كتب- بكار النوبي:
انتقد الدكتور إبراهيم العسيري، المستشار السابق لهيئة المحطات النووية، العقد الذي وقعته حكومة الانقلاب مع الجانب الروسي بشأن إقامة محطة نووية في منطقة الضبعة قائلا إنه "لا يوافق على العقد الذي وقعته الحكومة المصرية، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون".
العسيري قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن هناك خمس نقاط رئيسية غير مفهومة في العقد، وتدع المجال لتساؤلات لا تنتهي.
أولى هذه النقاط، هو أنه عندما نقارن بين المفاعل النووي الذي ستبنيه روسيا في مصر، وبين مفاعل آخر تبنيه كوريا الجنوبية في الإمارات يتضح لنا أن الفارق كبير جدًا. مشيرا إلى أن المفاعل الإماراتي بقدرة أكبر من المفاعل المصري، بالنسبة للوحدة الواحدة (1200 ميجاوات في مصر، و1400 ميجاوات للوحدة الواحدة في مصر).
وأوضح في النقطة الثانية أن المفاعل الإماراتي تم بناؤه في غضون 5 سنوات فقط، بالرغم من أن قدرته أكبر فيما سيتم بناء المفاعل النووي المصري في 9 سنوات كاملة بالرغم من أن قدرة التوليد أقل.
وأضاف في النقطة الثالثة أن المفاعل الإماراتي الأكبر قدرة والأقصر في مدة البناء، تكلف بناؤه أقل قليلًا من 20 مليار دولار أمريكي دون أن يشير إلى تكلفة المفاعل الروسي في مصر الذي يتكلف 25 مليار دولار إضافة إلى 15% أخرى يتحملها الجانب المصري ما يصل بتكلفة المفاعل إلى حوالي 30مليار دولار وهو رقم مبالغ فيه جدا وفيه إهدار لأموال الشعب.
العسيري أضاف في النقطة الرابعة إلى أن العقد الروسي لا يشمل شرط تشغيل عمالة مصرية أو مهندسين مصريين، وكذلك متخصصين لعمليات صيانة المفاعل.
ويرى في النقطة الخامسة أن سعر فائدة القرض في العقد الروسي، وأن كان قليل نسبيًا (3%) إلا أن في دول أخرى لو طلبت منها الحكومة المصرية المشاركة والمساهمة في بناء مفاعل نووي، ستكون أسعار الفائدة على الأكثر لا تزيد عن الـ1(%)، كما في اليابان أو كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
وتساءل العسيري عن من يقف وراء الموافقة على قرض بتلك الصورة، وإتفاقة بهذا الشكل، واصفًا أياها بأنها تهدر حقوق مصر.