أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية «موديز»، أن نظام الانقلاب في مصر وابن سلمان في السعودية وابن زايد في الإمارات، فشلوا في الإضرار بالاقتصاد القطري، من خلال حصارهم ومؤامراتهم التي حاكوها على مدار الأشهر الماضية.
وعدلت موديز، في تقريرها الصادر مؤخرا، نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري إلى نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت تصنيفها الائتماني عند النقطة (AA3)، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لتعديل توقعاتها إلى مستقرة، يعود إلى تقييم “موديز” بأن قطر قادرة على تحمل الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي الذي فرضته دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المجاورة، بالإضافة إلى مصر.
وأكدت الوكالة أن التقييم الذي استند إلى المرونة الواسعة لمقاييس الائتمان في قطر في ظل الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على البلاد على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية، أظهر أنه سواء استمر الحصار بنفس الشكل أو وضعت دول الحصار مزيدًا من القيود لفترة زمنية طويلة، فلن ينتج عن ذلك تدهور جوهري في سجل الائتمان الخاص بدولة قطر.
وطبقا لما ورد في تقرير موديز، فإن تأكيد التصنيف عند AA3 أخذ في الحسبان عددًا من نقاط القوة الائتمانية في دولة قطر والتي تظل مدعومة بصافي الأصول الكبير، والمستويات المرتفعة بشكل استثنائي لدخل الفرد، واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وكلها عوامل ستستمر في توفير قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات.
وبحسب التقرير، فقد بقي تصنيف السندات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية وسقوف الودائع من دون تغيير عند Aa3، كما بقيت سقوف السندات قصيرة الأجل للعملات الأجنبية والإيداع دون تغيير عند P-1، ونفس الوضع بالنسبة لسقوف السندات طويلة الأجل للعملات المحلية ومخاطر الإيداع المحلي التي بقيت دون تغيير عند Aa3.
وكانت أربع دول هي المملكة العربية السعودية (بتصنيف A1، بنظرة مستقرة)، والإمارات العربية المتحدة (تصنيف Aa2، نظرة مستقرة)، والبحرين (تصنيف B1، نظرة سلبية)، ونظام الانقلاب في مصر، قررت فرض حصار على دولة قطر في شهر يونيو2017، متسببة بإغلاق طرق التجارة البرية والبحرية المنشأة لواردات قطر بشكل مفاجئ، وانخفاض صادراتها من السلع والخدمات إلى البلدان الأربعة، وتدفق كبير إلى الخارج للموارد المالية الأجنبية من النظام المصرفي للدولة.
