قال مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 8.75 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة جراء فتح الباب أمام الاقتراض من جهات ومؤسسات مالية عالمية.
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن هذه الديون موزعة بواقع مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي على شريحتين، ومليار دولار وديعة إماراتية، وملياري دولار وديعة سعودية، وملياري دولار من البنك الدولي، بخلاف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.
واعتبر المسؤول أن الدين الخارجي آمن، خاصةً أن عبئه على الخزانة العامة منخفض، مقارنة بالدين المحلي الذي ارتفعت قيمة الفوائد عليه بصورة كبيرة، وقال: "ما زلنا في الحدود الآمنة عالميًّا في ما يخص الدين الخارجي، وسنعمل على الحصول على اتفاقيات تمويلية أخرى قد تقترب من 10 مليارات دولار خلال عامي 2017 و2018".
وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته في وقت سابق من نوفمبر إلى اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من عهد الانقلاب العسكري على يد عبدالفتاح السيسي.
وقال هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر في مصر: إن ارتفاع الدين الخارجي وعدم توجيه الأموال المقترضة إلى صلب الاقتصاد، خاصة القطاعات الإنتاجية يزيد من الأزمة، لا سيما أن كلفة هذه الديون ستكون مرهقة للغاية.
وأضاف توفيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن استخدام القروض لإبقاء الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي عند حدود آمنة وعدم استخدامها في خطط الدولة الاستراتيجية، سيخل بثقة المؤسسات الدولية، التي تمنح مصر هذه التمويلات من أجل العمل على تعافي الاقتصاد.
وحصلت شبه دولة العسكر على موافقات تمويلية من عدة دول منذ أن توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نحو أربعة أشهر لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكن أغلب هذه القروض ستوجه وفق البيانات الرسمية لسداد ديون يحل أجلها بنهاية العام الحالي وكذلك عامي 2017 و2018؛ ما لا يجعل هناك استفادة حقيقية للاقتصاد منها.
وكان مسؤول كبير في وزارة المالية قال لـ"العربي الجديد" في 29 نوفمبر الماضي، إن القاهرة مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 2017، كما تستحق ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار في 2018.
