطريقة سقوطهم.
وفي 16 نوفمبر 2026، زعم إبراهيم أن بعض المعتصمين كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض بهدف زيادة أعداد الضحايا واستغلال المشهد إعلامياً على المستوى الدولي، كما تحدث عن نقل جثامين من محافظات أخرى إلى مسجد الإيمان لزيادة أعداد القتلى المنسوبة إلى فض الاعتصام.
وتضمنت روايته حديثاً عن العثور على جثامين في أماكن مختلفة، ووجود محاضر ضبط لسيارات قال إنها كانت تنقل جثامين، إلى جانب ادعاءات بشأن طبيعة الإصابات والطلقات المستخدمة في قتل بعض المعتصمين.
نقل الجثامين خطاب متكرر
لم تكن اتهامات نقل الجثامين من المحافظات إلى مسجد الإيمان وليدة التصريحات الأخيرة؛ إذ سبق لإبراهيم أن طرح الرواية نفسها في مقابلات إعلامية خلال عام 2013.
ففي حوار نشرته صحيفة الوطن في أغسطس 2013، اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالمتاجرة بالجثامين، وقال إن جثامين أشخاص توفوا خارج ميدان رابعة جرى نقلها إلى مسجد الإيمان، كما شكك في مشاهد توثيقية لدهس جثامين المعتصمين بواسطة الجرافات، مدعياً أن المشهد جرى تدبيره.
وفي مقابلة أخرى مع صحيفة الجارديان البريطانية في 31 أغسطس 2013، تحدث عن نقل جثامين من المحافظات إلى مسجد الإيمان، زاعماً أن الغرض من ذلك كان إظهار أن أصحابها قتلوا في رابعة.
إطلاق النار والاعتراف باستخدام القوة
من أبرز ما يثير التساؤلات في سجل تصريحات محمد إبراهيم موقفه من استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية خلال عملية الفض.
ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء 14 أغسطس 2013، قال إبراهيم إن تعليمات الوزارة كانت واضحة بعدم استخدام الأسلحة خلال عملية الفض، وإن التعامل مع المعتصمين بدأ بالغاز المسيل للدموع، بعد توجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت.
وأعلن في المؤتمر نفسه سقوط 43 من رجال الشرطة و149 مدنياً في المواجهات التي شهدتها البلاد.
لكن تصريحاته اللاحقة تضمنت تفاصيل أخرى عن استخدام القوة، وعن مشاركة قوات العمليات الخاصة في اقتحام المباني والسيطرة على مواقع داخل محيط الاعتصام.
وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2014، استندت المنظمة إلى تصريحات إبراهيم نفسه بشأن دوره في قيادة العملية، ومن بينها حديثه عن إصدار أوامر لقوات العمليات الخاصة بالتقدم والسيطرة على مبنيين داخل محيط رابعة.
كما وثقت المنظمة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المعتصمين، وإطلاق النار على الحشود والمنشآت الطبية، ووجود قناصة استهدفوا أشخاصاً حاولوا الدخول إلى المستشفى الميداني أو الخروج منه.
شهادة أمام المحكمة في فبراير 2018
وفي 4 فبراير 2018، أدلى محمد إبراهيم بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة. وقال إن المعتصمين هم من بدأوا إطلاق النار على قوات الشرطة، وإن عملية الفض بدأت باستخدام المياه ثم الغاز المسيل للدموع.
وزعم أن بعض الإصابات والوفيات نتجت عن أعيرة نارية لا تستخدمها قوات الداخلية، مشيراً إلى ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين.
وأدعى أن قوات الشرطة المشاركة في الفض لم تكن تحمل أسلحة، باستثناء عناصر المجموعة الخاصة المدربة.
وبذلك أصبح دفاعه أمام المحكمة قائماً على رواية أن المعتصمين كانوا مسلحين، وأن قوات الشرطة اتبعت الإجراءات الأمنية المقررة، وهي الرواية التي تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها تحقيقات حقوقية مستقلة بشأن الاستخدام الواسع للذخيرة الحية ضد المعتصمين.
817 قتيلاً موثقاً في رابعة وحدها
في مقابل رواية وزير الداخلية الأسبق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في 12 أغسطس 2014 تقريراً موسعاً بعنوان «حسب الخطة: رابعة مجزرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث ».
