على نهج الطغاة الذين لا يخشون حسابا سياسيا أو شعبيا، ولمحاولة تجميل الصورة القبيحة، يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر الطبية والصحية، الشحيحة بالأساس، لصالح دول العالم، من أجل بناء صورة عن إنسانيته المتوحشة، ولتغيير الصورة النمطية التي احتلت الفضاء الإعلامي العالمي بأنه يقدم خدمات طبية لإيطاليا لوقف تحركات مستقبلية ضد نظامه الدموي وابنه محمود، المتورطين في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

حيث كشف عضو مجلس العموم البريطاني، جريج هاندز، عن تقديم حكومة الانقلاب في مصر مساعدات طبية إلى بلاده قريبا، وأن المستلزمات الطبية عبارة عن ملابس للأطقم الطبية والتي تعاني من ندرة على مستوى العالم.

وبحسب مصادر صحية مطلعة، يتجه السيسي أيضا لتقديم مستلزمات طبية لكل من إسبانيا وفرنسا وكان قد أهدى مستلزمات طبية لكل من الصين وإيطاليا.

الغريب أن مساعدات السيسي للآخرين تأتي في ظل شكاوى مستشفيات مصر من نقص حاد في المستلزمات الطبية؛ حيث تشهد مصر أكبر نسبة إصابة بين الطواقم الطبية في العالم والتي وصلت لأكثر من 400 إصابة، وسط مناشدات عدة لتوفير الأجهزة وأدوات التعقيم والمستلزمات الصحية التي تقيهم العدوى، وسط عدم تجاوب غريب من السيسي ونظامه، الذي لا يسعى لحماية أبنائه أو مقدراته الطبية، من الجبش الأبيض، الذي يلقى حتفه بسيف ضعف الإمكانات الطبية.

 

موت السجناء

في نفس الوقت يقف نظام السيسي متفرجا على الضحايا من السجناء والمعتقلين الذين يواجهون الموت تعذيبا وإهمالا طبيا وبـ”كورونا” التي تفيد تقارير وشهادات بخطورة تفشيها في أوساط السجناء والمعتقلين.

وتتوالى دعوات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، قبل وقوع الكارثة، اقتداءً بالعديد من دول العالم التي تواصل إطلاق السجناء باليمن والمغرب وتونس والجزائر وايران وتركيا وفرنسا وأمريكا.

ولعل استمرار توحش السيسي مع السجاء هو ما دفع مؤسسة حقوقية دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة داخلية الانقلاب، بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة، مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس “كورونا”.

الدعوى أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” موكلة عن الصحفي والناشط المحبوس احتياطيًا، “حسن البنا مبارك”.

طالبت الدعوى بإلزام الوزارة بإطلاع ذوي السجين على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمنع انتشار عدوى الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية “الموقوفة حاليا”.

وذكرت الدعوى أن القانون والدستور نصَّا على أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها – أي السجون – كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.

الحق في الحياة

واستندت الدعوى إلى ما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

وأشارت إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس، ينص على أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار الفيروس استبدال الزيارات العائلية بتدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

وقبل أيام، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات بالتوسع في “استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”، في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وسبق أن دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرهم من المخالفين الجنائيين غير العنيفين، في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس في مرافق الاحتجاز المكتظة، والتي تفتقر لأدنى الظروف الإنسانية.

ويجري التكتم على إصابات بـ”كورونا” في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.

ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس “كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون  ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، بينما دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم “خرّجوا المساجين” و”في وباء خرّجوا السجناء”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم وحراسهم بـ”كورونا”.

وتشير الحملة إلى أن الأمن لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء “كورونا” بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.

وتحتجز سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.

تركيا والإفراج عن السجناء

وبالمقارنة، تتضح وحشية نظام السيسي الذي يتعامل بلا إنسانية أو آدمية مع أوجاع آلاف المصريين بالسجون، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في السجون، ووافق 279 نائبا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبا شاركوا بالتصويت، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وبموجب القانون الجديد سيتم إطلاق سراح السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

Facebook Comments