بدأ المحامي جمال رجب -عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية الملفقة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث كرداسة"- مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالتأكيد على أن وقائع القضية الماثلة تطابق وقائع قضية مشابهة تمت في 2011.
وتابع رجب -خلال مرافعته- إن قضية 2011 تختلف عن القضية الماثلة في أن الاتهام تم توجيهه إلى عدد من ضباط الشرطة بالمركز، على الرغم من أنهم لم يقوموا سوى بعملهم بالتصدي لمحاولات اقتحام المركز، لافتا إلى أن القاضي محمد ناجي شحاتة كان حينها عضواً في هيئة المحكمة التي قضت ببراءة المتهمين في هذه القضية.
وأضاف عضو الدفاع أن النيابة العامة في القضية الأولى غضت الطرف عن عمليات الاعتداء على مركز الشرطة وسرقة محتوياته، مشيرًا إلى أن وقائع مماثلة لتلك الوقائع استندت عليها النيابة في توجيه اتهاماتها لموكليه الذين يترافع عنهم، مفسرًا ذلك التباين في التعامل مع القضيتين رغم تماثل الوقائع إلى تغير الإرادة السياسية على الرغم من ثبات الحاكم الفعلي للبلاد.
فسر رجب خلال مرفعته وقائع الدعوى بالقول إن الخارجين عن القانون بكرداسة ظنوا يوم الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي أن قوات الأمن والشرطة بكامل قدراتها مشغولة (بمذبحة القرن) فض اعتصامي رابعة والنهضة، فقاموا بالتوجه لمركز كرداسة طمعاً في الأسلحة والذخيرة التي يحتويها، وطمعًا في مضبوطات تخصهم صادرتها الشرطة منهم، مشددًا إلى أن المتهمين داخل القفص ومنهم الطبيب والمهندس ومنهم أربعة محاميين محبوسين؛ هم "أصحاب فكر" ليس منطقياً أن يقوموا بارتكاب تلك الجرائم المنسوبة إليهم.
