جاء الإعلان من قبل نظام الانقلاب ممثلا في وزارة الزراعة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، دون تحديد المحافظة أو المنطقة التي ظهر فيها الفيروس، ليعيد إلى الأذهان الأساليب التي كان يتبعها المخلوع حسني مبارك للتضخيم من وقائع بعينها لإلهاء الشعب عن كوارث أخرى، مثلما حدث في أنفلونزا الطيور والخنازير.
وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب: إنه تم اكتشاف ذلك النوع من فيروس “H5N2” – المعروف بفيروس إنفلونزا الطيور- خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في مصر، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس.
ولم تعلن حكومة الانقلاب عن موقع تلك المزرعة، أو المحافظة التي تضمها، أو أي أماكن أخرى قد ينتشر فيها هذا الفيروس.
وأكدت أنه يجري التعامل مع ذلك الموقف سريعا ووفقا للإجراءات الاحترازية؛ ما يثير التكهنات بشأن صحة وجوده أصلا أو مدى خطورته.
وطالب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري أصحاب المزارع والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بسحب العينات المطلوبة من الطيور، سواء في المزارع أو البيوت، تفاديا لانتشار الفيروس.
تأتي تلك الواقعة بالتزامن مع العديد من الكوارث التي تشهدها مصر على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءًا من إعدام نظام الانقلاب لـ9 شبان أبرياء بزعم تورطهم في اغتيال النائب العام، ومرورًا بالارتفعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار والمعدلات المخيفة التي وصلتها الديون، ثم الحادث المأساوي الأخير الذي وقع في محطة رمسيس والذي كشف عن مدى الانهيار الذي تعاني منه مصر تحت تحكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.
واتسعت دائرة الغضب الشعبي على قائد الانقلاب ونظامه خلال الأشهر الأخيرة، وتعالت الأصوات المطالبة برحيله فور حادث محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 25 مواطنا وما يزيد عن 50 مصابا، وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه؛ حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018.
وعلى صعيد الديون واصل الدين العام ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 487 مليون دولار خلال الربع الأول.
