شنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور، أمس الأربعاء، هجومًا حادًّا على سلطات الانقلاب في مصر بسبب قمع المعارضة وحبس الصحفيين وحصار نقابتهم والتهديد بوضعها تحت الحراسة، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية.
وقالت باور -خلال جلسة عقدها أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي حول سبل مكافحة الدعاية المتطرفة، وترأسها وزير خارجية الانقلاب المصري سامح شكري الذي تتولى سلطاته الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر مايو- إن "هدفنا المشترك المتمثل بمكافحة أيديولوجيا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم أبدًا ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية"، مضيفة أن "القضاء هو أداة أساسية في التصدي (للجهاديين)، ولكن لا ينبغي أن يستخدم فزاعة ضد أولئك الذين يعبرون عن آراء غير شعبية أو ينتقدون السلطات".
ولفتت السفيرة الأمريكية بالخصوص إلى أن تدابير مثل "سجن صحفيين والحكم على مراسلين بالإعدام ومعاملة وسائل الإعلام وكأنها عدوة للدولة، تؤتي نتاج عكسية بالكامل"، موضحة أن الصحافة "حليف عندما يتعلق الأمر بقول الحقيقة بشأن الجماعات الإرهابية".
وفي رد فعله على تصريحات السفيرة الأمريكية فاجأ وزير خارجية الانقلاب الصحفيين برده أن كلام باور لم يكن موجها لمصر، وزعم أنها كانت تتحدث "بصورة عامة جدًّا".
وتشهد مصر حملة قمع للأصوات المعارضة سواءً من الإسلاميين أو العلمانيين والليبراليين من مدونين ومحامين وصحفيين.
وداهمت شرطة الانقلاب المصرية مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على صحفيين معارضين، وهو ما فجر غضبًا كبيرًا في الأوساط الصحفية، ودفع نقابة الصحفيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر ما سمته "هجمة بربرية واعتداءً صارخًا على كرامة الصحافة والصحفيين".
وحلّت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية التي أحصت 23 صحفياً مسجوناً في مصر بنهاية ديسمبر2015.
