طالبت بالإفراج الفوري عنهما.. “الأمم المتحدة”: احتجاز عصام وجهاد الحداد جريمة ضد الإنسانية

- ‎فيتقارير

دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير الأسبوع الماضي: إن مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الست الماضية.

غير أن اللجنة التي خصصتها الأمم المتحدة قالت إن سطات الإنقلاب لم ترد على استفساراتها بشأن طلبها بخصوص عائلة الحداد.

وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما “كان يجب ألا تتم أبدا” وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني، مضيفة أن الرئيس مرسي، هو أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، تم اعتقاله مع غالبية فريقه، بمن فيهم عصام الحداد.

ونبه الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” إلى أنه تمت تبرئة جهاد الحداد في سبتمبر الماضي من تهم التجسس، لكن عصام حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العضوية في جماعة محظورة، مضيفة أن ابنه جهاد اتهم بارتكاب نفس التهمة، ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن العقرب الذي يخضع للحصار المشدد، وفقًا لعائلته.

وأضاف الموقع نقلا عن عبدالله الحداد قال نجل د. عصام إن والده عانى من أربع نوبات قلبية منذ اعتقاله ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2018 أن الطبيب الذي يحمل درجة الدكتوراه من كلية الطب بجامعة برمنجهام “ظل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة وإلى أجل غير مسمى لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر 2013 وحرم من الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016”.

مشكلة قانونية

ولاحظت لجنة الأمم المتحدة أن الحكم على عصام الحداد كان يمثل مشكلة قانونية؛ لأن القانون الذي يحظر جماعة الإخوان المسلمين صدر بعد اعتقاله، مما جعل السلطات المصرية مذنبة بانتهاك مبدأ عدم الرجعية.

ووفقًا لمجموعة العمل، فإن الحالتين “تتناسبان مع نمط الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية الموجهة ضد الشخصيات البارزة في حكومة الرئيس محمد مرسي وزملائهم المؤيدين الحقيقيين أو المتصورين”، وتوفي مرسي في قاعة المحكمة في يوليو بعد ست سنوات من الحبس الانفرادي والإهمال الطبي، ووصفت “هيومن رايتس ووتشط ظروف احتجازه بأنها “ترقى إلى مستوى التعذيب”.

كما طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن الأب وابنه وتعويضهم وإجراء مزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير ضد المتورطين في احتجازهم التعسفي.

سنوات الانفرادي

ود. عصام الحداد، 65 عامًا، هو طبيب ورجل أعمال ومؤسس مشارك لمنظمة الإغاثة الإسلامية، وهي منظمة إنسانية دولية، وشارك بنشاط في حزب الحرية والعدالة، وعقب انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو 2012، تم تعييين عصام مستشارًا للعلاقات الخارجية.

أما جهاد، 38 عامًا، فكان الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين حتى تاريخ اعتقاله وكان معلقًا سياسيًا نشطًا في الصحافة الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك قبل مشاركته في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؛ حيث عمل مديرا لمدينة القاهرة في مبادرة كلينتون المناخية من 2007 إلى 2012.

ويعاني جهاد الحداد، وبحسب حقوقيين منهم الحقوقي خالد علي، أشد المعاناة الصحية في السجن حيث “فقد قدرته على المشي أو الحركة، ويحمله معتقلون آخرون”.

وبرأت المحكمة جهاد الحداد من جميع التهم الموجهة إليه، ومع ذلك ، بدلاً من إطلاق سراحه، بما أنه لم يعد قادرًا على المشي، وجهوا تهمًا جديدة ضده وهو معتقل منذ 6 سنوات وممنوع من الزيارة لثلاث سنوات منها.

وفي المجمل تخلو سجون المعتقلين السياسيين من التهوية اللازمة أو الأسرّة أو المراحيض أو حتى الإضاءة.

وقالت أسرة جهاد إن جهاد أخبرهم في مارس الماضي أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي ضابط من “الأمن القومي” وحراس السجن الذين استهدفوا رأسه عمدا.

جدير بالذكر أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف سجين سياسي منذ استولى السيسي على الحكم عام 2013، وفي الشهر الماضي تم اعتقال ما لا يقل عن 4300 شخص جديد بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد السيسي، والتي نجمت عن مزاعم فساد واسعة النطاق قام بها محمد علي المقاول الذي تحول لناشط يستهدف القضاء على السيسي بفضحه عالميا.

https://www.docdroid.net/file/download/57sUoPE/a-hrc-wgad-2019-42-advanceeditedversion.pdf