تراجع الحوافز وقيود الإجازات ونقص الكوادر تدفع العاملين إلى التصعيد
تتصاعد احتجاجات العاملين في شركات الكهرباء ومحطات الإنتاج بمصر، على خلفية تراجع وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن صرف الحوافز شهريا، وتدني مستويات الأجور مقارنة بأعباء العمل، في أزمة تعكس اتساع الخلاف بين العاملين وإدارة القطاع بشأن الحقوق المالية والوظيفية، وسط مطالب بإعادة هيكلة المرتبات وتوحيد المزايا بين الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على المطالب المتعلقة بزيادة الدخول، إذ امتدت إلى الاعتراض على زيادة ساعات التشغيل، وصعوبة الحصول على الإجازات، ونقص الكوادر الفنية والهندسية، فضلا عن القيود المفروضة على إجازات العمل بالخارج، ما دفع العاملين إلى نقل مطالبهم من محطات الإنتاج إلى مجلس النواب، في محاولة للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.
الحوافز والأجور تفجران احتجاجات العاملين
وفي محاولة لاحتواء حالة الغضب، التقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أحمد مهينة، السبت، وفدا من العاملين بمحطات توليد الكهرباء، لبحث مطالبهم المالية والوظيفية، استجابة لطلب تقدمت به لجنة العاملين بمحطة النوبارية.
وضم الوفد 7 عاملين، بينهم 5 مهندسين وفنيان، اختارهم رئيس الشركة القابضة عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون الخميس في محطة كهرباء النوبارية، غرب دلتا النيل، لعرض مطالب مهندسي وفنيي شركات إنتاج الكهرباء.
وجاء اللقاء استكمالا لاجتماع عقد الخميس بين رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، رضا عبدالحليم، وعدد من العاملين بالمحطة، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، في ظل اتساع الاعتراضات على الأوضاع المالية والوظيفية داخل شركات القطاع.
وامتدت المطالب إلى مجلس النواب، إذ تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين في قطاع التشغيل والصيانة بشركات إنتاج الكهرباء.
وطالبت برفع الحوافز من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملا، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات والمخاطر المهنية، إلى جانب وضع جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب.
كما أعلن النائب عادل الكاشف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، دعمه مطالب العاملين، داعيا إلى إقرار حافز جذب للعاملين في المناطق النائية، أسوة بالعاملين في الجهات والمصالح الحكومية بسيناء، تقديرا لطبيعة العمل وظروفه.
مطالب تتجاوز زيادة المرتبات
وتكشف قائمة المطالب عن وجود خلافات أوسع من مسألة زيادة الأجور، إذ يطالب العاملون وزارة الكهرباء بتوحيد المزايا المالية والحوافز بين الشركات التابعة والشركة القابضة، وإعادة هيكلة المرتبات، وضم العلاوات الخمس غير المضافة إلى الأجر الأساسي.
كما تشمل المطالب إعادة العمل بدرجة "كبير" والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز للصيانة والتشغيل، وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
ويطالب العاملون أيضا بتغيير مسمى حافز الإنتاج إلى "أرباح"، واعتماده بما يعادل 24 شهرا سنويا دون استقطاعات، واحتساب الحوافز ضمن مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي للسنة الحالية بدلا من سنوات سابقة.
وتتضمن المطالب كذلك رفع قيمة البدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وتيسير الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة، وفتح باب الإجازات الخاصة، إلى جانب السماح بتعيين كوادر شابة لسد العجز في الشركات.
وتعكس هذه المطالب اتساع دائرة الاعتراضات على منظومة الأجور والمزايا داخل القطاع، خصوصا مع اختلاف المعاملة المالية بين الشركات، رغم تشابه طبيعة المهام والمسؤوليات التي يتحملها العاملون في تشغيل محطات الإنتاج وصيانتها.
نقص الكوادر يهدد استقرار تشغيل المحطات
وتكتسب الأزمة أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه شركات إنتاج الكهرباء الست التابعة للشركة القابضة، والتي بلغ عدد العاملين فيها 26 ألفا و306 عاملين في يونيو 2024، وفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة.
وتتولى الشركات تشغيل محطات التوليد الحرارية والبخارية والكهرومائية ومحطات الدورة المركبة وصيانتها، وهي مكونات أساسية في منظومة إنتاج الكهرباء في مصر.
وبلغت القدرات المركبة لتوليد الكهرباء نحو 59.7 غيغاوات بنهاية يونيو 2024، واستحوذت محطات الدورة المركبة على 54% منها، والمحطات البخارية على 30%، وهو ما يبرز أهمية توافر المهندسين والفنيين المؤهلين لضمان استمرارية التشغيل والصيانة.
وفي مؤشر على حجم التحديات المتعلقة بالاحتفاظ بالخبرات الفنية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت في فبراير 2026 إن نحو 56% من مهندسي شركات إنتاج الكهرباء يقضون إجازات للعمل خارج القطاع.
