فى عامها السابع لا تزال ثورة 25 يناير المجيدة هى بصيص الأمل فى حياة المصريين للخروج من نفق الذل والتبعية والفساد والاستبداد الذى تمارسه سلطة الانقلاب كل يوم بحق الشعب المصرى بجانب انتهاك لحقوق الإنسان من سجن وقتل وتعذيب الأبرياء دون تهم، بعد أن حول قائد الانقلاب العسكري ثورة يناير إلى حفلة عقاب جماعي للشعب الذي خرج يطلب الحرية.
كما أن السيسي حول حلم التغيير للديمقراطية الحقيقية بعد انتخاب أول رئيس مدني بإرادة شعبية، لكابوس في مسرحية انتخابات هزلية قام بها في انتخابات 2014 حينما خاض السيسي السباق أمام حمدين صباحي وفاز بنسبة كاسحة وصلت لـ96.91% مقابل 3.9% للصباحي، ووقتها كانت النتائج معلومة قبل بداية الانتخابات بفوز وزير الدفاع الذي، حول الانتخابات لمسرحية هزلية، وبعد مررو أربعة سنوات يكرر السيسي نفس المشهد بنفس فصول المسرحية، في انتخابات 2018، بعد منع ترشح أي منافس قوي.
مسرحية مكررة باسم الديمقراطية
واعترف مؤيديون سابقون للانقلاب العسكري بهزلية انتخابات السيسي، حيث وصفها شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، بأنها ستكون مسرحية هزلية ولا سبيل للتغيير حاليًا إلا بالثورة، مؤكدا أنه في ظل المناخ السياسي الحالي وحالة القمع الراسخة لا يمكن منافسة السيسي أو الدفع بمرشح قادر على هزيمته لأنه لن يسمح بذلك.
وتوقع الغزالي أن من سينزلون لمنافسة السياسي لن يكون بينهم شخصية سياسية قادرة على المنافسة وإقناع الناس ببرامجها، وحسب الغزالي فإن الانتخابات المقبلة ستكون تكرارا لما حدث في 2014، وسيكون المنافسون للسيسي مجرد ديكور لتمريره.
فيما علقت وكالة رويترز على تراجع عدد من المرشحين مثل شفيق ومحمد أنور عصمت السادات عن المشاركة في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس بسبب المناخ السياسي الحالي، بقولها إن تلك الخطوة كانت متوقعة في ظل التضييق الأمني والإعلامي عل كافة المعارضين من جهة وعلى من يفكر في منافسة السيسي من جهة أخرى.
وقال السادات -في مؤتمر بمقر حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه-: “نزولاً على رأي أعضاء الحملة وكل المؤيدين والداعمين قررنا ألا نشترك في الانتخابات وألا نستمر في خوض العملية الانتخابية”، مضيفًا أنه لا يجد مشكلة في جمع توكيلات التأييد اللازمة من المواطنين أو نواب البرلمان لخوض الانتخابات لكن المشكلة الحقيقية: هل سنستطيع من خلال المناخ الذي نراه وما يحدث الآن أن نستمر؟ لا اعتقد”.
وانتقد السادات الكثير من السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب وأيضا أوضاع حقوق الإنسان والحريات، ودعا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”.
وقال إنه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحفي في أحد الفنادق “بسبب تدخلات الأمن”.
وتابعت الوكالة إنه حتى الآن لم يعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موقفه بشأن الترشح لمسرحية الانتخابات التي ستجري على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، مؤكدة أنه لن يترك هذه الفرصة للبقاء في موقعه.
قمع المعارضين
و في ملف حقوق الإنسان والحريات وقمع المعارضين، ل يكن هناك أبلغ من تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” والذي كشف عن وجود حالات تعذيب داخل السجون المصرية، حتى تعرّضت سلطات الانقلاب خلال الأيام الأخيرة لسلسلة من المواقف الدولية التي مثلت إحراجًا لها، وخاصة في ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان ، حيث نشرت المنظمة الحقوقية “هيومن ريتس ووتش” تقريرًا في 44 صفحة اتهمت فيه ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب.
