أصدر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بمشاركة “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” تقريرا حقوقيا حول الوفاة غير الطبيعية للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير ٢٠١١-مصر تحت عنوان “رحيل خلف القضبان”.
ويسرد التقرير، الذي صدر اليوم، وقائع وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي خلف القضبان، والانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة حبسه وكذلك يسرد أبرز القضايا الهزلية والأحكام الجائرة التي تعرض لها، وموقف المؤسسات الدولية الخاص بفتح تحقيق دولي عاجل للتحقيق في ملابسات جريمة اغتياله .
وقال التقرير أن الجميع يشكك في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي ويكذب الرواية الرسمية الصادرة عن حكومة الانقلاب والتى تزعم أن الوفاة طبيعية لرجل ظل ست سنوات في الحبس الانفرادي، وتعرض شأنه كسائر المعتقلين داخل سجون الانقلاب فى مصر للمنع من الزيارة حيث لم تُصرح له السلطات خلال السنوات الست سوى بثلاث زيارات فقط لأسرته، فضلًا عن سوء الرعاية الطبية والإهمال الطبي الجسيم.
و بحسب إحصاءت ورصدٍ حقوقي ارتفع ضحايا القتل البطيء نتيجة الإهمال الطبي إلى أكثر من 800 حالة –أكثرهم متهمون في قضايا سياسية.
وبتاريخ 17 يونيو 2019، وفي تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء- بتوقيت القاهرة- أعلن التليفزيون المصري وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – عقب ثورة يناير 2011؛ داخل قفصٍ زجاجي عازل للصوت ، حاجب للصورة أحيانًا -سقط الرئيس الشهيد مرسي على الأرض مغشيًا عليه- عقب رفع الجلسة من قاضى العسكر محمد شرين فهمي- الذي يرأس الدائرة القضائية ، المخولة بنظر القضيتين الهزليتين المعروفتين إعلاميًا بـ ” الهروب من السجون” و”التخابر مع حماس “.
وحسب شهود عيان من أسر ، ومحامين قالوا وفق إفادتهم- أن الرئيس الشهيد محمد مرسي كان يتحدث في المحكمة ( مقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب) أثناء جلسة المحاكمة وأنه لم تبد عليه أي آثار إعياء صحي، وأنه اعترضته حالة إغماء أثناء الجلسة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات ، تبين لاحقًا أنها مستشفى سجن طرة ، وذلك بعد قرابة تركه 20 دقيقة داخل القفص دون إسعاف.
التقرير أوصى بضرورة التحقيق الدولى فى جريمة وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى وإرسال فريق طبى دولى مع مهنيين رفيعى المستوى فى مصر لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية بما فى ذلك دراسة السجلات الطبية .
كما أوصى بتنظيم زيارة للسجون تحت رعاية الصليب الأحمر الدولى ، مما يسمح وفقا للمعايير الدولية بجعل عمليات التحقق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان .
وأوصى أيضا بتشكيل لجنة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبى وكافة انتهاكات حقوق الانسان فى مصر .
لمطالعة التقرير من هنا
