استغاثة لإنقاذ معتقل بأسيوط وآخر بالعقرب واستنكار لاستمرار إخفاء “أبو حطب”

- ‎فيحريات

جددت زوجة المعتقل بسجن أسيوط العمومى ممدوح علي سالم (41 سنة ويعمل موجه تربية رياضية وكشافة) الاستغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتى لا تتناسب وحالته الصحية.
وقالت زوجته فى استغاثتها أنه مصاب بمرض حساسية الصدروالربو وممنوع عنه دخول الأدوية اللازمة ؛ الأمر الذي يفاقم معاناته مع عدم قدرته على تناول الدواء في المواعيد المحددة بشكل دوري ومستمر من أجل محاصرة المرض والحد من تداعياته ومخاطره. وأكدت أنه يعاني من حالة اختناق وصعوبة في التنفس وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا. وأشارت إلى أن إدارة السجن لا تزال تتعنت وتمنع دخول الأدوية بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم قيام السجن بتوفير الأدوية اللازمة مما يعرض حياته للخطر.
“مركز الشهاب لحقوق الإنسان” من جانبه وثق جريمة اعتقال ممدوح علي سالم، وقال المركز: “لا تقتصر المعاناة على المواطن والذى تم اعتقاله فى مارس 2019، فأسرته تعيش وضعا صعبا نتيجة إعاقة حركية تعانيها زوجته، مع بعد السجن عن مكان سكنهم”. وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
أيضا وثق المركز تدهور الحالة الصحية للشاب خالد محمد عبدالرءوف، طالب إعلام، الممنوع من الزيارة منذ خمس سنوات، منذ اعتقاله يوم 2 يناير 2014 وتعرضه لفترة من الإخفاء القسرى. وذكر “الشهاب” أنه يعاني من خلع الكتف، وشروخ في الترقوة، وإصابات في الرأس، جراء التعذيب عندما كان مختفيا، ويعاني انخفاضا شديدا في السكر والضغط نتيجة إضرابه عن الطعام مدة طويلة. وأضاف: “لم تكتفِ إدارة سجن العقرب بهذا القدر من الانتهاكات، إذ انقطعت أخباره أكثر من مرة في محبسه ثم يظهر بعدها في التأديب، دون كهرباء أو طعام أو ملابس ثقيلة، وممنوع من العرض على طبيب أو أخذ علاج”. ودان الشهاب الانتهاكات بحق الشاب، وحذر من خطورة وضعه الصحي، ويحمِّل سلطات نظام السيسى المنقلب المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
كما دان المركز الحقوقي استمرار إخفاء المواطن سعد محمد أبو حطب (59 عاما -مقاول –عين شمس محافظة القاهرة) منذ اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. وذكر أن الضحية يعاني من التهابات في المعدة، وأجرى عملية المرارة قبل اختفائه، مما يجعل من القبض عليه وإخفائه خطرًا على صحته وحياته. وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا، محملا سلامته لوزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب ومدير مصلحة السجون.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن «لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره».