قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 27 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم شرطة الغنايم"، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة عن الدائرة التي أصدرت الحكم.
كانت محكمة جنايات أسيوط (أول درجة)، برئاسة عبدالهادي محمد خليفة، قضت في القضية رقم 810 لسنة 2014، المعروفة إعلاميًا بأحداث الغنايم بالسجن المؤبد 25 سنة على 27 معتقلا، بمجموع أحكام بلغت السجن 675 سنة.
وواجه المعتقلون ادعاءات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته وإشعال النيران فيه، واقتحام محكمة الغنايم، ومكتب السجل المدني والشهر العقاري والإدارة الزراعية ومدرستي الغنايم الثانوية ونقطة شرطة المشايعة عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي التهم التي ثبت عدم جديتها أمام محكمة النقض.
