ابن سلمان يتمسك بالعرش.. والعائلة: سنخلعك مثل مبارك

- ‎فيعربي ودولي

“لن أفرط فى أي منصب.. لن تستطيعوا خلعي.. مستعد لإيقاف حرب اليمن ورفع حصار قطر.. تركيا نسكتها بأي مبلغ تريد”، هكذا يقدم الأمير القاتل محمد بن سلمان، الشهير بـ”أبو منشار”، قائمة بالحل للورطة التي تورط فيها عندما أمر بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في تركيا، وهو ما أثار جدلا عنيفا بين “بن سلمان” وممثلين للعائلة، التي اشترطت عليه أن يترك ولاية العهد مقابل ضمان بقية المناصب وعدم الملاحقة القضائية، وإن لم يترك فسوف يُخلع خلعًا.

وتزايدت التكهنات بشأن الدور الذي سيلعبه الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، بعد عودته إلى الرياض بضمانات غربية، ويتمتع الأمير أحمد بعلاقات جيدة داخل الأسرة الحاكمة السعودية، وجميع المناصب التي عرف أنه تسلمها لم تكن بتلك الحساسية السياسية، سوى منصب نائب وزير الداخلية، ثم أصبح وزيرًا لها بشكل انتقالي بعد وفاة شقيقه الأمير نايف لمدة 6 أشهر وحتى تسلم محمد بن نايف الحقيبة.

ويرى مراقبون أن نجاح الأمير أحمد في حال صحت التكهنات، بلعبه دورا في السيطرة على الوضع في السعودية، وإبعاد محمد بن سلمان عن المشهد بعد تزايد نبرة الاتهام التي وجهت للأخير بالمسئولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، يتمثل في اتخاذه قرارات حاسمة تصل إلى الملك سلمان نفسه؛ بسبب “عدم صلاحيته للحكم”، وفق قولهم.

فرصة تاريخية

المحامي والناشط السعودي، سلطان العبدلي، قال إن أمام الأمير أحمد فرصة تاريخية لإنقاذ السعودية، خاصة أنه يمتلك الآن مميزات تجعله مؤهلا للعب دور “المنقذ”، وأوضح أن الأمير أحمد من “آخر الأمراء السدايرة الكبار في السن، الذي لا يزال يتمتع بقدرة صحية جيدة خلاف الآخرين، وعليه شبه إجماع من الأسرة الحاكمة؛ نظرا لعدم وجود عداوات سابقة، ولكثرة أعداء وخصوم ابن سلمان كذلك”.

وأضاف: “الرجل لديه سمعة حسنة في السعودية، وظهر هذا خلال السنوات الماضية، وكان له دور في إخراج عدد من المعتقلين خلال الفترة الانتقالية التي شغلها بالداخلية”، وقال: “الأمير أحمد لديه نوع التردد المعروف عنه، وعدم الحسم، وفي حال لم يتخلص من الملك سلمان، فلن تستقر الأمور، وسيبقى ولي العهد يلعب بالمشهد”.

وتابع: “الأمير أحمد الآن طوق نجاة للعائلة، ولكل من نكل بهم ابن سلمان، وحتى والده من قبل، وتنحية الأخير عن الحكم أمر ليس بالصعب؛ نظرا لعدم أهليته لهذا المنصب من ناحية صحية، وهذه الخطوة الأولى التي يجب عليه القيام بها ليحكم دون تردد ويعيد الاستقرار للبلد الذي تعرض لهزة عنيفة بسبب اغتيال خاشقجي”.

ولم تدع التسريبات الأمنية والتحقيقات الأولية حول مقتل خاشقجي مجالاً للشك في تورّط مسئولين كبار في الديوان الملكي بالإضافة إلى محمد بن سلمان، وعلى رأسهم القحطاني، الذي كان مستشارا لولي العهد، قبل أن يُعفى من منصبه مؤخرا، ورغم إعفاء الملك سلمان للقحطاني من منصبه إثر تورّطه في الجريمة، لا يزال المستشار المقال طليقا، وكشفت آخر تسريبات الأمن التركي عن أنه تحدّث مع خاشقجي عبر سكايب قبل مقتله بلحظات، ودعا فريق الاغتيال السعودي المكوَّن من 15 شخصا إلى تقطيعه، وطالبه بإحضار رأسه إلى المملكة.

الطبيقي يحتال

وأكد تقرير بثّته قناة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر 2018، عبر حسابها في “تويتر”، أن نائب رئيس الاستخبارات السعودية، اللواء أحمد عسيري، شكّل فريقًا أمنيًا من 15 شخصًا “بهدف إقناع خاشقجي بالرجوع إلى المملكة”، والغريب أن التقرير أشار صراحة إلى دور القحطاني في اختيار العقيد ماهر مطرب، أحد أعضاء الفريق، بحجة التفاوض مع خاشقجي؛ لأن علاقة خاصة تربطه بالصحفي القتيل.

ورغم إعلان الرياض عن توقيف الـ15، و3 موظفين بالقنصلية، لم تتطرَّق لاعتقال القحطاني وعسيري، رغم أن إقالتهما جاءت بسبب القضية، ويضيف التقرير أن “القحطاني أعطى الفريق أوامر بالتصرّف دون الرجوع إلى القيادة”، وادّعت العربية في تقريرها أن الخطة كانت تقضي باصطحاب خاشقجي خارج إسطنبول والتفاوض معه للعودة إلى بلاده، قبل أن يقول مطرب، بحسب التقرير، لخاشقجي: “سنقوم بتخديرك ونأخذك إلى المملكة”، وهو ما رفضه خاشقجي، فانقضّ الفريق عليه، ليقوم الخبير في التشريح، صلاح الطبيقي، بالتعامل مع معالم الجريمة وإخفاء الجثة بمساعدة متعاون محلي.

جثة خاشقجي

وحتى الآن لم يُعثر على جثة خاشقجي، بينما تؤكد تسريبات الأمن التركي أن ضباطًا مقرّبين من ولي العهد السعودي ذبحوه وقطّعوا جسده ووضعوه في أكياس، ونظرا لبشاعة القتل وتعقيدات القضية سياسيا وجنائيا ودبلوماسيا، أوفدت المملكة النائب العام السعودي، سعود المعجب، إلى إسطنبول للتباحث مع نظيره التركي بشأن القضية.

ومعروف عن “المعجب” قربه من الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد، حيث لا يخرج عن دائرتهم في أحكامه وقراراته القضائية والجنائية، وتعاطيه حتى مع ملف معتقلي الريتز ومعتقلي الرأي، وبعض القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي.