أخطر آثار العملة البلاستيك.. المصادرة السياسية وقنص مدخرات المصريين بالضرائب

- ‎فيتقارير

قال خبراء: إن مصادرة الأموال لأسباب سياسية وفرض الضرائب دون اعتبار هما أبرز مخاطر تغيير العملة الورقية إلى العملة البلاستيك والذي تعتزم سلطات الانقلاب تنفيذه، بطباعة 10 جنيهات من مادة البوليمر، وسيتبعها دراسة إصدار فئات أخرى لاحقًا، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2020، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الخبير د. أحمد مطر إن تغيير العملة المصرية مؤامرة، موضحًا أنه عندما تتغير العملة سوف يذهب كل من معه جنيهات مصرية لتغييرها بعملة جديدة وهنا سيتم أحد ثلاثة أمور:

الأول: معرفة حجم ثروات كل مصري ثم إعادة محاسبته ضرائبيا ثم ابتزازه بأن يتخلى عن نصف ثروته لأذناب العسكر مقابل ترك النصف الآخر.

الثاني: إلزامك بإيداع الأموال في البنك والسحب بقيود وبشروط وبحد أقصى. ثم تخفيض العملة للنصف فتضيع نصف ثروتك.

الثالث: وضع قيود على التغيير في المدة المتاحة بحيث لا يستطيع كل الناس إدراك تغيير كل ما معهم وبالتالي تصبح مليارات بلا قيمة. مبينا أن وضع القيود على الحد الأقصى أو نوعية العملة، مثل: لا تغيير لفئة الـ200 جنيه.. هذه الألاعيب تم استخدامها في دول أخرى من قبل”.

ووجه مطر بأنه “الأفضل أن لا تترك معك جنيهات مصرية.. ولكن أمامك: دهب دولار. عقار”.

انباء عن تغيير العملة في مصر ❗️لذلك اعيد نشر بوست نشرته ١٣ مايو ٢٠١٧نشرح بهدوء مؤامرة تغيير العملة المصرية…..

Posted by ‎أحمد مطر‎ on Friday, April 17, 2020

أما الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المقيم بأمريكا، فنشر أول أمس فيديو قال إن حكومة الانقلاب تخطط لتكون كل المعاملات تحت أجهزة الحكومة الالكترونية التي ظهر الكلام عنها قبل عامين أو أكثر، لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم والخصومات التي تريدها، بلا أي اعتراض أو تظلم من المواطنين، وأن الشيكات التي ستصدر من البنوك للمواطنين تتيح لهم استبدالها بأوراق بنكنوت بلاستيك من الماكينات الصرف الآلي.

أشار “شاهين” إلى أن البنك المركزي سيبدأ بالتحري عنك فيسأل عن من أين لك هذا، مضيفا أن الكلام سبق أن لفت إليه رئيس مصلحة الضرائب عندما طالب بكشف سرية الحسابات، ليضع عليه الضريبة المطلوبة ويكشف حالات المتهربين من الضرائب.

وأشار إلى أن كل دول العالم يتم فيها رصد الأموال والحسابات، كما يتوقع ألا تتم أي معاملة بعد رصد الحسابات والأموال إلا من خلال البنوك وشيكات البنوك، موضحًا أن ذلك في مصلحة الاقتصاد.

واستدرك قائلاً: إن أخطر ما في الموضوع مصادرة الأموال لأسباب سياسية، وهو ما سيؤدي إلى القلق وعدم الاطمئنان من المستثمرين، لافتًا إلى أن الدول الديمقراطية لا بأس في تعاملها، في حين أن الدولة الاستبدادية ممكن تخترق حقك في اموالك بل تصل إلى مصادرتها.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=515429909135499&external_log_id=837e7393e65f79da801e4a13936268aa&q=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9

إثارة ذعر المدخرين

وفي مقال سابق للباحث والصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام بعنوان “تغيير العملة.. جس نبض أم إثارة ذعر المدخرين؟”، قال إن لجوء الدول لتغيير عملاتها الوطنية في حالات عدة، أبرزها وجود عمليات تزوير واسعة للعملة قد تؤثر سلبًا على قيمتها وتزعزع ثقة المتعاملين والأسواق الخارجية بها، وقد يدفع التزوير المدخرين إلى التخلص من العملة المحلية لمصلحة العملات الأجنبية، وهو ما يشكل خطورة على الاقتصاد بشكل عام وسوق الصرف الأجنبي بشكل خاص.

وأضاف أن الدول قد تغيّر عملاتها الوطنية وتستبدلها في حال مرور الاقتصاد بحالة تضخم قياسية بات معها سعر العملة المطبوعة لا يعبر عن قيمتها الحقيقية ومعدلات الزيادات المتواصلة في الأسعار، وبالتالي لا بد من حذف عدة أصفار من العملة، أو تغييرها في حالة حدوث ثورة أو انقلاب سياسي داخل الدولة، أو وقوع احتلال خارجي للدولة.

وأشار إلى أن العملة المصرية لم تتعرض لتزوير واسع كما حدث مثلاً للدولار واليورو في بعض الأوقات، والتضخم في مصر يعد متواضعاً، رغم زيادته عقب تعويم الجنيه، كما أن مصر لم تمر بثورة أو انقلاب هذه الأيام يدفعها نحو التخلي عن عملتها القديمة واستبدال عملة حديثة بها تحوي صورة الرئيس الجديد.

وكشف المقال عن أن خطوة تغيير العملة الحالي سبقه ارهاصات في 2017، من نواب ببرلمان العسكر ومن وزارة المالية مثل تصريح مستشار وزير المالية، عبد المنعم مطر، للتأكيد أن البرلمان ووزارة المالية، والبنك المركزي، ومختلف الوزارات، تدرس حاليا كيفية تغيير العملة المحلية، ليشير إلى أن عملية تغيير العملة سوف تكشف عن كمية الأموال المخبأة لدى المواطنين!.

ورأى أن إثارة الذعر هدفه دفع ملايين المصريين دفعًا نحو التنازل عما في حوزتهم للبنوك قبل تغيير العملة، والا ضاعت عليهم تحويشة العمر في حال حدوث استبدال للعملة، وبالتالي تضمن الحكومة هنا زيادة حجم الودائع لدى القطاع المصرفي، وتوافر السيولة الكافية لتمويل برنامج الاقتراض الحكومي”. وهو الإجراء الذي لا نهاية له في ظل النظام الحالي.

وخلص “عبد السلام” إلى أن مجرد الحديث عنه يعد دعاية سيئة للاقتصاد المصري، خاصة في هذا التوقيت الحرج؛ حيث تعاني معظم المؤشرات من حالة تراجع واضحة.