أقامت عدة منظمات حقوقية دولية ونشطاء وحقوقيون ومهتمون بالشأن المصري، ندوة تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان فى مصر" بنادي الصحافة بالعاصمة السويسرية جنيف، على هامش الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان، وذلك لبحث الأوضاع المتدهورة التى تعيشها مصر خلال 6 سنوات من عمر الانقلاب العسكرى بقيادة الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، والتى كان آخرها تسببه فى وفاة الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسى.
وفي كلمته أكد د.عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان، أن الحدث الأهم والأخطر الذى هز العالم والضمائر الحية والإنسانية بوفاة الرئيس محمد مرسى، والذى كان معتقلا طوال 6 سنوات فى قضايا لا أساس لها.
حالة فريدة للرئيس مرسى
وأضاف أن آخر كلمات الرئيس أنه تعرض للإغماء أكثر من مرة دون إسعافه، كما أنه يتعرض للقتل البطيء خلال محبسه، وهى شهادة كافية وإدانة قانونية بحق السلطات المصرية بقتله، وذلك قبل أي تحقيق دولي.
وأشار إلى أن ما تعرض له الرئيس مرسى فى محبسه انتهاك لكل القوانين والقواعد الدولية المنصوص عليها فى حماية حقوق الإنسان، كما أنها انتهاكات تجاوزت كل الحدود، فما بالك برئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب وهو حالة فريدة لم يعرفها التاريخ.
وأكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه يمكن تلخيص حالة الرئيس مرسى فى ثلاثة عناوين رئيسية هى-
-وضعه فى الحبس دون سبب قانونى .
-وضعه فى الحبس الانفرادي المخالف لقانون دستور السيسي أكثر من 30 يومًا، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضمن وسائل التعذيب.
-حرمانه من زيارة الأهل والفريق القانوني له.
https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/1252189344959288/
منهجية الانتهاكات في مصر
وقال المحامي “علاء عبد المنصف”، فى كلمة عن “التشريع والقضاء المصري ودوره في منهجية الانتهاكات في مصر": إن الحقوقيين المتابعين للشأن المصري لا يحتاجون لجهد كبير فى توصيف حالة حقوق الإنسان فى مصر؛ نظرا لأن المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية أقرت بهذا الملف وحجم الانتهاكات التى تتم من قبل سلطة الانقلاب المصرية بحق الشعب هناك.
وأكد "عبد المنصف" أن ما حدث خلال 6 سنوات ما هو إلا جريمة مقننة، صاغتها التشريعات التى أقرتها الدولة الانقلابية فى مصر فى ظل فوضى تشريعية، والتى كان من خلالها تبنى فكرة تقنين الجرائم بحق الآلاف من الشعب المصري، بدءًا من المستشار عدلى منصور ووصولا للمنقلب عبد الفتاح السيسى، وحتى ما بعد تكوين البرلمان المصري التابع للعسكر.
https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/654113588693925/
تصفية جسدية للمصريين
بدوره، قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان محمود جابر، فى ندوة "حالة حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط": إن النظام العسكري الحاكم لا يتحدث سوى بكلمة واحدة.. هى الإعدام والتصفية الجسدية للمصريين.
وأضاف أن النظام الحكام يهدد الحق فى الحياة، وأن حكم الإعدام فى مصر ينفذ ويساء استعماله، كما أنه منذ 3 يوليو 213 باتت كلمة الإعدام تصدر بحق سياسيين ونشطاء، وليس لذوى الجرم الجنائي كما كان معتادًا.
الندوة كاملة:
