..بعد رفع الأسعار
-تخبط الانقلاب أدى لنقص 1740
-قرار الحكومة برفع أكثر من 6800 صنف دواء بالاسواق (سابقة) لم تحدث منذ سنة 1934
كتب- حسن الإسكندراني:
أعرب المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ صدمته وانزعاجه من قرار الحكومة أمس برفع أسعار الدواء، بنسب تصل إلي 20%.
وأعرب المركز المصرى فى بيان له اليوم حصلت بوابة الحرية والعدالة،على نسخة منه،عن بالغ قلقه من نتائج هذا القرار على مبدأ الحق فى الدواء كحق دستورى وقانونى وكأهم شعارات العدالة الاجتماعية التى نادي به جموع الشعب المصرى.وأضافوا:كان متوقعًا لدينا أن هناك ارتفاعًا لأسعار الدواء سيحدث نظرًا لارتباط صناعه الدواء باستيراد جميع مكوناتها من الأسواق الخارجية، وتأثر ذلك بأسعار الصرف وهى مشكله تعانى مصر منها منذ ثلاثين عامًا.
وأكدوا أن هذه الأزمة ستحدث مرة أخرى قريبًا وسوف يحدث نقص آخر بالأسواق لعدة أسباب، أهمها أن صناعة 95% من مكوناتها استيراد من الخارج، وبذلك تتأثر بأسعار الصرف وعدم وجود قانون للتامين الصحي الاجتماعي الشامل الذي سيؤدى لتقليل جزء كبير من الأزمة وعدم إقرار قانون هيئة الدواء العليا التى سوف تنظم كل مراحل الصناعة وهدم وجود سياسات دوائية واضحة تعتمد علي توفير الأدوية الحيوية وفق خريطة معروفة وواضحة للأمراض، تعتمد عليها الوزارة لتوجيه شركات الدواء لتصنيع الأدوية المطلوبة مع توفير امتيازات لهذه الشركات وعدم وجود لوائح صادمة وعقابية ضد الشركات التي يثبت تواطؤها بحجة عدم وجود مكاسب في الصنف.
وشدد علي ضرورة وجود لجان لتحريك الأسعار عندما تثبت الشركات وجود خسارة في إنتاج الصنف وفق أسعار المواد الخام في العالم، موضحًا أن وزارة الصحة منوط بها حماية صحة المصريين بحكم الدستور ويجب أن تنشئ إدارة التنبؤ بالأزمات، لأن عملية تصنيع الدواء من استيراد المادة الخام وتحليلها وتصنيعها وذهابها لشركات التوزيع، إلي وصولها للمستهلك، عملية تستغرق حوالي أربعة شهور.. إذن يمكننا التنبؤ بالأزمة متى ستحدث.
وأضافوا أن هذا التخبط أدى لوجود نقص هائل لحوالي 1740 صنف دواء بالاسم التجاري، منها حوالي 200 صنف غاية الأهمية للمريض، مضيفًا أنه رغم أن (الأزمة) تضرب بحقوق المواطنين منذ شهور عديدة، فإن الحكومة المصرية لم تدرس الأسباب الحقيقية ولكن اتجهت للحل الأسهل وهو رفع الأسعار.
وتابعوا: إن حكومة شريف إسماعيل انحازت بشكل صارخ لتلبية رغبات شركات الأدوية برفع أسعار الادوية تحت 30جنيهًا مصريًا، ولم تراع الحكومة أى بعد اجتماعى للفئات التى سوف تتضرر من هذا، خاصة فئة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.
ولفت إلى أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد الشركات التى ترفض سحب أدوية سيئة السمعة التى انتهت صلاحيتها وتقوم النقابة العامة للصيادلة والمجتمع المدنى من شهور بحملات، إلا أن نفوذ الشركات لدى المسئولين يحول دون سحبها، الأمر الذى يدمر سمعة الدواء المصرى ويؤثر على الاستثمارات فيه، وقد استغل البعض وجود هذه الادوية المقدرة بـ 600 مليون جنيه لإعادة تدويرها وتصديرها مرة أخرى.
واختتم المركز بيانه ،أن قرار الحكومة سيرفع أكثر من 6800 صنف دواء بالاسواق، وهى (سابق) لم تحدث منذ عرفت مصر صناعة الدواء سنة 1934، مشيرًا الي أنه إذا كانت مصر مسجل لديها نحو 13 ألف مستحضر دوائى، نجد أن منها أكثر من(8500) صنف تحت 30 جنيهًا، أي أكثر من 72% من إجمالى الأصناف المسجلة رسميًا.
