للأسف.. كان لقرار المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق كارثة بيع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لجزيرتي “تيران وصنافير” فرصة لجنرال الانقلاب وأركان نظام عسكر 30 يونيو لتمرير الصفقة المشبوهة والتفريط في تراب الوطن.
والغريب في قرار الدستورية أنها ساوت بين الحكم البات والنهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين في 16 يناير 2017م، وحكم من محكمة الأمور المستعجلة التي لا ولاية لها أصلا، لا على القرارات الإدارية للحكومة ولا على أحكام القضاء الإداري عموما والإدارية العليا على وجه الخصوص.
ويبدو أن المحكمة لاعتبارات سياسية تواصل الدور المشبوه في الصفقة المشبوهة، ووضعت القضية الأخطر في العصر الحديث داخل ثلاجتها.
ووصف المحامي طارق نجيدة الدعوى بأنها “تنازع مصطنع من إرادة زائفة للالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية، وأنه لا يجوز إضفاء صفة النهائية والحجية على حكم الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة”، بينما تمسك محامي حكومة العسكر عضو هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم بطلان التوقيع على الاتفاقية، بحجة أنه “يضر بعلاقات مصر الاستراتيجية والخارجية مع شقيقتها السعودية”!
شاهد تقرير الجزيرة عن حكم الإدارية العليا:
اتهامات بالتسييس
لكن تطورا مهما جرى اليوم خلال نظر المحكمة للقضية، حيث تنحّى رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن دعوى فض التنازع بين أحكام الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود التي تم إصدارها رسميًا في أغسطس الماضي، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية إلى الأحد المقبل 28 يناير الجاري.
وعقدت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار، حنفي جبالي، الذي دافع عن المحكمة مدعيا من المنصة أن “المحكمة لا علاقة لها بالسياسة وإن تاريخها ناصع”، وذلك رداً على طلب المحامي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، ألا تتعجل المحكمة في الفصل في القضية خلال فترة الانتخابات الحالية.
وكان المحامي طارق نجيدة قد وجه في الجلسة الماضية انتقادات حادة لقرار رئيس المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية، واتهمه بإعطاء الضوء الأخضر لإقرار الاتفاقية نهائياً من طرف رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي.
ودفع المحامون بعدم دستورية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجميع الأعمال الممهدة لها، ومنها تصديق مجلس النواب، داعياً المحكمة إلى استغلال صلاحياتها لإبطال هذه الاتفاقية، وفق المادة 29 من القانون الأساسي للمحكمة.
أدلة مصرية الجزيرتين كل مرة!
وذكر المحامي خالد علي أن “تيران وصنافير جزء لا يتجزّأ من الإقليم المصري، ولم يحارب من أجلها إلا الجيش المصري، ولم يعش عليها إلا الشعب المصري، ولم تمارس السيادة عليها إلا الدولة المصرية التي رفعت عليها علمها منذ القرن التاسع عشر”، مستشهداً بوثيقة من الأرشيف البريطاني أكدت وجود مصر العسكري في تيران قبل ترسيم حدودها مع الدولة العثمانية عام 1906.
وتقدّم المحامون بالعديد من الوثائق التي سبق تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا لإثبات الوضع القانوني للجزيرتين كأرض مصرية تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور التي تحظر التنازل عن أي جزء من أرض الإقليم، بعضها مستخرج من أرشيف بريطانيا وألمانيا، فضلاً عن مصلحة المساحة والأطالس الرسمية التعليمية والعسكرية والكتب المطبوعة حكومياً، والقرارات الصادرة عن الحكومة بممارسة صور السيادة المختلفة على الجزيرتين.
بطلان قرار الدستورية بوقف جميع الأحكام
ودفع المحامون ببطلان قرار رئيس المحكمة الدستورية بوقف جميع الأحكام المتناقضة الصادر في يونيو الماضي، لزوال المبرر وعدم وجود أي خطر في استمرار العلم المصري فوق الجزيرتين آنذاك قبل إصدار الاتفاقية رسمياً، كذلك دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى المعروضة باعتبار أن “الحكم الصادر من الأمور المستعجلة منعدم ولا يصلح سندًا لإقامة دعوى التنازع”، مستنكرين أن تتصدى محكمة الأمور المستعجلة لتحديد اختصاص مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
من جانبه، قال المحامي طارق نجيدة إن هناك استئنافًا متداولاً حتى الآن أمام محكمة الأمور المستعجلة في الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة، مما يعني أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة ليس نهائيا ولا يجوز وضعه كطرف نزاع مع أحكام مجلس الدولة.
وانتقد نجيدة موقف رئيس المحكمة عندما أوقف جميع الأحكام المتناقضة، على الرغم من أن الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة بلا حجية وبلا صفة نهائية، مؤكدا أن هذا القرار هو ما أعطى الضوء الأخضر لإصدار الاتفاقية بشكل نهائي.
وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرًا في الشق الموضوعي من القضية تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع، ومن ثم استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ما يعكس رغبة المحكمة في ممارسة الدور السياسي المشبوه والقذر والتورط في صفيع بيع الجزيرتين المصريتين وفق لكل الوثائق والمستندات.