وتثير هذه النسبة تساؤلات بشأن قدرة الشركات على الاحتفاظ بالكوادر الهندسية، في ظل مطالب العاملين بتحسين الأجور والحوافز وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارا، خصوصا أن استمرار خروج الخبرات الفنية للعمل خارج القطاع يضع الشركات أمام تحديات تتعلق بتوفير البدائل اللازمة لتشغيل المحطات وصيانتها.
قيود الإجازات تزيد الخلاف بين العاملين والوزارة
ولا تتوقف الأزمة عند الأجور والحوافز، إذ يمثل تنظيم الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أحد أبرز ملفات الخلاف بين العاملين وإدارة قطاع الكهرباء.
فقد استثنى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 العاملين في وزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022، المنظم للإجازات الخاصة دون أجر.
وفي فبراير 2025، وضعت الشركة القابضة ضوابط جديدة للحصول على الإجازات، اشترطت مرور 7 سنوات على الأقل على تسلم العامل وظيفته، وألا تتجاوز مدة الإجازة 5 سنوات، متصلة أو منفصلة، طوال مدة الخدمة.
وأثارت هذه القيود اعتراضات بين العاملين الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج، الذين طالبوا بإعادة فتح باب الإجازات وتيسير إجراءات تجديدها، محذرين من أن استمرار القيود يضعهم أمام خيارين، إما العودة إلى وظائفهم أو إنهاء خدمتهم.
وتعني هذه الإجراءات بالنسبة إلى العاملين بالخارج تقييد قدرتهم على الاستمرار في وظائفهم خارج مصر مع الاحتفاظ بمساراتهم الوظيفية داخل شركات الكهرباء، وهو ما يزيد الضغوط على علاقة العاملين بإدارة القطاع.
وامتد الخلاف مجددا إلى مجلس النواب، إذ تقدم النائب مصطفى مزيرق في مارس 2026 بطلب إحاطة دعا فيه إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على الإجازات للعمل بالخارج.
واستند الطلب إلى أهمية تحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أحد موارد النقد الأجنبي، فضلا عن الرسوم والاشتراكات التي يسددها العاملون خلال فترة إجازاتهم.
وتضع هذه التطورات وزارة الكهرباء أمام مجموعة من الملفات المتشابكة، تبدأ من إعادة هيكلة الأجور والحوافز، ولا تنتهي عند أزمة نقص الكوادر وقيود الإجازات. وبينما تسعى إدارة القطاع إلى احتواء الاحتجاجات عبر اللقاءات مع ممثلي العاملين، تظل الاستجابة الفعلية للمطالب المالية والوظيفية عاملا أساسيا في تحديد مسار الأزمة، وانعكاساتها على استقرار شركات الإنتاج وقدرتها على الاحتفاظ بالخبرات الفنية والهندسية.
تتصاعد احتجاجات العاملين في شركات الكهرباء ومحطات الإنتاج بمصر، على خلفية تراجع وزارة الكهرباء عن صرف الحوافز شهريا، وتدني مستويات الأجور مقارنة بأعباء العمل، في أزمة تعكس اتساع الخلاف بين العاملين وإدارة القطاع بشأن الحقوق المالية والوظيفية، وسط مطالب بإعادة هيكلة المرتبات وتوحيد المزايا بين الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على المطالب المتعلقة بزيادة الدخول، إذ امتدت إلى الاعتراض على زيادة ساعات التشغيل، وصعوبة الحصول على الإجازات، ونقص الكوادر الفنية والهندسية، فضلا عن القيود المفروضة على إجازات العمل بالخارج، ما دفع العاملين إلى نقل مطالبهم من محطات الإنتاج إلى مجلس النواب، في محاولة للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.
الحوافز والأجور تفجران احتجاجات العاملين
وفي محاولة لاحتواء حالة الغضب، التقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أحمد مهينة، السبت، وفدا من العاملين بمحطات توليد الكهرباء، لبحث مطالبهم المالية والوظيفية، استجابة لطلب تقدمت به لجنة العاملين بمحطة النوبارية.
وضم الوفد 7 عاملين، بينهم 5 مهندسين وفنيان، اختارهم رئيس الشركة القابضة عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون الخميس في محطة كهرباء النوبارية، غرب دلتا النيل، لعرض مطالب مهندسي وفنيي شركات إنتاج الكهرباء.
وجاء اللقاء استكمالا لاجتماع عقد الخميس بين رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، رضا عبدالحليم، وعدد من العاملين بالمحطة، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، في ظل اتساع الاعتراضات على الأوضاع المالية والوظيفية داخل شركات القطاع.
وامتدت المطالب إلى مجلس النواب، إذ تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين في قطاع التشغيل والصيانة بشركات إنتاج الكهرباء.
وطالبت برفع الحوافز من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملا، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات والمخاطر المهنية، إلى جانب وضع جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب.
كما أعلن النائب عادل الكاشف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، دعمه مطالب العاملين، داعيا إلى إقرار حافز جذب للعاملين في المناطق النائية، أسوة بالعاملين في الجهات والمصالح الحكومية بسيناء، تقديرا لطبيعة العمل وظروفه.
