نشرت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس تقريرا عن الأوضاع في سوق الأقمشة بحي الأزهر الشعبي بالقاهرة، مشيرة إلى أن هذه السوق كان قبل نحو خمسة أعوام (قبل الانقلاب على الدكتور محمد مرسي) يشهد ازدحاما بأزقته الضيقة المليئة بالمحلات، ونشاط حركة الفتيات الساعيات إلى تجهيز منازلهن استعدادا للزواج، لكن المشهد الآن أصبح يقتصر على البضائع المعلقة فقط بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفتت الوكالة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي وعد بتحسين الاوضاع لم تؤت ثمارها.
وتقلت الوكالة تعليقات من المواطنين، فعند مدخل إحدى حارات الأزهر العتيقة التي ينتمي معظم قاطنيها إلى الطبقة المتوسطة أو أدنى، تقول شيماء، ربة المنزل الثلاثينية لوكالة فرانس برس، “كل من يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال من الأساس لكي يشتري أحد أي شيء”.
وتتابع شيماء التي وقفت برفقة والدتها تختار بين الأقمشة والمفروشات الملونة المعروضة بين الجدران والأعمدة القديمة، “قبل أعوام، كان المرتب يكفي ويفيض، أما الآن فراتب حتى من ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي”، وتضيف “ما نراه يعكس عدم تحسن الأوضاع، الاسعار مشتعلة والحياة غالية”.
وفي إشارة إلى الركود في حركة البيع، يقول سيد محمود (50 سنة) وهو أحد تجار الأقمشة والمفروشات بالأزهر وقد جلس في محله الخاوي من الزبائن، “انتصف النهار، وأجدني جالسا على باب الله”.
وأرجع محمود وهو أب لخمسة أبناء هذا الركود إلى “تعويم الجنيه”، ويقول “فرق هذا القرار تماما مع الناس، زادت الأسعار بمعدل ثلاثة وأربعة أضعاف”، مضيفا “لم تعد هناك إمكانية للشراء”، ويضيف “البطانية كانت بسعر 200 جنيه أصبحت الآن بـ800 جنيه”.
وتابعت الوكالة أن نحو 28% من سكان مصر البالغ عددهم 93 مليون نسمة يعيشون تحت خط خط الفقر، وفقا للإحصاءات الرسمية.
ونشرت وكالة رويترز تقريرا مؤخرا قالت فيه إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشل في احتواء عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري والذي مر أكثر من نصفه، مشيرة إلى تصريحات خاصة من محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، قال فيها إن عجز الموازنة سيرتفع إلى 9.4% في السنة المالية 2018/2017 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
وتابعت الوكالة إن حكومة الانقلاب كانت تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو، مشيرة إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
