الكنيسة ترفض ضم أموالها لخزانة الدولة لهذا السبب

- ‎فيأخبار

كتب: يونس حمزاوي

رفض القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى، المطالب الداعية إلى ضم أموال الكنائس إلى خزانة الدولة لتكون تحت تصرفها، ومراقبة أوجه صرفها.

وفي سياق تبريره لهذا الرفض، قال وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري: إن الأقباط يؤدون جميع التزاماتهم نحو الدولة، وأن ما يُدفع للكنائس من عشور أو عطايا يعد التزامًا روحيًّا ودينيًّا يشبه الزكاة والصدقة فى الإسلام.

وأضاف- في حوارٍ له مع صحيفة "المصري اليوم" في عدد اليوم الخميس 17 أغسطس 2017م- أن المسيحى يوكّل كنيسته فى توجيهها وصرفها للمحتاجين فعليًّا، وهو عطاء فى الخفاء وبفرح وبدون ضغط أو اضطرار، فهو لا يعطى من جيبه، ولكن من قلبه ليكون مقبولا فى السماء، وبالتالى ليس منطقيا أن يطلب أحد أن يدفع المسيحى عشوره للدولة.

وبسؤاله عن مصادر أموال الكنيسة، أجاب بأنها تأتي من عطايا المسيحيين، مضيفا أنه لابد للمسيحى أن يخرج العشور من أمواله.

ولكن بسطوروس تجاهل مصادر أخرى كثيرة للكنيسة، أهمها على الإطلاق أموال الأوقاف الكنسية، وتبرعات رجال الأعمال، والمساعدات الخارجية من دول أوروبا وأمريكا وغيرها.

يشار إلى أن جمال عبدالناصر ضم الأوقاف الإسلامية للحكومة، ولكنه لم يجرؤ على أن يقوم بنفس الخطوة تجاه الأوقاف الكنسية التي تدر أموالا طائلة على الكنيسة، إضافة إلى ما تقوم به من مشروعات ضخمة داخل الأديرة الكبيرة.

وحول ملف التقارب بين الطوائف الكنسية، رهن ذلك بالإيمان السليم أو الإيمان الواحد، وسيحدث ذلك عندما نصل إلى عقيدة واحدة بين جميع الطوائف.

أما بشأن خلافات الكنيسة وبعض أبنائها بخصوص مسألة الطلاق والزواج الثانى، فشدد على ضرورة التمسك بتعاليم الكتاب المقدس فى كل أمور حياتنا، ومن بينها مسائل الزواج والطلاق، وبالتالى أنا لا أوافق على أى شىء يخالف تعاليم الكتاب المقدس الذى يؤكد أنه «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، وبعد كلام الكتاب المقدس لا يوجد أى كلام آخر.