لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائما ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد، حتى إنه ورغم الدعاية التي قام بها إعلام الانقلاب عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، أعلن السيسي عن أنه يحتاج إلى 10 آبار مثل حقل ظهر لكي يشبع، قائلا: “لما اكتشفنا حقل ظهر رئيس الوزراء اتصل بي بيصحيني يقولي النبأ السعيد للاكتشاف فلقاني مافرحتش، وقلت له دا أنا كل يوم بصلي الفجر وأدعي وأقول يا رب اديني كل يوم 10 حقول زي حقل ظهر”.
فجأة وبدون مقدمات كعادة نظام الانقلاب، أعلنت الحكومة عن توقيع شركتي “مبادلة” الإماراتية، و”بريتش بتروليوم” (بي بي) البريطانية، مع مصر اتفاقًا لشراء حصص من نصيب شركة “إيني” الإيطالية بامتياز “نور” البحري للغاز الطبيعي.
وقال بيان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، إن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقّع اتفاق شراء شركتى (بى بى) الإنجليزية ومبادلة الإماراتية، حصصًا في نصيب شركة إينى الإيطالية بمنطقة امتياز نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، التي تتشارك فيها إينى الإيطالية بنسبة 85%، وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 15%.
وشمل الاتفاق شراء شركة (بى بى) نسبة 25%، وشراء شركة مبادلة نسبة 20% من حصة “إينى”، وبذلك تصبح حصص الشركاء في منطقة الامتياز 40% لشركة إينى، و25% لشركة (بى بى)، و20% لشركة مبادلة، و15% لشركة ثروة للبترول”.
الحصة الأقل
وبذلك تكون مصر هي صاحبة الحصة الأقل من أنصبة الشركاء الأربعة، وتفرط مصر للمرة الثانية في أقل من عام في ثرواتها النفطية، بسبب بيع نظام الانقلاب لهذه الثروات التي تم اكتشافها، رغم الاحتفالات والدعايا التي يقوم بها نظام الانقلاب حول هذه الاكتشافات.
ويجرى حاليا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز، التي تقع على بعد 50 كم من الشاطئ، وفي أعماق تتراوح بين 50 و400 متر، وتغطى مساحة إجمالية تبلغ 739 كم مربع، باستثمارات حدها الأدنى 105 ملايين دولار لحفر بئرين.
وجاءت عملية التفريط في نصيب مصر من الاكتشاف، بمزاعم صرح بها وزير البترول الانقلابى بأن “تعدد وتنوع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة يؤكد الثقة في مناخ الاستثمار بصناعة البترول والغاز بمصر، ويسهم في تنويع مصادر التمويل، والعمل على تخفيف عنصر المخاطرة بالنسبة للشركاء، فضلا عن تنوع التكنولوجيات، وهو ما ينعكس في النهاية على دعم استراتيجية وزارة البترول في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتأمين مصادر الإمدادات لاحتياجات السوق المحلية وخطط التنمية الاقتصادية”.
وتدّعي سلطات الانقلاب أنها تخطط لتصبح مركزًا إقليميًّا للغاز عبر نقل الغاز من عدة دول في المنطقة، منها قبرص وإسرائيل، لإسالته في منشآت الإسالة في مصر وإعادة تصديره، في الوقت الذي تستورد فيه مصر الغاز من الكيان الصهيوني.
تنازلات
وتعد الفترة الأخيرة، منذ الانقلاب العسكري، الأكبر والأخطر في حجم ونوعية التنازلات، بدءا من التفريط في مياه النيل والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحقول غاز المتوسط لقبرص واليونان وإسرائيل، وحتى الإعلان الأخير عن استيراد الغاز من إسرائيل.
وأعلنت وزارة البترول، في أغسطس الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركتي إيجاس، وثروة للبترول، وشركة إيني الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط، لحفر بئرين بإجمالي استثمارات 105 ملايين دولار.
وكانت شركة “مبادلة للبترول” الإماراتية، وشركة “إيني” الإيطالية، قد أبرمتا اتفاقية تشتري بموجبها “مبادلة” حصة نسبتها 10% في امتياز “شروق” البحري في مصر، والذي يضم حقل “ظهر” للغاز الطبيعي، وتملك “إيني”، من خلال فرعها “آي إي أو سي” المصري، حصة 60% في هذا الامتياز، وتتولى عملية تشغيل حقل “ظهر”، فيما تملك الشركة البريطانية “بي بي” حصة 10%، والشركة الروسية “روس نفط” 30%، وبعد إتمام الصفقة، التي تحتاج لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية، ستصبح حصة الشركة الإيطالية في امتياز “شروق” 50%.
ورغم الاكتشافات الهائلة من الغاز في البحر المتوسط، إلا أن مصر تستورد الغاز من الكيان الصهيوني، بعدما أبرمت عقدًا لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
