91 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوعين.. موجة تراجعات تضغط على المؤشرات ورأس المال السوقي

- ‎فيتقارير

دخلت البورصة المصرية مرحلة من التذبذب والضغوط البيعية، مع تواصل تراجع المؤشرات الرئيسية والفرعية خلال عدد من جلسات التداول على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط خسائر سوقية كبيرة أثارت تساؤلات المستثمرين بشأن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ليغلق عند مستوى 4.075 تريليون جنيه، مقابل 4.090 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، في استمرار لموجة الهبوط التي شهدتها السوق خلال الجلسات الأخيرة.

وبحسب الخسائر المعلنة في الجلسات الواردة خلال الفترة، بلغت قيمة التراجعات نحو 91 مليار جنيه، بواقع 12 مليار جنيه خلال جلسة الأحد 8 نوفمبر، و8 مليارات جنيه في ختام تعاملات الخميس 12 نوفمبر، و56 مليار جنيه خلال جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، إضافة إلى نحو 15 مليار جنيه في جلسة الأربعاء 18 نوفمبر. ويعكس هذا الرقم مجموع الخسائر المسجلة في هذه الجلسات تحديداً، وليس صافي التغير التراكمي لرأس المال السوقي خلال الفترة.

 

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة

وامتدت موجة الهبوط إلى مختلف مؤشرات السوق خلال تعاملات الأربعاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 51,544 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.29% مسجلاً 63,811 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.27% ليغلق عند 24,067 نقطة، وتراجع مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.4% مسجلاً 5,880 نقطة.

ولم تكن الأسهم الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن الضغوط، إذ هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند 17,564 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.33% مسجلاً 23,456 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند 6,246 نقطة.

وسجلت تداولات جلسة الأربعاء نحو 6.7 مليار جنيه، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب للبيع، مقابل اتجاه المستثمرين العرب إلى الشراء، في ظل استمرار حالة الحذر والترقب بين المتعاملين.

 

خسائر متتالية وضغوط على الأسهم القيادية

كانت جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر الأكثر حدة ضمن الجلسات المشار إليها، بعدما فقد رأس المال السوقي نحو 56 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.090 تريليون جنيه.

وشهدت الجلسة تراجعاً جماعياً للمؤشرات، حيث انخفض EGX30 بنسبة 0.99%، وتراجع EGX70 بنسبة 2.42%، فيما هبط EGX100 بنسبة 2.03%، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية لتشمل الأسهم القيادية وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وسبق ذلك تراجع البورصة في جلسة الخميس 12 نوفمبر، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه، متأثراً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى والشرقية للدخان.

 

هل تتحول التراجعات إلى فرصة استثمارية؟

وتفتح موجة الهبوط المتواصلة الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التحركات الحالية، وما إذا كانت تمثل عمليات تصحيح وجني أرباح بعد تحركات سابقة، أم تعكس تغيراً في شهية المستثمرين تجاه المخاطرة.

ويرتبط تقييم اتجاه السوق بعدد من العوامل، أبرزها تطور السيولة وحجم التداول، واتجاهات تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبية، إلى جانب نتائج أعمال الشركات ومستويات التقييم والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية وأرباح مستدامة.

كما أن تراجع المؤشرات لا يعني بالضرورة أن جميع الأسهم أصبحت أقل من قيمتها العادلة، إذ تختلف الأوضاع المالية والتشغيلية من شركة إلى أخرى، وهو ما يجعل الانتقاء والتحليل المالي أكثر أهمية في فترات التذبذب.

 

ترقب لمسار السوق خلال الجلسات المقبلة

وتبقى الأنظار متجهة إلى تعاملات البورصة خلال الجلسات المقبلة، في ظل أهمية استعادة القوى الشرائية لتوازن السوق والحد من الضغوط على الأسهم القيادية، مع متابعة مستويات السيولة وصافي تعاملات المستثمرين.

وبينما تثير الخسائر المتتالية مخاوف شريحة من المتعاملين، فإن تحديد المسار المقبل للبورصة سيظل مرهوناً بمدى قدرة السوق على استيعاب الضغوط البيعية وعودة السيولة، فضلاً عن تطورات أداء الشركات المدرجة والظروف الاقتصادية المحيطة.

وفي المحصلة، لا تكمن أهمية خسائر البورصة في حجم الأموال المتراجعة فقط، وإنما في دلالات استمرار الضغوط واتساعها بين مختلف المؤشرات، وما إذا كانت السوق بصدد تصحيح مؤقت أم بداية اتجاه هابط يحتاج إلى فترة أطول للتعافي.