شهد برلمان الانقلاب في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع وكانت له أحداث وقرارات صارت وفقًا لأجندة النظام العسكري والتي كان أبرزها إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة والبقاء في الحكم، حتى العام 2030. ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقابل أموال، ولا يُمكن تجاهل الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل دفع الأموال أو الاستثمار، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.
وفي 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.
ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:
فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.
يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.
19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.
21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.
إلى ذلك واصل نواب السيسي العمل ضد مصالح الشعب المصري، كتأجيل مناقشة وإقرار قنون المحليات الجديد، بسبب بزنس الجيش الذي قد يتصدم مع الرقابة المحلية، خاصةً أن المشروعات التي تسند لشركات الجيش تتم بالأمر المباشر.
وأيضًا مدّد برلمان الانقلاب مدد الجبس الاحتياطي وجعله عقوبة في حد ذاته، كما أقرّ البرلمان الذي شكلته أجهزة المخابرات اتفاقات نهب ثروات مصر لإسرائيل وقبرص في البحر المتوسط.
ولم تتوقف كوارث برلمان الانقلاب عند هذا الحد بل فتح أبواب الفساد على مصراعيه بإقرار قوانين الضرائب والتجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية.. وغيرها من قوانين تحارب المواطن وتنحاز للنظام الانقلابي.
