أكد تقرير نشرته اللجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI)، اشتراكية التوجه، أنه لم تكن مفاجأة من الولايات المتحدة دعم جزاري العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.
وقال المحرر “بيل فان كلين” في تقرير بعنوان “جلاد الشرق الأوسط: النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة في مصر يصدر نحو 2500 حكم بالإعدام”، إن واشنطن تعد الداعم الأول للدكتاتورية الملطخة بالدماء في القاهرة؛ حيث وافق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة ترامب بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لنظام السيسي، مع 1.4 مليار دولار أخرى قيد الإعداد لعام 2020.
وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات ذهبت إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 ودبابات قتالية من طراز M1A1 أبرامز وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Apache وطائرات همفي، والتي تم إطلاقها جميعًا على سكان شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت هذه الحزمة الذخائر العنقودية المحظورة من قبل معظم البلدان بسبب آثارها الفتاكة على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.
وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية استأنفت “عملية النجم الساطع”، في مناورة عسكرية كبرى بدأت في ظل دكتاتورية مبارك، والتي تركز على تدريب القوات المصرية على “الحرب غير النظامية”.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها الإنقلاب في سيناء، وأصرت على أن المساعدات العسكرية الأمريكية “لعبت منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والعسكرية في مصر، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي”، وأضافت أن المساعدة كانت تهدف إلى “مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة في المنطقة”.
وخلص المحرر إلى أن مساعدة الجيش الأمريكي للقوات المسلحة المصرية قد تثبت تورطها في جرائم حرب.
وكشف أن المتحدث باسم البنتاجون أصر على أن “العلاقات العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر لم تتغير”.
تصنيف الإخوان
واعتبر التقرير أن تصنيف الإخوان يندرج في ذات الدعم المقدم لجزار الشرق الأوسط عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أشاد بالسيسي خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي لقيامه “بعمل رائع في وضع صعب للغاية” أنه سيعلن رسميًا جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمت الرئيس محمد مرسي، باعتبارها “منظمة إرهابية”.
وزعم التقرير مستغربا في الوقت ذاته أن هذا التصنيف لمنظمة استخدمتها واشنطن على مدى فترة طويلة في الشرق الأوسط لمواجهة تأثير القوى السياسية الاشتراكية والقومية اليسارية وهو الغرض الوحيد المتمثل في إضفاء الشرعية على القتل الجماعي الذي يرتكبه النظام المصري.
وأكدت “اللجنة الدولية” التي تميل لأفكار تروتسكي اليساري، أن أسباب دعم واشنطن للسيسي على وجه التحديد تعود دوره في قمع الحركة الثورية العمالية والشبابية التي أطاحت بالرئيس مبارك عام 2011 وهددت بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة؛ مما قوض المصالح الاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية.
وقالت إن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية من قبل نظام القاهرة بدعم من واشنطن هو فقط يؤجل الحساب الثوري للطبقة العاملة المصرية، في ظل ظروف يعيش فيها 40% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، في حين أن التضخم وإلغاء الإعانات المالية لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي يخفضان مستويات معيشة جماهير العمال، فإن اندلاع معارك طبقية جديدة أمر لا مفر منه.
أحكام الإعدام
ومن مدارج الإنقلاب ركز محرر اللجنة على أن دكتاتورية عبد الفتاح السيسي المدعوم من الولايات المتحدة حكم بالإعدام على 2443 شخصًا منذ توليهم السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا، أدين 2،008 ، أو 82 في المئة من المجموع ، بارتكاب جرائم سياسية، وأن مؤشر عقوبة الإعدام الذي يتتبع استخدام عقوبة الإعدام في مصر وتحديد الأشخاص الذين يواجهون الإعدام قضايا حتى 23 سبتمبر 2018 سجل تصاعدا بعدما تعرض 77 من هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى الإعدام الوشيك نتيجة الإدانات في المحاكمات الجنائية. ومنذ ذلك الحين ، قُتل ستة منهم على الأقل.
ولفت إلى إعدام نحو 144 شخصيا على يد نظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة عالية جدا إذا قورنت بالإعدام المنفَّذ الذي تم بين ثورة 2011 والذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك المدعوم أيضا من الولايات المتحدة والتي استمرت 30 عامًا وانقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة السيسي ضد حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة. خلال نفس الفترة، أوصت المحاكم المصرية بما مجموعه 152 حكمًا بالإعدام ، مقارنة بما يقرب من 2500 حكمًا صدر منذ ذلك الحين.
وأضاف أن أحكام الإعدام ، في كثير من الحالات ، صدرت في محاكمات جماعية يُقدم فيها المتهمون إلى المحاكم العسكرية التي تُحرم فيها من جميع الحقوق الأساسية في محاكمة عادلة ، بما في ذلك الحق في تقديم دفاع فردي ، والتمثيل القانوني محام والقدرة على الاتصال أو فحص الشهود.
