مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور مستوى المعيشة للمصريين فى أعقاب القرار الكارثى الذى اتخذته حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بجانب تداعيات العدوان الصهيوأمريكى على إيران يطالب البعض برفع الحد الأدنى للأجور لانقاذ الملايين من الفقر والجوع والمرض حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى .
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب،قد تعهد بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الأسبوع الأول بعد عيد الفطر المبارك لحين عرض الموازنة العامة للعام المالي المقبل على قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي وهو ما جعل المواطنين يترقبون هذا القرار لمعرفة قيمة الزيادة وهل ستكون كافية لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار ؟.
القدرة الشرائية
حول هذه الداعيات قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، يتعين على حكومة الانقلاب إعادة تقييم مستوى معيشة المواطنين بعناية، وتصميم حجم الحزمة الاجتماعية المرتقبة بشكل مدروس قبل الإعلان النهائي عنها أو التنفيذ الكامل، لضمان بقائها مجدية وفعالة في مواجهة الضغوط المتزايدة على المواطنين.
وأوضح صادق فى تصريحات صحفية أن الحزم الاجتماعية السابقة، مثل تلك المعلنة بقيمة تزيد عن 40 مليار جنيه حتى يونيو 2026، والتي شملت زيادات نقدية تصل إلى 300-400 جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة، والتموين، صُممت في سياق تضخم أقل (حوالي 11-12%) وسعر صرف أفضل للجنيه.
وحذر من أنه في حال الإبقاء على الحزمة الحالية دون تعديلات، فإن قيمتها الحقيقية (القدرة الشرائية بعد التضخم) ستنخفض بسرعة، وقد لا تغطي سوى جزء ضئيل من الزيادات الجديدة في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف صادق: عدم إجراء تعديلات جوهرية على الحزمة القادمة، مثل زيادة المبالغ المخصصة، أو توسيع نطاق المستفيدين، أو إضافة دعم موجه للوقود والغذاء والنقل، قد يُفقد الحزمة تأثيرها الاجتماعي، ما يفاقم الضغوط على الطبقات الوسطى والفقيرة ويرفع مخاطر التوتر الاجتماعي.
ومن أجل أن تكون الحزمة الاجتماعية القادمة أكثر جدوى وفاعلية، اقترح ، زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة تتناسب مع التضخم المتوقع (مثل 20-30% إضافية على المنح الحالية)، مع توسيع نطاق الاستفادة لتشمل شرائح أوسع من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل الذين يتأثرون بشدة بارتفاع أسعار الوقود والنقل، وتقديم دعم موجه للسلع الأساسية الأكثر تأثرًا مثل الخبز والزيت والدواء، أو تعويض جزئي عن زيادات الوقود في النقل العام، بالإضافة إلى ربط الحزمة بمؤشرات ديناميكية تتيح مراجعتها كل ثلاثة أشهر بناءً على التضخم الفعلي، مع رفع فوائد البنك.
صدمة غير متوقعة
وشدد صادق على أن الأولوية الآن تتمثل في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، في ظل صدمة خارجية غير متوقعة، وإلا قد تتحول الحزمة من دعم حقيقي إلى تعويض جزئي غير كافٍ.
وطالب بضرورة توسيع الحزمة الاجتماعية بشكل أكبر في الفترة القادمة مع الاعتماد على قواعد بيانات متكاملة (تكافل وكرامة، التموين، والضمان الاجتماعي)، ما يتيح إضافة فئات جديدة بسرعة نسبية من خلال رفع الحد الأقصى للدخل ليشمل شرائح أوسع من الطبقة الوسطى المتضررة، مع إدراج فئات مثل العمالة غير المنتظمة المتأثرة بارتفاع تكاليف النقل والوقود، والأسر المتضررة مباشرة من زيادات أسعار الغذاء والدواء.
وأوضح أن الضغط الاقتصادي الحالي يعزز هذه الإمكانية، إذ يتسارع التضخم إلى 13-16% مع انخفاض قيمة الجنيه، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على توسيع النطاق أو زيادة القيمة والمدة لتجنب تفاقم الفقر والتوتر الاجتماعي، خاصة إذا امتدت الأزمة الإقليمية.
وقال صادق: التوسع ليس مجرد خيار ممكن بل جزء أصيل من السياسة الحالية، وقد يُعلن عن إضافات جديدة قريبًا إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم وسعر الصرف، وتراجع عدد العاملين المصريين في الخليج وتحويلاتهم.
ولفت إلى وجود تحديات رئيسية أمام التوسع في ضم فئات جديدة، تشمل التمويل المحدود الذي قد يتطلب إعادة توجيه موارد من بنود أخرى، والاستهداف الدقيق لتجنب إهدار الموارد أو شمول غير المستحقين، والاستدامة حيث يُفضل التوسع المؤقت (مثل 4 أشهر) على الدائم، إلا أن الضغوط الاقتصادية قد تحول دون ذلك جزئيًا.
وأشار صادق إلى أن الدعم الموجه يُعد جزءًا أساسيًا من الإصلاح الاقتصادي الجوهري، إذ يقلل من مقاومة الإصلاح، ويحقق عدالة وكفاءة أعلى، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الدعم نفسه، بل في نوعه واستهدافه الدقيق، وأن التوجه الحالي نحو تقليص الدعم يواجه تحديات تنفيذية وضغوط اجتماعية ملحوظة.
استجابة طارئة
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح، أن زيادة الحد الأدنى للأجور، أداة إصلاحية، لكنها جاءت في توقيت حساس اقتصاديًا واجتماعيًا تُمليه الضغوط الاجتماعية، ويقع بين ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، وبين مخاطر تأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي من جهة أخرى.
وأوضحت هدى الملاح فى تصريحات صحفية أن زيادة الأجور تحمل طابعًا مزدوجًا، حيث تندرج من جهة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يهدف إلى تحسين مستويات الدخل تدريجيًا من خلال تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاستقرار المالي، بينما تمثل من جهة أخرى، استجابة طارئة للضغوط الاجتماعية التي يواجهها المواطنون جراء تصاعد تكاليف المعيشة، مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور، يظل أثره الحقيقي مقيدا بمدى ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم، بحيث يشعر المواطن بتحسن نسبي في ظروفه المعيشية، لكن ذلك في الأرجح لن يكون كافيًا لإحداث نقلة نوعية في مستوى المعيشة.
تمويل الزيادات
وتساءلت هدى الملاح عن كيفية تمويل هذه الزيادات، محذرة من أن ارتفاع فاتورة الأجور يشكل ضغطًا على الموازنة العامة، وفي حال عدم تحقيق نمو اقتصادي كافٍ أو زيادة حقيقية في الإيرادات، قد ينتهي الأمر باتساع العجز أو تعاظم الاعتماد على الاقتراض.
وشددت على أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل توجهًا ضروريًا لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنها في الوقت ذاته تطرح تحديات كبيرة تتعلق بالاستدامة المالية وضرورة الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
ولفتت هدى الملاح إلى أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة دولة العسكر على ضبط مستويات التضخم، وتعزيز الإنتاج، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق أثر حقيقي ومستدام على مستوى المعيشة وحياة المواطنين.
