في الوفت الذي يستأسد قائد الانقلاب العسكري على المواطنين المصريين، المطالبين بحقوقهم أو الرافضين لسياساته القمعية، لا يكاد يخفى على المتابع نهج السيسي ونظامه المتماهي مع أية ضغوط خارجية، في كافة الملفات الاستراتيجية.. مطبقا سياسة “أسد علي وفي الحروب نعامة”!!
ففي الوقت الذي يزج فيه بالآلاف المعتقلين السياسيين في غياهب السجون الحربية والمدنية، إثر رفضهم سياسات نظام السيسي والتي يكفلها كل الدساتير، وبلغ القمع مداه بتطبيق سياسة التصفية الجسدية خارج إطار القانون، وحبس واعتقال أي معارض، وكان آخرهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، واعتقال سامي عنان و23 قيادة عسكرية مؤيدة لترشجه في انتخابات 2018.
سياسة الاستأسد على الداخل أيضا تجلت اليوم، في رفض مشرحة زينهم تسليم جثمان الشاب صلاح الدين عطية عمارة، الذي تم تصفيته الجمعة الماضية، لأهله رغم اسيفاء كافة الإجراءات.
وكذلك إحالة أعضاء مؤتمر الحركة الوطنية لنيابة أمن الدولة العليا، حيث أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي، ضد “حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور عصمت السادات وخالد دَاوُدَ وشادي الغزالي وعصام حجي وحازم حسني وهشام جنينه وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي ومحمد سامي ودَاوُدَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعي وعمرو حلمي وجورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوُدَ وعبد الجليل مصطفى” إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ لبدء التحقيقات بشأنه.
وكان “صبري” تقدم ببلاغ ضد المذكورين؛ مشيرًا خلاله إلى أنهم عقدوا اجتماعًا وأطلقوا بيانًا تحريضيًّا ساطعًا بالعدوان على استقرار الدولة وزعزعته، وينعون الأوضاع بها، ويدعون الشعب ألا يذهب لصناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية تحت شعار “خليك في البيت”…وهكذا يستأسد السيسي ونظامه على المعارضين في الداخل.. ولعل مقارنة تلك الإجراءات القمعية مع مواقف نظام السيسي إزاء قضايا الخارج تنكشف الفضائح.
سياسة النعامة
ففي ملف سد النهضة الأخطر على مصير وكيان الدولة المصرية يصر السيسي على ألا يحرك دعاوى دولية ضد إثيوبيا، متبعا سياسة النعامة إزاء كميات المياه التي ستقل وتتراجع بقوة في ظل إصرار الجانب الإثيوبي على ملء السد خلال 3 سنوات فقط، فما بين مطالبة الشعب بالترشيد، وحظر زراعة الأرز وهو ما يهدد بملوحة وبوار ملايين الأفدنة الزراعية بالدلتا، إلى اللجوء لتحلية المياه وتنقية مياه الصرف الصحي.. وهي سياسات لا تغني ولا تثمن من جوع أمام الجانب الإثيوبي.
بل إن الأدهى أن يخرج وزير ري السيسي ليهدد المصريين بأن عليهم الاستعداد للجفاف، حيث قال، أمس، محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة السيسي، إن مصر عليها أن تكون مستعدة للجفاف بمخزون مياه جيد، وفي فترات الأمطار والسيول يجب استغلال المياه وتخزينها.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN “، حيث أشار إلى أن بحيرة تشاد مساحتها قلت هي الأخرى بشكل كبير، بسبب انحسار المياه بشكل لافت فيها وبسبب التغيرات المناخية التي أثرت عليها، يأتى هذا الاعتراف عقب فشل مفاوضات نظام السيسي مع إثيوبيا وتفريطه فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وفي ملف سيناء، قدم السيسي سيناء -التي تبلغ ثلث مساحة مصر- هدية للصهاينة، وترك لهم حرية الحركة وتوجيه نحو 100 غارة وعملية عسكرية داخل الحدود المصرية، حتى دون أن يعلم قيادات الجيش، وذلك للمرة الاولى في التاريخ، كما يجرد سيناء من سكانها، رغم خطورة ذلك على الأمن القومي المصري، بتطبيق المرحلة الخامسة من التهجير القسري وإخلاء رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، من أجل صفقة القرن.
واستمرارا لسياسة النعامة قدم السيسي الحدود المصرية في البحر المتوسط نهبا لقبرص واليونان استرضاء لأوروبا، فيما يعرف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، بل حارب نظام السيسي لبيع تيران وصنافير المصريتين للسعودية بغرابة منقطعة النظير.
تلك هي سياسات الخيانة التي لا بد من وقفها حماية لكيان الدولة المصرية المتهاوي بفعل يسياسات الانقلاب العسكري.
