طالبوا بحل شامل متكامل.. أساتذة الجامعات يرفضون حل أزمة الرواتب بالمسكنات

- ‎فيتقارير

تواصلت أزمة رواتب أساتذة الجامعات وسادت حالة من الاستياء فى مختلف الجامعات المصرية حيث طالب أعضاء هيئة التدريس حكومة الانقلاب بتحسين الرواتب حتى تتوفر لهم حياة كريمة بجانب قيامهم بالدراسات والأبحاث العلمية التى تقوم عليها مهنتهم بما يخدم فى النهاية المجتمع المصرى .

وأعرب الأساتذة عن رفضهم للحلول التى تطرحها حكومة الانقلاب التى لا تتجاوز المسكنات المؤقتة للأزمة مطالبين بحل شامل ومتكامل من أجل الأجيال القادمة ومستقبل الجامعات .

وحذروا من خطورة ما أعلنته حكومة الانقلاب من أن الزيادات والحوافز التى ستمنح للأساتذة ستكون من الموارد الذاتية للجامعات، مشدددين على أن الجامعات لا تمتلك موارد لتنفيذ هذا الأمر.

 

العصر الملكى

فى هذا السياق كشف الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، عن رحلة تدهور الأحوال المالية لأساتذة الجامعات عبر التاريخ حتى بات تحسين الرواتب مطلب ملح لجميع أعضاء هيئة التدريس.

وأكد سمير فى تصريحات صحفية أن مشكلة تضاؤل أجور أساتذة الجامعات سببها الرئيسى التدخلات السياسية وغياب التمويل وزيادة الأعداد وسوء التشريعات التى ثبتت أجورهم بالأرقام عبر الزمن.

وقال : في عام 1950 صدر القانون رقم 131 الذى ربط رواتب القضاة وأساتذة الجامعات بحيث ساوى بين راتب الأستاذ القديم براتب وكيل محكمة استئناف القاهرة وكان ذلك فى حدود 150 جنيها شهريا عندما كان الجنيه المصرى يعادل جنيها ذهبيا تقريبا أى بما يعادل أكثر من ٧ ملايين جنيه مصرى حاليا.

وأشار سمير إلى أن مصر في ذلك الوقت كانت تحتوي على ثلاث جامعات على أعلى مستوى عالمى فؤاد الأول (القاهرة) وفاروق (الإسكندرية) وإبراهيم باشا الكبير(عين شمس) وكانت الدراسة فى الجامعات بمصروفات لتغطية تكلفة التعليم الجامعى (غير هادفة للربح) وكان عدد أعضاء هيئة التدريس لا يصل إلى الألف ربعهم تفريبا من الأساتذة.

وأضاف : في سنة 1950 صدر قانون 497 الذى أنشأ لأول مرة مجلس أعلى "تنسيقى" للجامعات على النمط الغربى واستمر كذلك فى قانون 508 لسنة 1954، إلا أنه فى أكتوبر 1955 بدأ المجلس فى تحديد أعداد المقبولين فى الجامعات المصرية دون حساب القدرة الاستيعابية.

 

ميزانيات الجامعات

وأوضح سمير أنه في عام 1962، أعلن الانقلابى الأول جمال عبد الناصر مجانية التعليم الجامعى دون تحديد من سيحسب تكلفة كل فرصة تعليمية فى كل كلية ومن سيدفع تلك التكلفة ودخلت جامعة الأزهر كجامعة مدنية إلى جامعة أسيوط التى تأسست عام 1957 إلى الثلاث جامعات الأولى وارتفعت بشكل كبير أعداد الطلبة دون ارتفاع ميزانيات الجامعات بنفس القدر.

ولفت إلى أن الضربة التالية كانت إنشاء المستشفيات الجامعية بقرار جمهورى 3300 لسنة 1965 فى كليات الطب وإجبار أعضاء هيئة التدريس على إدارتها دون أجر مما استدعى زيادة كبيرة فى اعداد هيئة التدريس فى كليات الطب للعمل فى تلك المستشفيات دون أجر بنظام اقتسام الوقت.

 

كراسي الأستاذية

وأكد سمير أن الضربة التالية كانت إلغاء كراسي الأستاذية فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 وتحويل الأستاذية إلى درجة وظيفية يصل اليها جميع أعضاء التدريس باستيفاء متطلبات بحثية مما ساهم فى زيادة أعداد الاساتذة مع تباين المستوى وفى نفس القانون تم تثبيت أجور أعضاء هيئة التدريس بتحديد بدلاتهم بالأرقام داخل القانون مما أدى الى تلاشى قيمة تلك الأجور مع التضخم.

وقال إن الحل لا يمكن أن يكون إلا بالتعامل مع تلك الاسباب بتحديد التكلفة الحقيقية للفرص التعليمية شاملة أجور هيئة التدريس والعاملين والأجهزة والنفقات وتحديد من يدفع تلك التكلفة عن كل طالب يتم قبوله.

وطالب سمير بإعادة كراسي الأستاذية وإعادة هيكلة الوظائف بالجامعات، وعدم ذكر أى أرقام فى القوانين وتحديد البدلات بنسب وإعادة ربط أجور هيئة التدريس بالقضاة، مؤكدا أنه دون ذلك تكون أى زيادة مجرد مسكن مؤقت ولن تستطيع حكومة الانقلاب حل المشكلة طالما استمرت المزايدات السياسية.

 

الموارد الذاتية

وطالب الأستاذ الجامعى الدكتور محمد كمال الجيزاوي حكومة الانقلاب بضرورة زيادة الرواتب بحيث يكفى احتياجات المعيد فى الجامعة بشكل حقيقي، مؤكدا أن مصر من أقل الدول العربية فى منح الرواتب لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات .

وحذر الجيزاوى فى تصريحات صحفية من خطورة ما أعلنته حكومة الانقلاب من أن الزيادات والحوافز التى ستمنح للأساتذة ستكون من الموارد الذاتية للجامعات، مشدددا على أن الجامعات لا تمتلك موارد لتنفيذ هذا الأمر.

وأشار إلى أن مهنة التدريس فى الجامعات فقدت بريقها منذ سنوات، والأمر يزداد سوءا عاما بعد عاما، خاصة وأن استمرار أزمة تدنى المرتبات سيكون تأثيرها سلبيا على المنظومة الجامعية، وستظهر فجوة فى أعداد أعضاء هيئة التدريس، لأن شروط التعيين لن تنطبق على كثير من الخريجين وبالتالى لن يتم تعيينهم وستظهر فجوة مستقبلية، يجب العمل على حلها.

وأضاف الجيزاوى قائلا، «إما مش هنلاقى دكاترة يدرسوا للطلبة، أو هنضطر نعين أشخاص أقل كفاءة»، لافتا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن من يسافر من أعضاء هيئة التدريس للخارج لا يعود مرة أخرى، وإذا أجبر على العودة يقوم بتقديم استقالته، وبالتالى الخسارة تكون من الجانبين.