في لطمة ثانية خلال أقل من أسبوع، أصدرت 6 منظمات حقوقية دولية وإقليمية بيانًا دعت فيه الأمم المتحدة إلى التحرك لمواجهة “الأعمال الانتقامية” التي قامت بها سلطات الانقلاب ضد المتعاونين مع المقررة الأممية المعنية بالسكن اللائق.
وقالت المنظمات في بيانها المجمع: “قال شهود عيان إن العديد من الأشخاص الذين اجتمعوا بفريق المقررة الخاصة – أو زودوهم بمعلومات -واجهوا أعمالاً انتقامية. وقد شملت هدم العديد من المنازل واحتجاز شخص لمدة يومين بمعزل عن العالم الخارجي، واستدعاء للاستجواب في مراكز الشرطة، وحظر السفر ضد محام واحد.
وحمل البيان توقيع كل من: “منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ولجنة العدالة والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كانت خبيرة الأمم المتحدة “ليلاني فرحة” قد زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان أممي إلى مصر منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
منهج متواصل من القمع
هذه التقارير الأخيرة هي الأحدث فيما أصبح نمطًا ممنهجًا من قبل سلطة الانقلاب للهجوم أو القيام بأعمال انتقامية ضد أولئك الذين يحاولون التعامل مع أو تقديم معلومات إلى هيئات الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية، كما فرضت قوات الأمن المصرية قيودًا على حركة المقررة في مصر.
وقالت المنظمات: “تقييد عمل فريق الأمم المتحدة بعد دعوتهم رسميًّا لزيارة البلاد والانتقام من الأفراد الذين تعاونوا معهم هو دليل على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع حقوق الإنسان: محض أعمال تجميلية هدفها التغطية على الاضطهاد غير المسبوق للمجتمع المدني”.
وخلال زيارتها، تجولت المقررة الخاصة في عدة مناطق في القاهرة للتحقيق في الحق في السكن اللائق، لكن سلطات الانقلاب رفضت السماح لها بزيارة جزيرة الوراق؛ حيث يتعرض السكان لخطر الإخلاء القسري. وفي منشية ناصر، المعروفة بظروف السكن غير الآمنة، وحيث تنفذ السلطات عمليات الإخلاء القسري، أكد السكان والمحامون العاملون في المنطقة أن ضباط الشرطة اعتقلوا رجلا كانت المقررة الخاصة قد التقت به قبل عدة أيام. واحتجزته الشرطة بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين، قبل الإفراج عنه دون تهمة.
الأمم المتحدة تطالب بإنقاذ المصريين
فى خطوة اعتبرها مراقبون ناقوس خطر يهدد حياة آلاف المواطنين بمصر بسبب حكم الانقلاب العسكرى قيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن “ليلاني فرحة” الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقال التعسفي وأعمال التخويف والانتقام ضد مواطنين مصريين.
وأكدت فرحة أن “مصر فشلت في الامتثال للضمانات التي تلقيتها بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات أو الترهيب أو الانتقام؛ بسبب مقابلتهم لي أو تزويدي أنا والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة.”
وأعربت المقررة الأممية عن صدمتها لتعرض عدد من الأسر في منطقتين، قامت بزيارتهما، للإجلاء القسري بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
وأضافت أن عددا من المساكن متعددة الطوابق قد هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشرد سكانها، ووفقًا للمعلومات التي تلقتها الخبيرة الدولية، لم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة كما لم يوفر لهم سكن بديل أو تعويضات، كما أفيد بأن رجال الأمن استخدموا القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم.
كما أعربت عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق، التي توجد خلافات بين سكانها والسلطات حول مصادرة وهدم المنازل.
خبيرة حقوق الإنسان أبدت القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال جديدة لمصادرة وهدم المنازل تتعلق بتنمية الجزيرة.
وقف التمييز والإخلاء القسري
وقد كشفت المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الافراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.
وانتقدت “ليلاني” وجود محاولات محدودة للغاية لتشجيع المجتمعات في مصر علي الانخراط في عمليات تشاركية فيما يتعلق بتصميم سياسات وبرامج الإسكان “كما لم تزود السلطات المصرية المجتمعات بالموارد التي تسمح لها بذلك”.
وأكدت حاجة مصر لاستكمال إقرار حقوق الانسان كاملة، قائلة: “إن مصر قد خطت خطوات كبيرة لحل مشاغلها الاسكانية الملحة، وعلي الرغم من اوجه التقدم العديدة التي تحققت ما زال هناك شوط لتقطعه لتضمين حقوق الانسان بالكامل كجزء لا يتجزأ من سياساتها وبرامجها”.
وأضافت ليلاني فرحة أن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية والأماكن غير المخططة، وعندما يتصل الأمر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء تظل إعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبيًّا.
