بعد التطبيع مع الكيان الصهيونى .. لماذا تحاصر “أبو ظبي” الاستثمارات التركية في مصر؟

- ‎فيتقارير

يتجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني نحو  حصار الاستثمارات التركية والقطرية في مصر عبر ضخ استثمارات ضخمة تنافس في المجالات التي توجد بها استثمارات تركية أوقطرية.

ويبدو موقف حكومة الانقلاب من هذه التوجهات الإماراتية ضعيفا ومترددا؛ ذلك أن حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي تعاني من تدهور اقتصادي حاد وتراجع كبير في إيرادات الدولة وانسحاب واسع للاستثمارات الأجنبية؛ وبالتالي فإن القاهرة في  حاجة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية ولن تجرؤ على رفض الاستثمارات التركية، وحلا لهذه الورطة دفعت أبو ظبي مجموعات إماراتية للدخول في منافسة في القطاعات التي تشهد وجود استثماريا تركيا من أجل مناكفة أنقرة وتضييق مساحات وجودها في القاهرة.

من جانب آخر، فرغم الخلافات الواضحة بين حكومتي أنقرة والقاهرة إلا أن الأخيرة تفضل الاستثمارات التركية لأنها تقوم على مشروعات إنتاجية بخلاف أن الكثير من هذه الاستثمارات تقوم على شراكات حقيقية وليست قائمة على اقتصاد الريع الذي يعتمد على السمسرة في عمليات البيع والشركاء، كما هو الحال في المشروعات الإماراتية  خصوصا في القطاع العقاري.

تحركات إماراتية

وبدأت أبو ظبي بالفعل في هذه التوجهات عبر تحركين: الأول هو التعاون مع شركات أبحاث لجمع معلومات اقتصادية حول القطاعات التي تتوافر فيها استثمارات تركية قطرية مع منح أولوية لحصار الاستثمارات التركية، عبر الدفع بمجموعات اقتصادية إماراتية جديدة بهدف تعقيد الوضع الاستثماري التركي في القاهرة والذي يبلغ نحو 2.2 مليار دولار. أما الثاني ، فإن أبو ظبي رصدت أخيراً مساعي لرجال أعمال أتراك، للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وكذا منطقة الساحل الشمالي، وهو ما استتبعه اتصالات سريعة مع المسؤولين في حكومة الانقلاب،  من جانب مسؤولين في شركة "موانئ دبي العالمية"، أسفرت عن عقد اجتماع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زكي حسين، يوم الأربعاء الماضي، وتم التباحث بشأن التطلعات الخاصة بتوسيع الاستثمارات التابعة لـ"موانئ دبي" في المنطقة الاقتصادية المذكورة، والاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة التي من شأنها تعزيز الحضور الإماراتي، ومن ثم مزيد من مناكفة أنقرة.

وفي سبيل تحقيق هذه  المآرب تتجه أبو ظبي نحو إتمام السيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تصفية ما تبقّى من استثمارات قطرية في مصر، عبر التنسيق مع مسؤولين في أجهزة سيادية مصرية، لإحلال استثمارات إماراتية محل تلك التي كانت تملكها شركات قطرية، وتواجه أزمات حالياً في مصر.

مأربان خبيثان

وتستهدف أبو ظبي من هذه التحركات وحصار الاستثمارات التركية في القاهرة من أجل غلق الأبواب الخليفة المشرعة التي تسمح باستمرار  شيء من العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة رغم الخلافات الكبيرة بين الحكومتين، وتخشى أبو ظبي من أن تفضي هذه العلاقات الاستثمارية إلى عملية ترميم بعيدة المدى للعلاقات بين البلدين.

وتستهدف أبو ظبي من جهة ثانية  تسميم العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجال الأعمال الأتراك بدعوى أن سياسته في الإقليم باتت تجلب الأزمات للاقتصاد التركي ولرجال الأعمال في العديد من العواصم، نظراً لاستعدائه قوى إقليمية مثل السعودية ومصر والإمارات.

وخلال الفترة الأخيرة  سعى عدد من رجال الأعمال الأتراك إلى الدخول في مجال الطاقة في مصر في ظلّ الاهتمام بهذا القطاع، خصوصاً لما تملكه الشركات التركية من سابق خبرة في هذا المجال، بعد تنفيذ خطوط الضغط العالي التي تعبر قناة السويس من الأردن، بالإضافة إلى طلبات أخرى في مجالات مدن صناعة النسيج وتشغيل المعادن.

وتعود العلاقات التجارية بين مصر وتركيا إلى عام 1923، إذ توجد على سجلات الغرف التجارية المصرية 540 شركة تركية، وكان هناك 200 شركة منها تعمل في مصر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 وذلك في قطاع البناء والتعمير، منذ عام 2005.