تواجه أسر المرضى أعباء تفوق امكاناتها فى زمن الانقلاب حيث تطالب هذه الأسر بنفقات العلاج والأدوية والمصروفات اليومية ومستلزمات المرضى .
وبدلا من أن تعمل حكومة الانقلاب على تخفيف هذه الأعباء تساهم فى زيادتها حيث رفعت أسعار تذاكر زيارة المرضى وأصبحت التذكرة تتراوح بين 10 و20 جنيهًا، وتصل فى بعض المستشفيات مثل مستشفى الهرم إلى 50 جنيهًا.
وبينما المريض يواجه قسوة المرض، تخوض أسرته معركة أخرى لا تقل مشقة؛ في تدبير نفقات العلاج والانتقال والاحتياجات اليومية، ولا تنتهى عند دفع ثمن الدواء. فبينما ينتظر المريض زيارة تخفف عنه ألم الغياب، يحاول أهله تدبير تكلفة الوصول إليه، وقد يجدون أنفسهم مطالبين بدفع رسوم جديدة فى كل مرة يأتون فيها للاطمئنان عليه.
مصروفات يومية
حول هذه الأزمة قال محمد سيد : إن معاناة أسرة المريض لا تتوقف عند تكاليف العلاج والأدوية، بل تمتد إلى المصروفات اليومية التى تتحملها الأسرة للاطمئنان عليه، موضحًا أن تكرار الزيارة يعنى تحمل نفقات الانتقال ورسوم الدخول فى كل مرة، وهو ما يجعل المصروفات تتزايد مع مرور الأيام.
وأكد سيد أن الأسرة تجد نفسها أمام أعباء متكررة لا يمكن تجاهلها، خاصة أن زيارة المريض ليست رفاهية بالنسبة لذويه، وإنما وسيلة للاطمئنان على حالته ومتابعة تطورات علاجه.
تكلفة الزيارة
وقال عصام على القادم من إحدى القرى لزيارة شقيقه بمستشفى بالقاهرة: إن المسافة التى يقطعها للوصول إلى المستشفى تضاعف تكلفة الزيارة، إذ لا تقتصر النفقات على تذكرة الدخول، وإنما تشمل الانتقال ذهابًا وإيابًا .
وأوضح على أن تكرار الرحلة يوميًا خلال فترة الإقامة يجعل إجمالى المصروفات أكبر بكثير من قيمة التذكرة التى يدفعها فى كل مرة.
وأشار إلى أن الأسرة التى تضطر إلى زيارة مريضها تجد نفسها أمام التزامات مالية متواصلة، فى وقت لا يمكنها فيه التخلى عن الاطمئنان عليه أو تركه دون متابعة، وهو ما يضعها أمام معادلة صعبة بين تحمل النفقات والحرص على زيارة المريض.
أعمال الصيانة
أكد الدكتور أشرف رضوان، استشارى الأسنان بأحد مستشفيات التأمين الصحى، أن حصيلة رسوم تذاكر زيارة المرضى تُوجَّه إلى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى، وتُستخدم فى تلبية احتياجات المنشأة الطبية، بما يشمل أعمال النظافة والصيانة وشراء المستلزمات وغيرها من المتطلبات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات.
وأوضح رضوان فى تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة المستشفى هو المسئول عن تحديد قيمة تذكرة الزيارة، وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة صحة الانقلاب .
وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار المستلزمات والخدمات، إلى جانب تراجع القيمة الشرائية للجنيه، أسهمت فى زيادة الأعباء المالية على المستشفيات، وهو ما ينعكس على قيمة رسوم الزيارة.
وأشار رضوان إلى أن هذه الرسوم تمثل عبئًا إضافيًا على أسر المرضى، خاصة العائلات التى تضطر إلى التردد يوميًا على المستشفيات للاطمئنان على ذويها، فضلًا عن نفقات الانتقال وغيرها من المصروفات التى تتراكم مع استمرار الزيارات.
ولتخفيف هذه الأعباء اقترح تطبيق نظام لتخفيض رسوم الزيارة لكبار السن، على غرار تخفيضات وسائل النقل، بحيث يُتاح لهم دفع نصف قيمة التذكرة، مراعاةً لظروفهم الصحية وصعوبات الحركة.
كما اقترح إقرار تخفيضات أو إعفاءات للمرضى الذين تستدعى حالتهم الصحية الإقامة بالمستشفى لفترات طويلة، مع مراعاة أوضاع ذويهم الذين يضطرون إلى زيارتهم بصورة يومية ، بما يحقق التوازن بين احتياجات المستشفيات المالية والظروف الاقتصادية للأسر.
موارد إضافية
فى المقابل قال الدكتور هشام شيحة، وكيل أول وزارة الصحة ورئيس القطاع العلاجى الأسبق، إن حصيلة رسوم الزيارة وتذاكر العيادات الخارجية تدخل ضمن موارد صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات الحكومية، الذى يُستخدم فى تلبية بعض الاحتياجات التشغيلية وأعمال الصيانة البسيطة، إلى جانب الاستعانة بالعمالة المؤقتة أو الموسمية عند الحاجة.
وأوضح شيحة فى تصريحات صحفية أن رسوم الزيارة ترتبط، بهدفين؛ أولهما الحد من التكدس داخل المستشفيات وتنظيم حركة الزائرين، وثانيهما توفير موارد مالية إضافية يمكن الاستعانة بها فى تغطية بعض احتياجات التشغيل، فى ظل محدودية المخصصات المتاحة لبعض أوجه الإنفاق بالمستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص قد يتوجهون لزيارة مريض واحد، وهو ما قد يؤثر على انتظام العمل داخل المستشفى ويعوق حركة المرور فى بعض الأقسام، لذلك وجب تنظيم حركة الزيارات لضمان سير العمل فى المستشفى .
وأضاف شيحة أن حصيلة الرسوم تُوجه إلى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى، الذى يمكن استخدام موارده فى أعمال الصيانة، مثل إصلاحات السباكة والكهرباء، إلى جانب توفير العمالة المؤقتة لسد الاحتياجات العاجلة أو تعويض النقص فى العمالة عند الضرورة.
تحسين الخدمة
ولفت إلى أن هذه الموارد تختلف عن الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات الكبرى، مثل الإنشاءات والتوسعات وشراء الأجهزة الطبية، التى تُوفرها وزارة صحة الانقلاب والجهات التابعة لها وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وشدد شيحة على أن حصيلة رسوم الزيارة وتذاكر العيادات الخارجية لا يجوز توجيهها لصرف مكافآت للعاملين، وإنما تُخصص لأوجه الإنفاق المرتبطة بتحسين الخدمة داخل المستشفى.
وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية تحتاج إلى أعمال صيانة وتوفير متطلبات التشغيل وتدبير العمالة اللازمة لاستمرار العمل بشكل مستمر، موضحًا أن وجود موارد يمكن استخدامها لتغطية بعض الاحتياجات اليومية يمثل جانبًا مهمًا فى إدارة المرافق الصحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات بسيطة تحتاج إلى تدخل سريع.
وأوضح شيحة أن مدير المستشفى لا يستطيع اتخاذ قرار منفرد بزيادة الرسوم وإنما يمر الأمر بإجراءات إدارية تشمل عرض المقترح على مجلس إدارة المستشفى، ثم إرسال مذكرة إلى مديرية الشئون الصحية التابعة لها، للحصول على الموافقة اللازمة بشأن تعديل القيمة.