ما بين السيطرة على الإنشاءات وترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركات الجيش بدعوى سرعة الإنجاز، إلى السيطرة على أسواق الجملة، يمتد الأمر إلى سيطرة شركات الجيش على قطاع النظافة ومنظومة القمامة.
حيث وقّعت وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اليوم، اتفاقًا مع “الإنتاج الحربي” والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.
وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، مراسم توقيع عقدي تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالي 2019/2020، وذلك بين وزارات: التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.
وقام بالتوقيع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.
ويأتي هذا التوقيع في ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019/2020، لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
ويتضمن العقد رفع كفاءة 6 خطوط، وإضافة 2 خط جديد في محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه.
الخطة بأكملها تقدر بـ1.7 مليار جنيه، ستشمل تطوير الأداء للمحطات حتى نحقق المواصفات التي أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية في خطوط تدوير المخلفات، الخط الأول طاقته كانت 15 طنا/ الساعة، ستكون 20 طنا/ الساعة.
وبحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، تمت إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة، وهو مبلغ طالما طالبت به المحافظات والشركات العاملة بقطاع النظافة ولم يُستجب لها إلا بعد ترسية العملية على شركات الجيش، سواء العربية للتصنيع أو الإنتاج الحربي.
يشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشكلة القمامة في مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي المحطات الوسيطة التي يتم نقل المخلفات إليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة، مؤكدة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التي يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التي تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة.
أسواق الجملة
كانت مصادر مقربة من دائرة السيسي، قد كشفت عن أن الجيش يتأهب لفرض سيطرته على أسواق الجملة.
وقال المصدر، إن الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وهو أكبر سوق للخضراوات والفواكه في مصر، ألغى مزادًا كان مقررا عقده الشهر الجاري، في المنطقة الصناعية التابعة للسوق، للتنافس على 8 أفدنة مقسمة على قطع (400 متر مربع لكل قطعة) بهدف إنشاء ثلاجات لحفظ السلع.
وتم رد مبلغ 2000 جنيه ثمن كراسة الشروط للمشاركين في المزاد، حسب المصدر الذي أشار إلى أن المزاد تم إلغاؤه من أجل تخصيص الأرض لصالح القوات المسلحة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا في نهاية الشهر الماضي مع وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، وعدد آخر من المسئولين، لمتابعة تخصيص مقار في أسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، على أن يكون البدء بـ4 محافظات هي القاهرة، والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية.
وتعليقًا على دخول القوات المسلحة المنافسة في أسواق الجملة، يقول أحد تجار سوق العبور: “بالتأكيد المنافسة ستكون في صالح الجيش، فغالبًا المنتج المعروض سيكون من إنتاج مزارعه، ما يعني أن تكلفة الإنتاج ستكون أقل، لتوافر الأيدي العاملة “العساكر”، والتي تحصل على أجر بسيط لا يقارن بأجور العمالة الأخرى”.
ومنذ الانقلاب العسكري، عمدت سلطات العسكر إلى توسيع إمبراطورية العسكر الاقتصادية، والتي قدرها مركز كارنيجي بأنه يسيطر على 60% من الاقتصاد المصري.
وتوسّع السيسي في القرارات الجمهورية التي تمنح العسكر المزايا الكبيرة في الحصول على الأراضي بالمجان، وإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على كل ما يتم استيراده، بجانب التوسع في المزارع السمكية والحيوانية والصوب الزراعية، مستغلا المجندين الذين يعملون بنظام السخرة، ما يخلق مزايا تنافسية كبيرة لا يتمتع بها المستثمرون أو الشركات المدنية، ويفاقم من نسب البطالة التي وصلت لأكثر من 30% مؤخرًا، بجانب تصاعد أعداد الفقراء والمعوزين بنسب تجاوزت 60% بحسب تقديرات البنك الدولي.
