بعد فشل الحكومة فى مواجهة الدهابة.. العرجاني يتصدر المشهد مثيرا تساؤلات عديدة

- ‎فيتقارير

كشفت تطورات ملف الدهابة فى جنوب البلاد عن فشل حكومة الانقلاب فى الحفاظ على ثروات مصر وحمايتها وتوجيهها لخدمة الشعب المصرى، كما كشفت عن عمالة عبدالفتاح السيسي لجهات أجنبية؛ حيث كلف إبراهيم العرجانى رئيس ما يسمى باتحاد القبائل والعائلات المصرية بمواجهة الدهابة فى أسوان وحلايب وشلاتين والصحراء الشرقية مقابل إنشاء شركة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر بزعم تنظيم العمل الميداني، وإسناد النشاط للمنقبين المعروفين بـ«الدهّابة»، وإصدار تراخيص وتصاريح رسمية تمكّنهم من مزاولة المهنة بشكل قانوني  .

يُشار إلى أن ظاهرة التنقيب غير المرخص عن الذهب، المعروفة باسم «الدهابة»، تعد أحد التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية، وتضع حقوق المستثمرين في مناطق الامتياز أمام اختبارات صعبة، في الوقت الذى تعمل حكومة الانقلاب على تبديد الثروات المعدنية لصالح شركات أجنبية .

 

اجتماع العرجاني

كان ما يسمى باتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة إبراهيم العرجاني، قد عقد اجتماعًا موسعًا الأسبوع الماضى بمشاركة ممثلي القبائل والعائلات والدهابة، بزعم وضع آلية لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وتنظيم أعمال التنقيب وفقًا للقانون.

فى هذا السياق، زعمت منى شاكر خليل، عضو مجلس نواب السيسي عن محافظة أسوان أن الاجتماع، توصل إلى حلول لملف التنقيب الأهلي عن الذهب، برعاية إبراهيم العرجاني، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقالت منى شاكر، في مقطع مصور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الاجتماع خلص إلى قرارين رئيسيين الأول الإفراج عن المحبوسين، حيث جرى الموافقة على إخلاء سبيل جميع الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، لإتاحة الفرصة أمامهم للعمل ضمن إطار قانوني.

واضافت اما الثاني فإنشاء شركة جديدة تعمل كـ«شركة أم» تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم العمل الميداني، وإسناد النشاط للمنقبين «الدهّابة»، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تمكّنهم من مزاولة المهنة بشكل قانوني وآمن.

 

حزب الجبهة الوطنية

وزعم السيد القصير نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية أن الشركة تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين في هذا النشاط، وتوفير مظلة رسمية وقانونية تمنحهم الأمان والاستقرار، وفي الوقت نفسه تضمن الحفاظ على حقوق دولة العسكر وثرواتها الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار القصير في تصريحات صحفية إلى أن الشركة ستعمل على وضع آليات لإدارة هذا النشاط، وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتنظيم عمليات استخراج الذهب وتجميعه وتسويقه، بما يضمن الشفافية والرقابة، ويحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه الثروة في إطار رسمي وقانوني وفق تعبيره.

وقال إن القيمة الحقيقية لهذه الفكرة تكمن في أنها تقدم نموذجًا للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية، يقوم على التنظيم والاحتواء بدلًا من الإقصاء، وعلى التوفيق بين مصالح المواطنين وحقوق دولة العسكر بحسب زعمه.

 

حجر عثرة

فى المقابل أكدت مصادر مسئولة عن ملف الذهب أن حكومة الانقلاب تستهدف ترسية 260 منطقة امتياز للتنقيب عن الذهب عبر نظام المناطق المفتوحة بزعم جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العاملة في القطاع عالميا منها شركات كندية وأسترالية، مشيرة إلى أن ملف الدهابة حجر عثرة أمام هذا الأمر.

وقالت المصادر إن هناك شركات تشكو من سيطرة الدهابة على مناطق امتيازها مما يؤثر على توسعهم الاستثماري في مصر.

واشارت إلى أن هناك 119 شركة من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية تقدمت بنحو 403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا للتنقيب عن المعادن تمتد على مساحة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، بينما تسعى شركات أخرى للتحول إلى مرحلة الاستخراج بعد إجراء مسوحات الأراضي.

واعترفت المصادر بفشل حكومة الانقلاب فى توفير بيئة تشغيل مستقرة وآمنة للشركات، وضمان وصولها إلى مناطق الامتياز وممارسة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج .

 

أمن قومي

وأعرب الخبير الاقتصادى الدكتور زياد بهاء الدين، عن استغرابه الشديد لتجاهل مسئولي الانقلاب حجم الانزعاج والقلق والضيق الذي أثاره خبر تولي رئيس اتحاد القبائل العربية إدارة ملف "الدهابة" .

وأكد بهاء الدين في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هذه القضية لا تمثل خلافا عائليا أو قبليا يُستدعى لحله وسطاء مهما كانت مكانتهم أو نفوذهم، بل هي قضية تتعلق بالأمن القومي، وشهداء الوطن، وثروات البلاد، وسيادة دولة العسكر.

وأشار إلى أنه لا يتصور تولي رئيس اتحاد القبائل هذا الملف بعيدًا عن متابعة وتوجيهات دولة العسكر ، متسائلًا عن الأسباب الكامنة وراء قيامه بهذا الدور بالنيابة عن الجهات الرسمية أو كواجهة لها، وعن المانع من ظهور تلك الجهات في صدارة المشهد.  

واعتبر بهاء الدين أنه من الطبيعي أن ينعقد أي اتفاق يخص السيادة على الأرض والموارد والحدود تحت رعاية الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية.

ودعا مسئولي الانقلاب لإعادة النظر في هذا الوضع الذي أثار، ولا يزال يثير، قلق الناس وانزعاجهم؛ موضحا أن هذا الانزعاج ليس ناتجا عن بنود الاتفاق وتفاصيله لعدم توفر معلومات كافية حول مضمونه، وإنما يرجع إلى انسحاب دولة العسكر من الساحة وتركها لجهات وأشخاص لا يليق أن يتصدروا هذا المشهد .