كيانات التبشير بديلا عن الحضانات الإسلامية.. لماذا يبني السيسي الكنائس ويهدم كل ما هو إسلامي؟

- ‎فيتقارير

بعد الحرب على الجمعيات الخيرية الإسلامية والمدارس والمستشفيات ذات نفس الطابع، فضلا عن إغلاق المساجد، بدأت سلطات الانقلاب الحرب على دار رياض الأطفال ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، بعدما أطلق عدد من نواب برلمان الانقلاب، على رأسهم نائب الكنيسة وذراع ساويرس (محمد أبو حامد) والنائب محمود بانجو، دعوات عدة بغلق عدد كبير من حضانات الأطفال المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم؛ زاعمين أنها تنشر أفكارا متطرفة.

وظهر محمود بدر، الشهير بـ”بانجو”، على قناة “دريم” مع الإعلامي وائل الإبراشي، ليشرح مسوغات طلب الإحاطة الذي قدمه في برلمان العسكر لإغلاق حضانات ومكاتب تحفيظ القرآن، كما اتهم الحضانات الإسلامية التي تتبع الجمعيات الشرعية والمنتشرة في ربوع مصر، بأنها تدرس للأطفال مناهج تحت مسمى “نور البيان” تنشر أفكارًا متطرفة.

وعلى الفور اجتمعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، أمس الأحد، مع مستشاريها لبحث إغلاق الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم في القريب العاجل.

وزعم محمود بانجو، أن سبب معارضته للحضانات الإسلامية أن تلك المناهج تحرم الفن، وتساوي الأغاني بالقول القبيح مثل السب والشتم، وتعلم الأطفال أن تربية الكلاب محرمة، وكذلك تعليق صور الفنانين ولاعبي الكرة والتماثيل.

فيما تضامن مع نائب الكنيسة محمد أبو حامد وطالب بغلق حضانات القرآن، متسائلاً: “هل يعقل أن يتم تعليم الأطفال في هذه السن المبكرة معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومعاني الشرك وجزائه؟

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة لمراجعة المناهج التي تُدرس في الحضانات التابعة للوزارة، وسحب ترخيصها في حال ثبوت تدريس مناهج متطرفة وإسناد إدارتها إلى حضانات أخرى، أما إذا كانت غير مرخصة فسيتم غلقها تمامًا، كما تم الاتفاق على تدشين خط ساخن للإبلاغ عن الحضانات التي تقوم بتدريس هذه المناهج بعيدًا عن أعين الدولة.

كما أطلق “بدر” هاشتاج #أوقفوا_حضانات_داعش؛ لتحريض المواطنين على الإبلاغ عن أي حضانة تُعلم الأطفال القرآن بدون ترخيص، مؤكدا غلق حضانتين تابعتين للجمعية الشرعية بمحافظة القليوبية بعد ثبوت تدريس مناهج متطرفة للتلاميذ.

وعن أعداد تلك الحضانات، قال البرلماني: إن هناك 6 آلاف حضانة إسلامية تابعة للجمعية الشرعية والسلفيين في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على وعي الأجيال الجديدة وفكرهم.

من جانبه طالب النائب محمد أبو حامد، الأجهزة الأمنية بالكشف عن انتماءات أصحاب الحضانات الإسلامية، زاعما أن أغلب تلك الحضانات يمتلكها الإخوان والسلفيون، ويقومون بتدريس مناهج تحض على العنف والتطرف.

ووفقًا لوزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي”، فإن حضانات الأطفال التابعة للوزارة يبلغ عددها 14 ألفًا و500 حضانة، جميعها مرخصة وتقبل الأطفال من سن صفر حتى 4 سنوات، مؤكدةً وجود أكثر من 5 آلاف حضانة أهلية أنشئت دون ترخيص، لا تعلم عنها الحكومة شيئا.

وعلى الرغم من عدم ترخيصها من قبل الحكومة، إلا أن وزارة التضامن تؤكد أن القانون لا يعطي الوزارة صلاحية إغلاق تلك الحضانات.

يأتي ذلك في الوقت الذي استجاب نظام عبد الفتاح السيسي لمطالب الكنيسة التي ترعى وتدعم انقلابه، وتروج له في الخارج، حيث قامت حكومة الانقلاب بترخيص بناء مائة وعشرين كنيسة ومبنى بدور عبادة مسيحية خلال هذا الشهر الجاري.

ويعد هذا القرار الثالث لحكومة الانقلاب منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت دون ترخيص عام 2016، ليبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها 340. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن القرار جاء متزامنا مع صدور أحكام عسكرية بالإعدام ضد 17 شخصا أدينوا باستهداف كنائس، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لفترات تتفاوت بين 25 عاما و10 أعوام ضد 28 آخرين، الأمر الذي يشير إلى ترضية سلطات الانقلاب لقيادات الكنيسة التي تقوم بدعم وحماية جرائم النظام، وتروج له في الخارج.

وهناك 3730 طلبا من الكنيسة المصرية بتقنين أوضاع كنائس بالآلاف، وتسعى الحكومة لاستمرار دعم الأقباط، خاصة بعد الدور الذي قام به تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية في شرعنة انقلاب عبد الفتاح السيسي بالخارج، ودعم الكنيسة الكامل والمستمر له.

كانت الكنيسة قد استغلت حالة الفوضى في البلاد بعد الانقلاب العسكري وفي غضون حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير، وقامت ببناء عدد من الكنائس، كما حولت بعض البناءات الاجتماعية إلى دور عبادة وكنائس، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى داخل البلاد بين المسلمين والمسيحيين بدافع من المجلس العسكري، الذي كان يحرض الكنيسة على البناء لإحداث أزمة طائفية واستغلالها في ابتزاز الأقباط.

ونقلت “بي بي سي” عن إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن بناء الكنائس كان يتم طبقا “لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن”. لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية لـ”توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبا للحصول على تراخيص”.

وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة؛ لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية أو أراض زراعية، كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات.

وانتقد إسحاق إبراهيم، بطء إجراءات فحص الكنائس التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، وقال: “منذ بداية عمل اللجنة أعلن مجلس الوزراء 3 قرارات بتوفيق أوضاع كنائس بلغ مجموعها 340 كنيسة ومبنى خدمات دينية ورفض الترخيص لثلاث كنائس؛ لوجود مبانيها على أراض مملوكة للدولة، ومن غير المعروف ما هو الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الحكومية للانتهاء من نظر الطلبات المقدمة إليها”.