واوضح ان خط التجميع لقتل الدولة في مصر يبدأ بالاعتقال التعسفي يليه فترة من “الاختفاء القسري” يُحتجز فيها السجناء بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهم إليهم ويتعرضون للتعذيب البشع إلى أن يقدموا لتوقيع اعتراف. ثم يتم جلبهم إلى أقفاص في المحاكم العسكرية إلى جانب العشرات إن لم يكن المئات.
حتى الأطفال
وركز التقرير على الأطفال الذين يلقون معاملة الكبار نفسها إذا شتركوا في تجمعات ضد النظام (احتجاجات أو مظاهرات)، وحاولوا على حياتهم إلى جانب البالغين.
ووجد تقرير ريبريف أن ما لا يقل عن 12 من المحكوم عليهم بالإعدام كانوا من الأطفال وقت اعتقالهم، وتم القبض عليهم ومحاكمة مرتكبيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ألقي القبض على الآلاف من هؤلاء الأطفال بشكل غير قانوني منذ انقلاب عام 2013.
وذكر التقرير الطفل أحمد صدومة الذي اخقته الشرطة قسريا المصرية من مارس 2015 ولمدة 80 يومًا بينما كان والديه يبحثان عن يأسين بأن يتم العثور عليه، وأنه خلال ذلك الوقت، تعرض للتعذيب المستمر، وضرب بوحشية بقضبان معدنية وصعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسمه حتى وقع اعترافا زائفا.
وأشار إلى ان الطفل أحمد صدومة ، اعتقلته داخلية الإنقلاب عن عمر 17 عامًا وحُكم عليه بالموت، وقال والد الطفل خالد مصطفي صدومة لـ”ميدل إيست آي”: إنها محاكمة سياسية بناءً على تهم ملفقة. “رأيت آثار التعذيب على جسده، والتي قال إنها حدثت أثناء الاستجواب”.
وعلى الرغم من أن الجريمة التي اعترف بها، وهي محاولة اغتيال القاضي، وقعت بعد ثلاثة أسابيع من القبض عليه من قبل الشرطة، فقد أدين وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية لـ 30 شخصًا. يبدو أن “جريمته” الحقيقية الوحيدة هي المشاركة في احتجاج مع زملائه من أعضاء مجموعة من مشجعي كرة القدم المعروفين باسم الالتراس.
وأضاف التقرير حالة الطفل كريم حميدة يوسف، 17 عاما، والذي قبض عليه في يناير 2016 ، تعرض “للاختفاء القسري” لمدة 42 يومًا تعرض خلالها للتعذيب لاعترافه بالمشاركة في هجوم على فندق بالقاهرة.
وقال والده لـ”ميدل إيست آي”: “عندما نفى التهم الموجهة إليه، قام أحد رجال الأمن بصعقه كهربائيًا بشكل متكرر في جميع أنحاء جسمه حتى أُجبر على الاعتراف”.
وقد حكم على ما لا يقل عن 32 امرأة بالإعدام في عهد السيسي، وفقًا لمنظمة “ريبريف” الفرنسية.
60 ألف معتقل
وتحدث التقرير عن الظروف السيئة في السجون المصرية التي تتسبب في سقوط ضحايا (الإهمال الطبي) أكثر من حبل الجلاد. منذ وصول السيسي إلى السلطة، سُجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص بتهم سياسية، وسُجنوا في ظل ظروف جهنم من الاكتظاظ الشديد ونقص المرافق الصحية والحرمان من الرعاية الطبية.
ووفقًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها، توفي ما يقرب من 800 معتقل في السجون المصرية منذ انقلاب عام 2013، معظمهم نتيجة للإهمال الطبي.
و”تحولت السجون المصرية إلى مجمعات إعدام تحصد أرواح محتجزيها من خلال حرمانهم من الحق في الرعاية الطبية التي يحتاجونها وتوفير بيئة خصبة للأمراض والأوبئة لكي تنتشر داخل مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى النظافة والتلوث والاكتظاظ “قالت المجموعة.
وقال إنه كان هناك 20 حالة وفاة حتى الآن في عام 2019 ، بما في ذلك 15 معتقلاً تم اتهامهم على أساس معارضتهم السياسية للنظام.
سيناء نموذج
يشار إلى ان القمع العنيف الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب ضد السكان المدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لتقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش.
ويوثق التقرير المكون من 134 صفحة عمليات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات الإخلاء الجماعي، فضلاً عن الاعتداءات الجوية والبرية ضد السكان المدنيين.
وذكر التقرير أنه تم اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في عمليات اقتحام جماعية في المنطقة واحتجزوا في سجون سرية.
وتخضع المنطقة لمعاهدة تجريد السلاح بين مصر وإسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح فقط بانتشار عسكري مصري هائل، ظاهريًا في حملة للقضاء على (داعش)، لكنها شاركت هي نفسها في غارات جوية في المنطقة.
ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر” ، مع الإشارة إلى أن دعم واشنطن للنظام يورطها في جرائم حرب.
https://www.wsws.org/en/articles/2019/05/30/egyp-m30.html
