أحمدي البنهاوي
في نهاية عام 2015، وقّعت مصر اتفاقًا مع البنك الإفريقي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 شرائح متساوية القيمة.

وقالت ليلى المقدم، الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالقاهرة: إن مصر ستحصل قبل نهاية 2017 على الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة نصف مليار دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار.

وتبلغ فترة القرض 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة بنحو 1.2%، وفقا للممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في تصريحات سابقة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 38% على أساس سنوي، إلى 73.8 مليار دولار في مارس 2017.

ويساهم البنك حاليا في تمويل مشروعات داخل مصر في مجالات عدة، أهمها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات، فضلا عن القطاع الاجتماعي.

ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، هي أول مؤسسة تمويل للتنمية في إفريقيا، وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني.

وأضافت المقدم، في تصريحات خلال مشاركتها في مؤتمر "يورومني مصر" بالقاهرة، اليوم، أن البنك الإفريقى للتنمية يستعد لإرسال بعثة رفيعة المستوى إلى القاهرة، مطلع الشهر المقبل، لبحث إجراءات صرف الشريحة الثالثة من القرض.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أيضا في نهاية مارس 2017.

وقالت "المقدم": إن محفظة البنك الإفريقى للتنمية في مصر بلغت 2.3 مليار دولار، ومن المستهدف أن تصل إلى ٣ مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

ويُشكل الدين الخارجي لمصر 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017، مقابل 18.1% في نفس الفترة من 2016.

رابط دائم