السيسي أهدر ميزانيتها على بناء السجون.. مستشفيات مصر عاجزة أمام ” كورونا”

- ‎فيتقارير

تئن المستشفيات والوحدات الصغيرة بالقطاع الصحي في مصر من الإهمال وضعف الإمكانات، ففي بورسعيد صدر قرار بإيقاف العيادة الخارجية بمستشفى الحميات حتى إشعار آخر، وتفرغ الطاقم الطبي بالمستشفى لمرض كورونا.

وفي حميات إمبابة بالجيزة، كشفت ممرضات المستشفى عن أنهن مصابات بكورونا، وأن المستشفيات ليس بها علاج أو كفاءة للحجر الصحي. أما حميات الإسكندرية فهي من الأماكن الأولى التي ظهر بها كورونا.

هذا في الوقت الذي يطالب فيه الخبراء والحقوقيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء،  موضحين أن سجون السيسي عبارة عن مقابر تفتقد إلى أدنى معايير النظافة في كل شيء.

حيث ارتفع عدد السجون في عهد السيسي إلى 68 سجنا، منها 26 تم بناؤها في سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، لتتوزع خريطة السجون بين جميع المحافظات والجهات. هذا بخلاف (382) مقر احتجاز داخل مراكز وأقسام الشرطة، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

الـ100 مليار

يأتي ذلك في وقت يضنّ فيه قائد الانقلاب عن رفع بدل العدوى للأطباء، كما يضن بكامل المبلغ الذي أعلنه، في 15 مارس 2020، عندما أعلن عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل ما وصفها بالخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس.

وبحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، فإن الهدف من ذلك هو دعم وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وقد تمت إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة، أو أية جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.

وتساءل المراقبون عن الآلية التي سيوفر السيسي بها هذه المخصصات المالية الضخمة؟ ومن أين له ذلك؟ وكيف يقرر هو ذلك دون موافقة البرلمان بما يخالف صراحة نصوص الدستور الذي وضعه؟

سريعًا سريعًا

الطبيب محمد إبراهيم قال: “إن مشكلة كورونا في مصر ستظهر في عدم قدرة القطاع الصحي المصري في مواجهة الضغط عليه لسببين، وهما ١.غياب الوعي الصحي وكل واحد هيعطس هيروح المستشفى، و٢.عجز في عدد الرعايات المركزة الحالية للحالات المتوقع دخولها على التنفس الصناعي”.

وتوقع الطبيب محمد نصر السويفي أن الفيروس إذا وصل إلى مصر فسينتشر بشكل سريع وغير مسبوق، وأن وضعنا يختلف عن إيطاليا، وأننا لسنا بأفضل منها”، وقال: “احنا مش هنبقى زي إيطاليا طبعا.. عارف ليه؟ مش علشان احنا جامدين ولا محروسين ده علشان مواردنا محدودة، حرب الكورونا والقطاع الصحي في إيطاليا مطولة لأن القطاع الصحي هناك عنده موارد ونفس طويل في المقاومة، اللي رغم كده برده مش عارفين يكسبوا حربهم ضد كورونا”.

وعن الحالة في مصر، أضاف “أحب أفكرك إن في الأوقات العادية كان دائما وأبدًا في عجز في سراير الرعاية.. وياما ناس داخت ولفت ليل نهار على مستشفيات يدوروا على سرير عناية.. ده غير طبعا إن مش كل سرير رعاية في المحروسة متوفر عليه جهاز مساعد للتنفس.. فخليك كده مبرتع في الشوارع لأن الحرب لو وصلت عندنا فاحنا معندناش نفس اصلا للمقاومة، ومش هناخد غلوة وهنخلص بدري بدري”.

#احمي_وطنك_واهلكياريت نخاف على بلدنا واهلنا مش هتفرق معانا حاجه مؤامره من امريكا ولاالصين ولا حتى لاسباب اقتصاديه…

Posted by Mohamed Salah on Tuesday, March 17, 2020

تحليل الأزمة

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث السابق باسم وزارة الصحة المصرية يحيى موسى: إن “أزمة الصحة في مصر مركبة ومعقدة للغاية، وتظهر هذه الأزمة بشكل صارخ عند مواجهة الحالات الطارئة كالأوبئة والكوارث الطبيعية، فمن جهة هناك تداعٍ حقيقي للبنية التحتية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى عجز شديد في الكادر البشري المؤهل، نتيجة لضعف الرواتب وهجرة الأطباء غير المسبوقة منذ 2017 تحديدا”.

وأضاف وكيل وزارة الصحة السابق، مصطفى جاويش، أن ما يجري هو “مؤشر واقعي على مدى جاهزية مصر في مواجهة فيروس كوفيد 19، ويبدو واضحا من اللحظة الأولى، حيث فشلت مصر في اكتشاف الحالات المصابة، وتم الإعلان عنها من قبل دول أخرى كالصين وفرنسا وكندا وتايوان بإجمالي نحو 11 حالة”.