رغم الفقر والجوع للشعب.. زيادة عاشرة (15%) لمعاشات العسكر

- ‎فيأخبار
نساء يتجمعن أمام شاحنة لتوزيع المواد الغذائية المدعمة في القاهرة - صورة من أرشيف رويترز

يترقب الشارع المصري في أجواء مشحونة بالغضب والألم تصويت برلمان الأجهزة الأمنية غدا الأحد 12 مايو 2019م، في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتعدّ الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ اغتصاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم عبر انقلاب عسكري في 03 يوليو 2013م، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ونصّ مشروع القانون على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلّي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، فضلاً عن توزيع الزيادة الجديدة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش، ابتداءً من أول يوليو 2019.