مطالب تتجاوز زيادة المرتبات
وتكشف قائمة المطالب التي اطلع عليها "العربي الجديد" عن وجود خلافات أوسع من مسألة زيادة الأجور، إذ يطالب العاملون وزارة الكهرباء بتوحيد المزايا المالية والحوافز بين الشركات التابعة والشركة القابضة، وإعادة هيكلة المرتبات، وضم العلاوات الخمس غير المضافة إلى الأجر الأساسي.
كما تشمل المطالب إعادة العمل بدرجة "كبير" والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز للصيانة والتشغيل، وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
ويطالب العاملون أيضا بتغيير مسمى حافز الإنتاج إلى "أرباح"، واعتماده بما يعادل 24 شهرا سنويا دون استقطاعات، واحتساب الحوافز ضمن مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي للسنة الحالية بدلا من سنوات سابقة.
وتتضمن المطالب كذلك رفع قيمة البدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وتيسير الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة، وفتح باب الإجازات الخاصة، إلى جانب السماح بتعيين كوادر شابة لسد العجز في الشركات.
وتعكس هذه المطالب اتساع دائرة الاعتراضات على منظومة الأجور والمزايا داخل القطاع، خصوصا مع اختلاف المعاملة المالية بين الشركات، رغم تشابه طبيعة المهام والمسؤوليات التي يتحملها العاملون في تشغيل محطات الإنتاج وصيانتها.
نقص الكوادر يهدد استقرار تشغيل المحطات
وتكتسب الأزمة أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه شركات إنتاج الكهرباء الست التابعة للشركة القابضة، والتي بلغ عدد العاملين فيها 26 ألفا و306 عاملين في يونيو 2024، وفقا للتقرير السنوي للشركة القابضة.
وتتولى الشركات تشغيل محطات التوليد الحرارية والبخارية والكهرومائية ومحطات الدورة المركبة وصيانتها، وهي مكونات أساسية في منظومة إنتاج الكهرباء في مصر.
وبلغت القدرات المركبة لتوليد الكهرباء نحو 59.7 غيغاوات بنهاية يونيو 2024، واستحوذت محطات الدورة المركبة على 54% منها، والمحطات البخارية على 30%، وهو ما يبرز أهمية توافر المهندسين والفنيين المؤهلين لضمان استمرارية التشغيل والصيانة.
وفي مؤشر على حجم التحديات المتعلقة بالاحتفاظ بالخبرات الفنية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت في فبراير 2026 إن نحو 56% من مهندسي شركات إنتاج الكهرباء يقضون إجازات للعمل خارج القطاع.
وتثير هذه النسبة تساؤلات بشأن قدرة الشركات على الاحتفاظ بالكوادر الهندسية، في ظل مطالب العاملين بتحسين الأجور والحوافز وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارا، خصوصا أن استمرار خروج الخبرات الفنية للعمل خارج القطاع يضع الشركات أمام تحديات تتعلق بتوفير البدائل اللازمة لتشغيل المحطات وصيانتها.
قيود الإجازات تزيد الخلاف بين العاملين والوزارة
ولا تتوقف الأزمة عند الأجور والحوافز، إذ يمثل تنظيم الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أحد أبرز ملفات الخلاف بين العاملين وإدارة قطاع الكهرباء.
فقد استثنى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 العاملين في وزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022، المنظم للإجازات الخاصة دون أجر.
وفي فبراير 2025، وضعت الشركة القابضة ضوابط جديدة للحصول على الإجازات، اشترطت مرور 7 سنوات على الأقل على تسلم العامل وظيفته، وألا تتجاوز مدة الإجازة 5 سنوات، متصلة أو منفصلة، طوال مدة الخدمة.
وأثارت هذه القيود اعتراضات بين العاملين الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج، الذين طالبوا بإعادة فتح باب الإجازات وتيسير إجراءات تجديدها، محذرين من أن استمرار القيود يضعهم أمام خيارين، إما العودة إلى وظائفهم أو إنهاء خدمتهم.
وتعني هذه الإجراءات بالنسبة إلى العاملين بالخارج تقييد قدرتهم على الاستمرار في وظائفهم خارج مصر مع الاحتفاظ بمساراتهم الوظيفية داخل شركات الكهرباء، وهو ما يزيد الضغوط على علاقة العاملين بإدارة القطاع.
وامتد الخلاف مجددا إلى مجلس النواب، إذ تقدم النائب مصطفى مزيرق في مارس 2026 بطلب إحاطة دعا فيه إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على الإجازات للعمل بالخارج.
واستند الطلب إلى أهمية تحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أحد موارد النقد الأجنبي، فضلا عن الرسوم والاشتراكات التي يسددها العاملون خلال فترة إجازاتهم.
وتضع هذه التطورات وزارة الكهرباء أمام مجموعة من الملفات المتشابكة، تبدأ من إعادة هيكلة الأجور والحوافز، ولا تنتهي عند أزمة نقص الكوادر وقيود الإجازات. وبينما تسعى إدارة القطاع إلى احتواء الاحتجاجات عبر اللقاءات مع ممثلي العاملين، تظل الاستجابة الفعلية للمطالب المالية والوظيفية عاملا أساسيا في تحديد مسار الأزمة، وانعكاساتها على استقرار شركات الإنتاج وقدرتها على الاحتفاظ بالخبرات الفنية والهندسية.
