بعد إغلاق ألف مصنع.. “الصناعات النسجية” انهارت على أيدي العسكر

- ‎فيأخبار

تواصل انهيار القطاعات الإنتاجية والصناعية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث لم يكتفِ العسكر بتضييق الخناق على المستثمرين والاستحواذ على العديد من الحصص السوقية بمختلف القطاعات، بل إنهم فشلوا أيضًا في الحفاظ على الصناعات العريقة التي كان لمصر الريادة فيها خلال العقود الماضية، مثل الغزل والنسيج، والتي وصلت إلى وضعية يُرثى لها.

وبرز الانهيار في تصريحات العاملين في تلك الصناعة، والذين أكدوا أن الأزمات حاصرتها، بدءا من ارتفاع التكلفة، وعدم القدرة على منافسة المستورد، وغلق الكثير من المصانع، إلى جانب الركود الذي ضرب الأسواق نتيجة عجز المصريين عن الشراء وتهريب البضائع بالموانئ، مما أضر بالمصانع القليلة المتبقية.

ركود شديد

وفي تصريحات له قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال العام الحالى؛ نتيجة تراجع حجم القوى الشرائية، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من عدم القدرة على تسويق المبيعات، بسبب زيادة حجم البضائع المهربة، والتى لا تسدد الجمارك والضرائب القيمة المضافة، ويتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية، مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة.

وأوضح المرشدي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشروق”، أن التهريب الجمركي أهدر على مصر 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك.

ارتفاعات جديدة

وتابع المرشدي أنه فيما يتعلق بالزيادة القادمة فى أسعار الطاقة، فإنها سترفع تكلفة المنتجات بنفس نسب الزيادة المرتقبة فى الطاقة، كما أنها ستؤدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة، وترفع أسعار المنسوجات والملابس، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لن يجدوا بديلا عن رفع الأسعار لتعويض خسائرهم، وأن هذه الزيادة ستقلل من تنافسية مصر فى الصادرات، نتيجة لثبات تكاليف الإنتاج فى الخارج، مما سيخفض معدلات التصدير بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بمصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، فإنها أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

مصائب التعويم

وباتت أبرز المشكلات التي رفعت التكلفة تتمثل في ارتفاع سعر الغزول، حيث كان سعر الطن 28000 جنيه، وبعد تعويم الجنيه أصبح 88000 جنيه للطن، بزيادة قدرها 60000 جنيه، الأمر الذى زاد من كلفة الإنتاج بجانب ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وسولار، فضلاً عن هجرة العمال تلك المهنة بسبب ثبات الأجور أمام زيادات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

كما أن سعر الغاز بالمصانع العاملة بالقطاع يبلغ نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالتزامن مع الركود وتبعات تعويم الجنيه، وتراجع حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتراجعت القوى الشرائية وحجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الغزل والنسيج بنحو 75%، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بسبب مخاوف المصانع من الإنتاج فى ظل الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحى.