“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار

- ‎فيأخبار
نساء يتجمعن أمام شاحنة لتوزيع المواد الغذائية المدعمة في القاهرة - صورة من أرشيف رويترز

كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.

وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.

وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض   الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

التضخم السنوي

ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.

وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.

جيب المواطن

وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن،  أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.