انقلابيو عدن تجاهلوا “التحالف”.. هل تنجح التحركات العسكرية في دعم الشرعية؟

- ‎فيعربي ودولي

الوضع منذ أعلن انفصاليو "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومون من أبو ظبي بيانهم الأول، مساء 25 أبريل، لانقلابهم الثاني من نوعه في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، ما يزال كما هو فيما يتعلق بالانتشار الأمني المكثف في العاصمة والإجراءات الأمنية المشددة وإحكام "الانتقالي" سيطرته على جميع المرافق الحكومية، بما فيها المؤسسات المالية كالبنك المركزي وصناديق الجمعيات الأهلية والخيرية والمعسكرات الخاصة بقوات الحكومة الشرعية.

وإضافة إلى تجاهل بيان التحالف الذي أصدرته قيادته العسكرية (السعودية) وأيدته وزارة الخارجية السعودية، وسفيرها في اليمن "محمد ال جابر"، شن قياديون في المجلس الانتقالي هجوما غير مسبوق على السعودية، وقال "هاني بن بريك": إن "الطائرات لا تحسم معركة، ولولا القوات الجنوبية لما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض".

وأضاف "بن بريك"، في تغريدة على حسابه مخاطبا السعوديين، "لولا القوات الجنوبية لما استطعت أنت أن تتجول في عدن بأمان، ولما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض".

وساخرا قال "لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة".

وفي محاولة لاستثارة النخوة السعودية، استعرض مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني، و‏‏‏‏‏‏‏‏‏السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، تحريض أنصار "الانتقالي" الموالي لبن زايد، ضد قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي وضد معسكرات القوات السعودية.

وأضاف الناشط اليمني "أحمد رناح" مقطعا آخر لأحد قيادات المجلس الانتقالي الإعلامية تسفر عن وجهها الايراني وتهدد المملكة العربية السعودية، وفيه يقول القيادي بالانتقالي: "السعودية تريد تحارب الجنوب كما أنها تحارب الشمال" .

الكاتب السعودي عبد العزيز التويجري، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المدير العام السابق للإيسيسكو، ألمح إلى دور أبو ظبي في الانقلابات العربية، حينما أبدى استغرابه قائلا: "ما الرابط بين إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن إقامة الإدارة الذاتية في جنوب اليمن نقضا لاتفاق الرياض، وبين إعلان حفتر نقض اتفاق الصخيرات وإعلان نفسه حاكما لليبيا؟".

جهوزية محور عسكري

وإزاء استمرار الأوضاع وعدم رجوع الانتقالي عن خططه الاستحواذية في عدن، أعلنت قوات الجيش الوطني (جيش الشرعية) بمحور أبين، فجر الاثنين 27 أبريل، عن الجاهزية القصوى، وأنها فقط تنتظر "توجيهات عليا لساعة الصفر وتحرير عدن من عصابة الانقلاب الانتقالية".

وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكمًا ذاتيًا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الإعلان، وتمسكها بالولاء للسلطة الشرعية وللرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي".

وأصدرت القوات بيانا، قالت فيه إن إعلان المجلس الانتقالي الحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية يعد "تمردا واضحا وانقلابا على اتفاق الرياض".

وأضاف بيان قيادة محور أبين، بقيادة العميد عبد الله الصبيحي، تأكيدهم رفض بيان "الانتقالي"، واعتباره لا يمثل الشعب اليمني، مشيرا إلى الإجماع الوطني من كافة المحافظات والمكونات السياسية لرفضهم القاطع لبيان الانقلاب ونقض "الانتقالي" لاتفاق الرياض.

وساوى البيان بين ما فعله الانتقالي من "العبث بأمن المواطنين وإشاعة الخوف ومنع الأجهزة من أداء دورها في خدمة المواطنين"، و"ما تفعله مليشيات الحوثي الانقلابية"، والتي يخوض معها الجيش الوطني حربا ضروسًا منذ خمسة أعوام بسبب انقلابها على السلطة الشرعية".

الاتحاد الأوروبي

وانضم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه قبل ساعات، إلى بيانات منفصلة، أعلنتها كل من الأمم المتحدة، والتحالف العربي في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى رافضي إعلان "المجلس الانتقالي" بشأن إدارة الحكم الذاتي، مؤكدين ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي تصريح صحفي ببروكسل، قال المتحدث باسم إدارة الشئون الخارجية الأوروبية "بيتر ستانو"، إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب "سيجلب مشاكل وعوائق أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن". ودعا "ستانو" الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى تطبيق كافة شروط اتفاق الرياض.

الإدارة الذاتية

واستغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" تقاعس الحكومة اليمنية في أداء مهام الانقاذ من السيول التي اجتاحت اليمن خلال الأسبوع الماضي، فأعلن في 25 أبريل، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، وقال الاثنين إنه "مفوض من الشعب"، و"لن يتراجع".

وبرر "عيدروس الزبيدي"، رئيس المجلس والذي أعلن بيانه من أبو ظبي، إعلانه الحكم الذاتي، بما قال إنه "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية".

الحكومة الشرعية والمجلس يتبادلان اتهامات بالمسئولية عن عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بينها في 5 نوفمبر الماضي، برعاية سعودية، ويتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن من حرب مستمرة منذ 6 سنوات بين القوات الموالية للحكومية ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.