توقعت مصادر مطلعة في سوق المواد الغذائية، ارتفاع أسعار السكر محليًا، عقب قرار حكومة الانقلاب بفتح باب التصدير إلى الخارج، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، وهي فترات تشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.
وقالت المصادر إن السعر حاليًا يتراوح بين 25 و28 جنيهًا، مؤكدة أن قرار فتح التصدير للمرة الأولى منذ 3 سنوات سينعكس على الأسعار التي ربما تقفز إلى 30 جنيهًا للكيلو، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي.
وكشفت عن استمرار وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يدفع الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
مخزون السكر
في المقابل، زعم حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الغرف التجارية، أن القرار جاء للسماح بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق وليس فتحا مطلقا، مشيرا إلى أن المخزون من السكر حاليًا يكفى لـ10 أشهر ما يعكس صعوبة تحريك الاسعار نتيجة عمليات التصدير.
وقال الفندى فى تصريحات صحفية إن لجنة تداول السكر ترصد حالة السوق وتسعى للتوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وحاليًا اقتربنا من الاكتفاء الذاتي بسبب الحوافز التى منحتها دولة العسكر لشركات السكر وفق تعبيره .
وأشار إلى أننا على مشارف موسم بنجر السكر، ما يعني صعوبة وجود نقص في المعروض داخل السوق.