ووثقت المنظمة مقتل 817 شخصاً على الأقل خلال فض اعتصام رابعة وحده، وقالت إن الأدلة المتاحة تشير إلى أن العدد الفعلي ربما تجاوز ألف قتيل.
كما وثقت المنظمة استخدام قوات الأمن المدرعات والجرافات والقناصة والذخيرة الحية، واستهداف المستشفى الميداني والمنشآت الطبية، وعدم توفير ممرات آمنة وفعالة لخروج المعتصمين طوال ساعات العملية.
وخلص التقرير إلى أن عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وطالب بمحاسبة المسئولين عن التخطيط والتنفيذ، وفي مقدمتهم وزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أن إبراهيم كان قد وضع خطة فض اعتصامي رابعة والنهضة وأشرف على تنفيذها، ما يجعل دوره في سلسلة القيادة والمسئولية عن العملية محوراً أساسياً في المطالبات الحقوقية بالمساءلة.
اعتراف محمد إبراهيم بتوقع سقوط نسبة كبيرة من الضحايا
ومن التصريحات المهمة التي ينبغي استحضارها عند قراءة دفاع إبراهيم عن عملية الفض، ما ورد في مقابلة أجراها في 31 أغسطس 2013، حين تحدث عن توقع سقوط خسائر بشرية تصل إلى 10% من أعداد المعتصمين.
ووفقاً لما وثقته هيومن رايتس ووتش، قال إبراهيم إن الوزارة كانت تتوقع خسائر بهذا الحجم، مع إقراره بأن الاعتصام كان يضم أكثر من عشرين ألف شخص.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة عند مقارنتها بتأكيداته اللاحقة أن الخطة استهدفت تقليل الخسائر إلى أدنى حد، وأن القوات لم تستخدم الأسلحة النارية في عملية الفض.
أرقام رسمية وحقوقية
في ليلة 14 أغسطس 2013، أعلن محمد إبراهيم سقوط 149 قتيلاً مدنياً، قبل أن تتوالى عمليات حصر الجثامين وتظهر أرقام أكبر بكثير.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 817 شخصاً في رابعة وحدها، مع ترجيح تجاوز العدد ألف قتيل.
وفي المقابل، تحدثت وزارة الصحة المصرية عن 578 قتيلاً و4201 مصاب على مستوى الجمهورية خلال يومي 14 و15 أغسطس، بينما أوردت تقارير الطب الشرعي أرقاماً مختلفة عن أعداد الجثامين التي جرى فحصها.
كما ظهرت في عام 2022 وثيقة متداولة منسوبة إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي مدحت المنشاوي، وموجهة إلى وزير الداخلية، تتضمن أرقاماً ضخمة هي 10844 قتيلاً و3964 مصاباً و13572 معتقلاً.
محمد إبراهيم وزير البلطجية
تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية المصرية في 5 يناير 2013، واستمر في منصبه خلال أحداث 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة والنهضة، قبل خروجه من الوزارة في مارس 2015.
وخلال فترة توليه الوزارة شهدت البلاد أحداثاً دامية، شملت مواجهات بورسعيد، وأحداث مديرية أمن بورسعيد، وأحداث الذكرى الثانية لثورة يناير، فضلاً عن عمليات القتل والاعتقال والتعذيب التي وثقتها منظمات حقوقية في أعقاب 30 يونيو 2013.
وكان إبراهيم المسئول الأول عن وزارة الداخلية وقت فض الاعتصامين، وهي العملية التي شاركت فيها قوات الشرطة والأمن المركزي والعمليات الخاصة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وفي المقابل، تبقى الوقائع الموثقة في التقارير الحقوقية، وشهادات الناجين، ومقاطع الفيديو، وأعداد القتلى التي وثقتها جهات مستقلة، جزءاً أساسياً من ملف أحداث 14 أغسطس 2013.
وتظل المطالبة بتحقيق مستقل وشامل في مسئولية أصحاب القرار وسلسلة القيادة عن عمليات القتل الجماعي، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته وفق القانون، أحد الملفات المفتوحة في قضية فض رابعة.
https://www.hrw.org/news/2014/08/12/egypt-raba-killings-likely-crimes-against-humanity
https://www.theguardian.com/news/2016/jun/02/generation-revolution-egypt-military-state-youth