يتّجه العميد محمود السيسي، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يُهيمن على جهاز المخابرات العامة حاليًا، إلى الانتقام من 60 قيادة بجهاز المخابرات، على خلفية الفيديوهات التي يبثها الفنان والمقاول محمد علي، والتي فضح فيها فساد السيسي وزوجته “انتصار” وكبار قادة القوات المسلحة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” في عدد اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن نجل السيسي الذي تمت ترقيته ليكون وكيلا للجهاز، أصدر قرارًا بإعداد تقارير مفصّلة بشأن تحركات واتصالات نحو 60 من قيادات الجهاز الذين تمّت الإطاحة بهم أخيرًا، بنقلهم إلى وزارات خدمية أو إحالتهم إلى التقاعد.
وبحسب هذه المصادر فإن نجل السيسي يشك في دعم هذه القيادات أو بعضها للحراك الذي تشهده مصر حاليا، والذي يتصدر قائمة مطالبه رحيل أبيه الطاغية عبد الفتاح السيسي.
وبناء على ذلك، كلف نجل السيسي لجنة من قيادات أمنية في الجهاز تم تصعيدها مؤخرا، بفتح تحقيق موسع بشأن قيادات غادرت الجهاز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم، مع قرار غير معلن بمنع عددٍ كبير منهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
وتضيف هذه المصادر أن “هناك اقتناعا داخل دوائر السيسي المقربة بوقوف قيادات من جهاز الاستخبارات العامة خلف تأجيج الاحتجاجات الأخيرة المطالبة برحيل السيسي، وخلْق حالةٍ من الغضب الشعبي ضدّه، عبْر تسريب صورٍ ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر ببنائها لأسرته في مناطق عدة، منها المعمورة في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح”. وأوضحت المصادر أنه “صدرت أيضا توجيهات بمراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته”.
وتتوقع هذه المصادر أنه يتم “توقيف” عددٍ من القيادات السابقة في الجهاز، في محاولة لوأْد المحرّكين الحقيقيين، بحسب المصادر، لحركة الاحتجاجات، خصوصا بعد إجهاض تظاهرات الجمعة التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي، والذي دعا أخيرا إلى “ثورة جديدة للإطاحة بالسيسي”.
واعتقلت أجهزة السيسي الأمنية حوالي 2700 مصري على خلفية انتفاضة 20 سبتمبر التي خرج فيه الآلاف في عدد من المحافظات يطالبون برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإسقاط نظامه الديكتاتوري، على رأسهم قيادات سياسية وحقوقية وقادة أحزاب وأستاذة جامعات.
