في محاولة للجم الافتراءات الصهيونية وتسريباتها، حددت حركة حماس 3 بنود ضمن ما يسمى بصفقة التبادل الخاصة بأسراها في سجون الاحتلال، والتي أطلقت عليها "حالة الضخ الإعلامي" عن الصفقة، إلى ممارسات صهيونية من المستوى السياسي وإعلامه الموجه. مؤكدة في هذا الإطار "عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال".
وأشارت "حماس" إلى أن هدف الاحتلال من خلال هذه الحملة 3 أمور: "التملص من استحقاقات المبادرة التي طرحتها الحركة، وتضليل عائلات الأسرى الصهاينة، والضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم".
وأهابت الحركة، في تصريح صحفي نشرته أمس، بالجميع، ومنها وسائل إعلام تابعة للقضية والمقاومة، عدم البناء على ما يورده الإعلام الصهيوني المبرمج، وفي حال حدوث أي جديد ستعلن المقاومة عن ذلك.
الطريف أن "القناة 12" الصهيونية، بالتزامن مع البيان الذي صدر عصر الثلاثاء، زعمت أن "وفدا من حركة حماس سيصل القاهرة في نهاية الأسبوع للمفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال".
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
صرح مصدر رسمي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بما يأتي:
الثلاثاء: 5 مايو 2020مhttps://t.co/1nFMGX54pS— [email protected] (@rifai2013gmail2) May 5, 2020
تبادل معلومات
ومن ناحية أخرى وعلى هامش صفقة تبادل الأسرى، نسب تقرير إلى "مصادر مصرية" لم يسمها، قولها إنها "مهتمة بملف العلاقات بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجهاز المخابرات العامة المصرية الذي يرعى الوساطة بين سلطات الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة"، ووجود اتصالات بين الحركة والجهاز أخيرا بشأن الوضع الأمني في شمال سيناء.
وقالت "المصادر" السالفة، إن “القاهرة تعد من أكبر الداعمين لتمرير صفقة تبادل أسرى في الفترة الحالية، في ظل تهيئة الأوضاع لها، سواء لدى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، أو لدى الجانب الصهيوني، وسط مساعٍ لتحقيق مكاسب داخلية من خلال إتمام الصفقة، ولكن بشروط لا تبدو أمام الشارع الصهيوني أن فيها خضوعا لضغوط حماس"، بحسب صحيفة "العربي الجديد" التي أوردت التصريحات.
ومرت أسابيع على آخر زيارة قام بها وفد من حركة “حماس” تابع للوزارات المختلفة المشرفة على إدارة قطاع غزة، القاهرة في مارس الماضي، في وقتٍ رجّحت "المصادر" زيارة وفد ذي طابع أمني للقاهرة في الأيام المقبلة، لبحث ملفات عدة، في مقدمتها التنسيق الأمني بشأن الشريط الحدودي ومراجعة الإجراءات الخاصة به، بالإضافة إلى بحث ملف تثبيت الهدنة مع الاحتلال، وكذلك ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى.
ويأتي تصريح "حماس" السابق، صادما للمصادر عن الطرف غير المباشر في الصفقة، لا سيما وأن سبق لمصر إقامة منطقة عازلة بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعمق 1500 متر، على ثلاث مراحل، بدءا من عام 2014، بعد إخلاء كافة المباني المتاخمة للشريط الحدودي وإجلاء كافة سكانها إلى مناطق أخرى في مدينة العريش، إضافة إلى الجدار الثالث الذي تبنيه حاليا بعمق 14 كم وبارتفاع 6 أمتار وعمق 3 أمتار.
أمن سيناء
الجديد في كلام "المصادر" للموقع الإلكتروني، أن "المسئولين في جهاز المخابرات العامة أجروا اتصالات مع قيادة الحركة، بشأن التنسيق الأمني الخاص بملاحقة العناصر التكفيرية، الذين يتلقون دعما من بعض الكيانات المتطرفة داخل قطاع غزة، مضيفة أن مصر سلّمت الحركة معلومات بشأن نشطاء منشقين عنها، بايعوا أخيرا تنظيم ولاية سيناء".
وأوضحت أن "القاهرة حصلت على معلومات استخباراتية، أخيرا، بشأن انضمام 5 أشخاص كانوا ضمن الكتائب العسكرية لإحدى حركات المقاومة في قطاع غزة، إلى تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”، من بينهم قريب أحد قياديي الحركة البارزين".
وأضاف الموقع أن "المعلومات كانت نتاج تنسيق استخباراتي مصري مع الاحتلال، بعدما حصل المسئولون في جهاز المخابرات العامة على تسجيلات صوتية لاتصالات بين الأطراف، قبل انتقالهم من قطاع غزة إلى سيناء"، بحسب المصادر.
وتابع أن "حركة حماس أبدت تجاوبا كبيرا مع الجانب المصري، وبدأت في تتبّع مسار هؤلاء الأفراد، والمجموعات التي كانوا يرتبطون بها في قطاع غزة، لافتة إلى أنها ألقت القبض على عناصر متشددين في القطاع، فيما أخضعت عناصر آخرين للتحقيق، كانت المجموعة المنشقة تعمل تحت قيادتهم، قبل مبايعة أفرادها تنظيم ولاية سيناء.
مبادرة الأسرى
وفي 2 أبريل الماضي، أطلق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، يحيى السنوار، مبادرة “إنسانية” في ظل أزمة كورونا، أعلن فيها استعداد حركته لتقديم “تنازل جزئي” في موضوع الجنود الصهاينة لديها. معربة عن استعدادها لخوض “مفاوضات غير مباشرة”، من أجل إبرام صفقة تبادل جديدة، تشمل الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين.
وبعد 4 أيام من مبادرة السنوار، دعا بنيامين نتنياهو، إلى إجراء “حوار فوري عبر وسطاء حول أسراها المفقودين في غزة”. وعددهم أربعة منذ عام 2014 إبان العدوان على غزة.
وترفض حماس الكشف عن مصير الجنود الصهاينة الأربعة، بينهم إثيوبي وعربي، يعملان في صفوف جيش الاحتلال، مشترطة إفراج الاحتلال عن أسرى أعادت اعتقالهم عقب الإفراج عنهم عام 2011، مقابل تقديم معلومة كهذه.
وكانت آخر صفقة تبادل بين الاحتلال وحماس جرت عام 2011، حينما تم تبادل جندي صهيوني بأكثر من ألف أسير فلسطيني، العشرات منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة.
