استقلال القضاء: النيابة العامة تجاهلت تقديم القتلة للتحقيق وتبرئ مبارك!!

- ‎فيحريات


قالت جيهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إن جرائم القتل التى قامت بها قوات الانقلاب ضد المحتجين من طالبي القصاص على مدار اليومين الماضيين، كانت تستدعى تحرك النيابة العام
ة لفتح تحقيقا قضائيًا واحالة المسئولين للجنايات وفي مقدمتهم مسئولي قوات الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي وصدقي صبحي ومحمد ابراهيم.
واشارت الجبهة، في بيان لها صدر اليوم السبت، إلى أن محاولات إفلات الجناة من العقاب مازالت المسيطرة، منددة بتوسع سلطة الإنقلاب في حملات إعتقال عشوائية على مدار الأسبوع الماضي، بحسب شكاوي وبلاغات من ذوويهم وصلت للجبهة، والتي ركزت على أصحاب الرأي المناهض للإنقلاب العسكري، وهو ما يكشف عن إصرار نظام المجلس العسكري علي تغييب حقوق الإنسان، وتوسيع دائرة الظلم واسقاط القانون.
وأضافت أن عدم تحريك المؤسسة القضائية لأي دعوي جنائية ضد قتلة الثوار بعد الإنقلاب العسكري خاصة في جرائم الابادة البشرية في محرقتي رابعة العدوية والنهضة ومجزرة رمسيس الثانية وغيرهم، ومشاركة بعض أعضائها في التمهيد لاصدار قرارات ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك و تصنيع دعاوي وقرارات غير قانونية ومتصلة بالصراع السياسي الدائر، إنما يضع مصر على حافة خطر شديد، موضحة أن غياب القصاص وتجميد القضاء الواضح واستخدام بعض اعضائه كأدوات تنفيذ قرارات لا علاقة لها بالقانون والقضاء بمثابة قنبلة موقوتة في إنتظار الإنفجار.
وثمنت الجبهة الانتفاضة الشعبية المستمرة في مصر للمطالبة بالقصاص، مشددة على ضرورة استمرارها لاجهاض محاولات براءة مبارك في 27 سبتمبر.
وطالبت بعدم انتظار الشعب المصري الكارثة في ذلك اليوم لينتفض، خاصة أن مؤشرات البراءة الزائفة واضحة في اجراءات محاكمة القرن التى تحولت لأداة إعلامية لا قضائية