وبالتزامن مع ذلك، قرر الكونجرس الأمريكي خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار ، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وجاء ذلك القرار–بحسب ما ذكره الكونجرس- بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام، وعدم احترامه له.
ويرى المتابعون للمشهد السياسي الداخلي، أن خروج تلك التقارير في الوقت الحالي يضع عبد الفتاح السيسي في مأزق شديد قبل الانتخابات، في ظل تعرض شعبيته لتراجع غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية ، نتيجة التراجع على المستوى الأمني ومكافحة الإرهاب ،وغلاء المعيشة ورفع أسعار جميع المنتجات الغذائية.
وشهد فترة وجود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تراجعًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، كما أن ملف الحرية والديمقراطية شهد تدهورًا كبيرًا ، وخاصة في الشهور القليلة الماضية، خاصة في ظل قرارات الحكومة غير المبررة التي كانت سببًا مباشرًا في تراجع ملف الحريات والديمقراطية مثل حبس الشباب من دون محاكمة.
حتى إن مصر أصبحت ضمن أسوأ الدول في ملف الجمعيات الحقوقية، فضلا عن ارتباك المشهد السياسي حاليًا نتيجة غلاء المعيشة وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، ومع ذلك يرى أغلب الشعب المصري أن فرصة نجاح السيسي في انتخابات 2018 كبيرة ، مع عدم وجود مرشح محتمل يستطيع هزيمة السيسي نظرا لبطش النظام الحاكم، واستقوائه بالجيش.
فورين بوليسي
ووصفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حاليًا بأنها وصلت لـ “مستويات غير مسبوقة”، مشيرة إلى أن النظام (الانقلابي) يستغل حربه ضد الإرهاب كذريعة لقمع المنظمات الحقوقية التي تسعى لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات ونجح إلى حد كبير في خنقها.
وقالت المجلة، على مدى أكثر من عقدين كان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب المنظمة الوحيدة في مصر التي تساعد الناجين من التعذيب، وقد عمل أطباء المركز في ظل الحكم الاستبدادي لحسني مبارك، والمجلس العسكري، وأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، ولم يغلق المسؤولون في عهد عبد الفتاح السيسي المركز إلا هذا العام، ففي فبراير الماضي أغلقت السلطات المركز ومنعت اثنين من المؤسسين (عايدة سيف الدولة وسوزان فياض) من السفر.
وأضافت أن” قمع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر ليس جديدًا، ولكنه في ظلّ حكم السيسي وصل لمستويات لم يسبق لها مثيل”.
ونقلت عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم: إن “حكومة السيسي لم تتراجع عن حرية المظاهرات التي أسقطت مبارك، ولكنها تسعى للقضاء عليها تمامًا”.
وبحسب المجلة، كثيرًا ما يستخدم المسؤولون المصريون مكافحة البلاد للإرهاب كمبرر للقمع المستمر، وأوضحت الصحيفة، أنَّ نظام السيسي يتعمد إضعاف قدرة المنظمات الحقوقية عن العمل، ونجح بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المجموعات الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” لديها مكاتب في مصر، وأغلقت المنظمات المحلية مكاتبها خارج القاهرة.
وقال حسام بهجت، المؤسس والمدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “العمل في مجال السياسة العامة غير موجود.. إننا نعود لأساليب عهد مبارك”.
وحتى توثيق انتهاكات الحقوق أصعب بسبب القيود، ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات قوله: “علينا أن نختار معاركنا.. من الناحية الاستراتيجية، من الخطأ أن تفتح جميع الجبهات في وقت واحد”.
وأضاف، أنّ “من أخطر الأساليب التي تتخذها مصر حاليًا بحق النشطاء، هي المنع من السفر لتعريف العالم بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر، وفي سبتمبر، اختفى إبراهيم متولي، وهو محامٍ يوثق حالات المختفين قسرًا من مطار القاهرة الدولي قبل أن يستقل طائرة إلى جنيف للإدلاء بشهادته أمام الأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري، وأكدت السلطات في وقت لاحق اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتنظيم منظمة غير مشروعة، وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن” ما لا يقل عن 28 من الناشطين الحقوقيين منعوا من السفر”.
