قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعلن نتائج غير منطقية للاستفتاء الذي جرى في مصر إذا ما قورنت هذه النتائج بالاقتراعات السابقة بشعبيته الحقيقية.

وأشارت الصحيفة إلى تقارير منظمات مستقلة تابعت الاستفتاء على التعديلات التي تسمح ببقاء السيسي إلى عام 2030، وكان رئيس حزب الدستور السابق خالد داود قال إن لجان الوافدين كانت الباب الأوسع لتزوير الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتضخيم أعداد الناخبين، فيما ذكر زعيم حزب غد الثورة، أيمن نور أن 10 ملايين صوت على الأقل أضافتهم سلطات الانقلاب لصالح نعم في الاستفتاء الأخير.

بدوره قال الكاتب علاء الأسواني: إن الاستفتاء على تعديل الدستور غير شرعي، وهو والعدم سواء، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات الدستورية هدمت الدستور المصري.

وأضاف الأسواني أن الدستور الوحيد الذي يستند إليه عبدالفتاح السيسي في البقاء في الحكم ليس دستور 2014 بل هو دستور القوة والقمع.

من جانبها وثقت الجبهة المصرية للحقوق والحريات – في تقرير لها – الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية التظاهرات التي خرجت تنديدًا بكارثة حريق محطة مصر وفعاليات حملة “اطمن انت مش لوحدك” .

وأوضحت الجبهة أنه تم اعتقال 94 مواطنا في القضية بينهم 5 سيدات من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف.

وأضاف التقرير أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة أخلت بحقوقهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية حيث تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والمنع من التواصل مع أهلهم، فضلاً عن المحامين.

بدوره قال الباحث السياسي محمد الجبة: إن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية تظاهرات حادث حريق محطة مصر؛ لأنهم تجرءوا على التظاهر وتجاوزوا حدًّا اعتقد السيسي أنه وضعه للمصريين.

وأضاف الجبة أن المعتقلين نزلوا للتعبير عن غضبهم من حادثة تمس جموع المواطنين، وهو ما اعتبره السيسي يمثل خطورة على نظامه، متوقعا إقبال السيسي على مزيد من الإجراءات القمعية عقب إقرار التعديلات الدستورية.

Facebook Comments