كتب: جميل نظمي
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن أحد أسباب عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه الأسبوع الماضي بقرار من عبدالفتاح السيسي، هو انتقاده الجيش الكبير من المستشارين داخل الجهاز الإداري للدولة، بعدما أكد أن عددهم وصل إلى نحو 400 ألف يتقاضون سنويًّا ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًّا.
وهذه المبالغ تتحملها ميزانية الدولة والصناديق الخاصة، ما اعتبره جنينة في تقرير سابق، إهدارًا للمال العام.
وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن المستشارين شكلوا "لوبي" داخل الجهاز الإداري للدولة ضد جنينة، من أجل الإطاحة به من منصبه، بعد أن كشف عن فسادهم المالي.
وحاول المستشارون إيهام النظام الحالي بكذب تقارير رئيس الجهاز "المعزول" الذي أكد في تقرير له أن الفساد استشرى في عدد كبير من مفاصل الدولة المصرية، ووصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، وهو الرقم الذي أثار الرأي العام على الحكومة والنظام معًا.
ويتكون لوبي المستشارين من ضباط سابقين وسفراء وصحافيين وخبراء قانون وقضاة ومسئولين سابقين في الجهاز الإداري للدولة.
ويتمركزون في عدد كبير من الجهات الحكومية والسيادية وشركات قطاع الأعمال، فضلاً عن وجود عدد كبير من هؤلاء داخل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومبنى البرلمان وداخل دواوين المحافظات.
وأضاف المصدر، أن هناك تقارير حبيسة داخل أدراج وزارة المالية، تؤكد أن ما يتقاضاه هؤلاء سنويًّا، كفيل بحل العديد من المشكلات التي تعاني منها مصر حاليًا، خاصة الفقر، وإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية، لتشغيل عدد كبير من العاطلين، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية.
وأكد أن ما يتقاضاه هؤلاء شهريًّا لا يتناسب مع ما يقدمونه من أعمال، بل أصبحت "سبوبة" للكثير من الشخصيات المهمة بعد الإحالة للتقاعد.
وأوضح أن هناك الكثير منهم من أصحاب النفوذ داخل النظام، مضيفًا أن هناك تقارير أوصت بضرورة التخلص من جيش المستشارين الذي لا فائدة منه، ولكن دون أي نتائج على أرض الواقع، بل أعدادهم في ازدياد سنويًّا.
