تدهورت زراعة القطن فى زمن الانقلاب وتراجعت المساحات المزروعة بهذا المحصول من 2,5 مليون فدان إلى 204 آلاف فدان فقط، وذلك لأن حكومة الانقلاب تحارب المزارعين وترفض تقديم أى دعم لهم بل وتمنع تقاوى القطن طويل التيلة الذى كانت تتميز به مصر فى الماضى وجلبت أصنافا رديئة أقل إنتاجية وأقل جودة .
الذهب الأبيض لم يكن مجرد محصول زراعى بل كان أحد أعمدة الاقتصاد ورمزا لمكانة مصر الزراعية والصناعية بالعالم. لكنه أصبح الأن أحد المحاصيل غير الربحية التى تتكلف الكثير ولا تدر دخلا على المزارعين وتراجعت صناعة الغزل والنسيج، حتى أصبحت البلاد التى كانت من أكبر منتجى القطن طويل التيلة تستورد احتياجاتها من الخارج
الدورة الزراعية
من جانبه قال الخبير الزراعى الدكتور حمدى الحبشى، إن مصر كانت من الدول الرائدة فى إنتاج القطن، وكانت المساحات المزروعة تتجاوز 2,5 مليون فدان من القطن طويل التيلة، الذى كان يحظى بطلب كبير من مصانع الغزل والنسيج حول العالم، مؤكدا أن القطن لم يكن مجرد محصول زراعى، بل كان أحد عناصر الحياة الأساسية، باعتباره مصدرًا رئيسيًا لصناعة الملابس والمنسوجات .
وأضاف «الحبشى» فى تصريحات صحفية أن زراعة القطن تراجعت بسبب التحولات التى شهدتها السياسة الزراعية، وإلغاء الدورة الزراعية التى كانت تضمن توزيع المحاصيل الاستراتيجية بصورة متوازنة، مثل القطن والقمح والأرز والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف، بما يحافظ على خصوبة التربة وتوافر السلع الأساسية.
وأعرب عن أسفه لأن التوجه نحو المحاصيل سريعة العائد، مثل الفراولة والكنتالوب واللب، جاء على حساب محاصيل استراتيجية تحتاج إلى فترات أطول لتحقيق عائدها، وفى مقدمتها القطن منتقدا السياسات التى أدت إلى تراجع الاهتمام بالقطن المصرى .
صناعة الغزل والنسيج
وشدد «الحبشى» على أن مصر فقدت جزءًا من مكانتها فى إنتاج وتصنيع القطن، فى الوقت الذى تقدمت فيه دول أخرى وحافظت على استقرار إنتاجها، بينما أصبحت المصانع المحلية تستورد الغزول والأقطان من الهند وتركيا والصين وغيرها.
وأكد أن تراجع الإنتاج انعكس بصورة مباشرة على صناعة الغزل والنسيج، وأدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وتسريح العمالة وبيع المعدات، وهو ما تسبب فى اتساع الفجوة بين ما كانت تنتجه مصر خلال عصر ازدهار القطن وما تنتجه حاليًا.
وقال «الحبشى» إن أزمة القطن تحتاج إلى مراجعة شاملة للسياسات الزراعية، وليس مجرد تحسين مؤقت للأسعار أو زيادة محدودة فى المساحات، موضحا أن استعادة مكانة الذهب الأبيض تبدأ من التخطيط الجيد، ومراعاة مصالح المزارعين، وربط الإنتاج الزراعى باحتياجات الصناعة والتصدير.
قائمة الدخل
قال الدكتور على إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن تحديد سعر عادل للقطن يجب ألا يعتمد فقط على الأسعار العالمية، بل ينبغى أن يراعى التكلفة الفعلية للإنتاج، ويضمن للمزارع تحقيق هامش ربح مناسب يشجعه على الاستمرار فى زراعة المحصول.
وأوضح «إبراهيم» فى تصريحات صحفية أن تحديد سعر عادل يتطلب إجراء دراسات دقيقة لتكاليف الإنتاج فى كل محافظة، مع مراعاة اختلاف أصناف القطن وإنتاجية الفدان من منطقة إلى أخرى، مشيرًا إلى ضرورة إعداد ما يُعرف بـ«قائمة الدخل» لكل محصول، التى تتضمن جميع مدخلات الإنتاج وتكاليف العمليات الزراعية.
وأضاف أن هذه الدراسات يجب أن تشمل تكاليف حرث الأرض وتخطيطها والتسميد ومقاومة الحشائش والآفات، إلى جانب تكاليف العمالة والرى والجنى، حتى يمكن الوصول إلى التكلفة الحقيقية لإنتاج الفدان.
وأكد «إبراهيم» أن تقدير التكلفة لا بد أن يعتمد على الإنتاجية الفعلية لكل صنف وفى كل محافظة، وليس على المتوسطات النظرية أو الأرقام المعلنة فقط، موضحًا أن إنتاجية الفدان قد تختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن حقل إلى آخر، وهو ما يستوجب الاعتماد على بيانات واقعية تعكس ظروف الزراعة الفعلية.
تكلفة الإنتاج
وأشار إلى أن السعر المقترح يجب أن يغطى تكلفة الإنتاج، مع تحقيق هامش ربح لا يقل عن 25 إلى 30%، معتبرًا أن هذا الهامش ضرورى لتعويض المزارع عن طول فترة بقاء المحصول فى الأرض، وما يتطلبه من متابعة وعمالة ومجهود.
وشدد «إبراهيم» على أن أزمة القطن لا تتوقف عند التسعير وحده، بل تمتد إلى تراجع الخبرة الزراعية لدى المزارعين، نتيجة تقلص المساحات المزروعة وابتعاد أعداد من الفلاحين عن زراعة المحصول خلال السنوات الماضية، موضحا أن زراعة القطن تحتاج إلى خبرة فنية ، سواء فى تحديد كميات الأسمدة المناسبة أو توقيت استخدامها، أو متابعة نمو النبات وعمليات التفتيح.
وطالب بضرورة إعادة تفعيل دور الإرشاد الزراعى، من خلال تنظيم ندوات ودورات تدريبية وبرامج توعية للمزارعين، خاصة الذين يعودون إلى زراعة القطن بعد سنوات من التوقف، مشددا على أن اختيار التقاوى المناسبة يمثل عنصرًا أساسيًا فى نجاح المحصول، فلكل محافظة أصناف تتناسب مع طبيعة التربة والظروف المناخية.
بدائل مستوردة
ودعا «إبراهيم» إلى توعية المزارعين بالصنف المناسب لكل منطقة، وتوفير التقاوى الجيدة، إلى جانب تقديم الإرشادات الفنية اللازمة طوال موسم الزراعة مطالبا بعودة دور دولة العسكر فى مكافحة الآفات الزراعية، خاصة دودة اللوز التى يمكن أن تتسبب فى خسائر كبيرة للمحصول، وتوفير المبيدات المناسبة، وتوعية المزارعين بطرق استخدامها .
وحذّر من أن استمرار تراجع إنتاج القطن المحلى لا يقتصر تأثيره على المزارعين، بل يمتد إلى قطاع الغزل والنسيج والصناعات المرتبطة به، موضحًا أن انخفاض الإنتاج المحلى يدفع المصانع إلى البحث عن بدائل مستوردة لتوفير احتياجاتها من الخامات.
وقال «إبراهيم» إن الاعتماد على استيراد الأقطان، خاصة قصيرة التيلة، يضع الصناعة المحلية تحت ضغط إضافى، بسبب الحاجة إلى توفير العملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب على الدولار والتأثر بتغيرات سعر الصرف.
