استيراد القمح بالإراجوات.. الفساد ينتصر على المصريين مجددا

- ‎فيتقارير

في أكبر جريمة بحق البشر والحيوانات والتربة بمصر، يصر نظام السيسي على اتخاذ قرارات متتالية استجابة لضغوط مستوردي القمح أدت في النهاية إلى السماح بدخول أقماح ملوثة بفطر الإرجوت الخطير على الصحة العامة، الذي يصيب، وفق تقارير علمية، بأمراض الفشل الكلوي والكبدي، كما يصيب بالهلوسة أيضًا.

حيث سمحت مصر مؤخرا بدخول شحنة قمح مستوردة من روسيا كانت قد أوقفتها، بسبب شبهات حول احتوائها على كميات غير مقبولة من فطر “الإرجوت”.

وهي ليست المرة الأولى، التي يتم التلاعب فيها بصحة المصريين، وأن شحنة القمح الروسي تلك ليست الأولى، وأن قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001 يحظر دخول أى نسبة من القمح الملوث بالإرجوت، وأن النسبة يجب أن تكون صفر%.

وكان وزير الزراعة السابق عصام فايد، قد اتخذ قرارا استجابة لضغوط مافيا الاستيراد، وتماشيا مع تقريرى منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العلمى والمواصفة القياسية للقمح رقم 1601-1-2010 فى التعامل مع مرض الإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وكانت ضغوط المستوردين قد أطاحت برئيس الحجر الزراعي الأسبق سعد موسى، وذلك عندما رفض شحنة قمح فرنسية ملوثة بفطر الإرجوت في عام 2016.

مخاطر شديدة

الدكتور عبد الرحمن النجار، مدير المركز القومي للسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، أكَّد في تصريحات صخفيى، مؤخرا، أن “فطر الإرجوت له مخاطر شديدة على صحة الإنسان خاصة وأنه يؤدي إلى إصابة الأطراف “الأيدي والأرجل” بغرغرينا تنتهي إلى البتر، وتزداد الخطورة هنا للمدخنين والذين يتسمون بالعصبية الشديدة وبالنسبة لمرضى القلب فله تأثير شديد على القلب،

تقرير صدر من لجنة فنية مشكلة بقرار من النيابة، كشف أنَّ فطر الإرجوت يضر بالقمح والشعير، ويصيب الإنسان بـ”الفشل الكلوي والهلوسة والغرغرينة”.

يبلغ استهلاك مصر من القمح سنويا 10 ملايين طن وتستورد الحكومة كميات تترواح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، فيما تتشدد في استلام القمح المحلي، وتصر على تخفيض سعر استلامه…

ومنذ 27 مايو الماضي، أصبح من حق حكومة الانقلاب استيراد قمح يضر بصحة ملايين المصريين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، وتأييد قرار الحكومة بالسماح باستيراده.

ويبلغ استهلاك مصر من القمح سنويا 10 ملايين طن، وتستورد الحكومة كميات تتراوح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، أو نحو 45 بالمئة من حاجتها، من 15 دولة، أهمها روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ورومانيا.

يشار الى ان “الإرجوت” فطر عبارة عن أجسام حجرية شديدة الخطورة، يلوث شحنات القمح المستوردة من دول أوروبية، ويسبب اضطرابات عصبية للرجال، وإجهاضا متكررا للنساء؛ نتيجة الانقباضات المتتالية لدى الرحم، والصداع المزمن، والتسمم الحاد، ومرض السكري، وأمراض الكبد والقلب والسرطان، إلى جانب تهديده الثروة الحيوانية والداجنة.

وأثبت الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، بالتجربة على الهواء عبر فضائية “القاهرة والناس” في نوفمبر 2016، أن قمح الإرجوت سيقضي على الحياة بمصر؛ لأن سمومه شديدة الثبات، وأنه سيدمر صحة المصريين ويقضي على الإنجاب.

وكان معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية قد حدد 15 دولة موبوءة بفطر الإرجوت السام، وهي أمريكا والبرازيل وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وبلغاريا وكندا وفرنسا وألمانيا والمجر وتركيا وبولندا ورومانيا وصربيا وأورجواي.

مبررات واهية

وتبرر الدولة استيراد القمح الملوث بالإرجوت بأن استيراد نوع خال منه مرتفع الثمن، ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله، فيما تلجأ مافيا الاستيراد إلى إدخال هذا القمح بسب انخفاض سعر الطن، وهو ما يحقق لها أرباحا طائلة، ويضر في الوقت ذاته بالأرض والمحاصيل الزراعية المصرية الخالية تماما من هذا الفطر.

وتعد هيئة السلع التموينية المستورد الحكومي للقمح، إلى جانب شركة “فينوس إنترناشيونال” المملوكة لرجل الأعمال محمد عبدالفضيل، وشركة “كايرو ثري إيه” لرجل الأعمال رفعت الجميل، وشركة ” الاتحاد التجارية”، لصاحبها الإماراتي علوان عبدون، وشركة “النجار” لحمدي النجار، وشركة “مطاحن الأصدقاء” لرجل الأعمال عاطف أحمد حسن، وغيرها من الشركات الخاصة، التابع بعضها لجهات سيادية مصرية.

الجيش البديل

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، قد كشف في سبتمبر 2016، عن طلب وزير الزراعة من السيسي التخلص من مافيا تجار القمح، على أن يقوم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراده.

وتتحدث تقارير إعلامية عن امتداد إمبراطورية الجيش الاقتصادية لاستيراد القمح، وشراء شركات تابعة للمخابرات الحربية صفقات القمح الروسي على أنه إحدى أدوات التقارب مع الروس، ورغبة المخابرات العامة باستيراد القمح الفرنسي، عبر شركاتها “مالتي ترايد” و”ميديتريد” و”مطاحن الأصدقاء”، وشركة “وكلاكس” لصاحبها رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والتي كان يعمل بها وزير التموين المقال في أغسطس 2016، على وقع ملف فساد القمح، خالد حنفي.

ويعتبر خبراء أن “السماح باستيراد قمح ملوث بفطر الإرجوت هي جريمة سياسية كبيرة تضاف لجرائم النظام بحق الشعب وصحة المصريين، وهي للأسف يجب ألا تمر”!!!

وأنها “جريمة أيضا يرتكبها النظام؛ من أجل مصلحة الدول الداعمة للانقلاب، خاصة روسيا التي تستورد منها مصر نحو 50 بالمئة تقريبا من الأقماح، وتليها فرنسا وأكرانيا ورومانيا، الموبوءة جميعها بهذه الفطريات السامة والمسرطنة”.

وعلى أية حال وأيا كان المستفيد من القرار، سواء الدول الداعمة للانقلاب المصدرة للقمح، أو مافيا الاستيراد، أم الجيش الذي يتدخل بالأمر المباشر لاستيراد القمح، إلا أن المواطن المصري هو المهدد في صحته تهديدا لم يسبق له مثيل، وأن “الخاسر الوحيد هو شعب تسمح حكومته باستيراد أقماح مضرة بالصحة، وتهدد البيئة والزراعة المصرية الخالية حتى هذا القرار من الفطر السام، وبالتالي فالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة مهددة بتوطين هذا الفطر السام، وهذا هو ديدن الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ سوى بالفساد والبزنس على حساب شعبه!!!