لا تقترب سياسات البطش العسكري بأي شكل من طبقة الأثرياء المقربين من السفاح السيسي، ظهر ذلك جليا في قراره الأخير برفع سعر رغيف الخبز المدعم، عندما قارنه بسعر "السيجارة" ، وكان الشعب عنده رفاهية التدخين.
ويثور سؤال ملح منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وهو لماذا دائما المواطن المسحول مطالب بتحمل أعباء وسياسات اقتصادية تكسر الظهر، من كهرباء، ووقود، وخدمات، ومواصلات، وأخيرا الزيادة المرتقبة في أسعار رغيف الخبز قوت الغلابة، وضيفهم الدائم على موائد طعامهم.
استهداف الفقراء
الشريحة العظمى من المصريين من الفقراء ومعدومي الدخل، ومنذ انقلاب الـ30 من يونيو 2013 لم يعد المصريون يملكون القدرة على الإنفاق، فمن أين لهم أن يجاروا هذه الزيادات المستمرة، بينما يفتقدون إلى الخدمات الأساسية.
وبسبب سياسات العسكر أصبح الفقير في مصر إذا مرض لا يعالج وليس له الا الموت، لأنه لا يملك ثمن العلاج ورفاهية الحجز في مستشفى تراعي آدميته، ويحظى أبناء المصريين بتعليم متدن، يتزامن ذلك مع حديث الإعلام المرتزق عن "الجمهورية الجديدة"، وقائمة "الإنجازات الوهمية" التي يتفاخر بها العسكر على الدوام، دون تحقيق العدالة الاجتماعية، وتم دهس شعار "عيش" بالأقدام كما ديست "الحرية" ثم " العدالة الاجتماعية"، وبح صوت المراقبين والسياسيين بأن ينظر العسكر بعين الرحمة والرأفة إلى الشعب المسكين، الذي لا يستطيع أن يقيم ظهره من كثرة ما ينوء به كاهله من أعباء ومتطلبات لم يعد يقوى على حملها، ولا يملك تحقيقها.
وتصدر هاشتاج (#إلا_رغيف_العيش) مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين قرار السفاح السيسي برفع سعر رغيف الخبز، مؤكدين أنه استفزاز لمشاعر المواطنين.
وشارك مدونون مقاطع فيديو رافضة لقرارات السفاح السيسي وسط دعوات لوقف تنفيذ القرار، مؤكدين أن ما يحدث بسبب تكميم الأفواه و ضمان عدم اعتراض المواطنين خوفا من الاعتقال.
وشارك مغردون صورا قديمة لوزير التموين السابق والمعتقل باسم عودة والمعروف باسم “وزير الغلابة”، مع إنتاج المخابز الذي وعد به قبل الانقلاب العسكري عام 2013.
تقول الناشطة والمدونة سناء وناس:" الناس المحترمة دايما بتتذكر د.باسم عودة بالخير وهو ماكملش سنة تخيل دا وغيره من الشرفاء اللي يشبهوه لو كملوا معانا؟! ااه يابلد فقرية مالكيش في الطيب نصيب.فك الله كربك وكربنا".
وباسم عودة أستاذ بهندسة القاهرة، تولى وزارة التموين في مصر لمدة 6 أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس الشهيد محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السفاح عبدالفتاح السيسي.
وكان أصغر الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأطلق عليه لقب “وزير الفقراء” لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.
وفي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 أعلنت مليشيات الانقلاب أنها ألقت القبض على باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه “بالتحريض على العنف”، وهي التهمة التي وجهت للعديد من قيادات الإخوان المسلمين.
وفي 19 يونيو 2014 صدر حكم الإعدام بحق باسم عودة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، وعلق باسم عودة على اعتقاله وسجنه "لو مصر ستتقدم بسجننا فهذا ثمن رخيص مستعدون لدفعه".
نتائج كارثية
وكان السفاح السيسي قد قال حينما كان مرشحا في مسرحية الرئاسة قبل 7 سنوات “أغنِي الناس أولا قبل رفع الأسعار”، لكنه بعد الاستيلاء على كرسي الحكم وعلى مدى سنوات انقلابه اتخذ العديد من القرارات المؤلمة، ورفع أسعار جميع السلع والخدمات ويؤكد دائما أنه لا خدمة مجانية أو حتى بأسعار مخفضة.
وفيما وصفه البعض بأنه قتل للفقراء انخفض عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 2.2 مليون عام 2018، من 2.3 مليون عام 2017 بنسبة انخفاض بلغت 2%.
كما انخفض عدد الأسر المستفيدة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي إلى 1.77 مليون عام 2018، من 1.83 مليون عام 2017 بنسبة انخفاض 3.1%، يأتي هذا رغم زيادة نسبة الفقر إلى 32.5% بحب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤدي السياسات القمعية والظالمة المالية والاقتصادية لعصابة الانقلاب العسكري إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى جيوب الجنرالات ونخب الأعمال الفاسدين، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج كارثية على الأرجح.
تترتب عن هذه المقاربة آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتم أن يصبح هذا الانقلاب أكثر قمعا وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية.
وهذا بدوره سيغذي صعود المقاومة العنيفة للانقلاب، حتى لو لم تتبلور هذه المقاومة في إطار حركة سياسية متماسكة، لا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل.
فضلا عن ذلك، يؤدي توسع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهدا للتنافس مع الوحش العسكري.
وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السفاح السيسي وانقلابه.
يقول حساب "عائدون" في تغريدة :" بحسبة بسيطة لتعلم أنه عميل وكذاب،إحنا فى آخر خمس سنين اشترينا سلاح بـ 33 مليار دولار أي ما يعادل 560 مليار جنيه بحسبة العميل والـ 8 مليار اللي محتاجهم سنويا يعطونا 70 سنة ناكل عيش بخمسة ساغ بدل السلاح اللى بيجيبه يخزنة 560÷8=70 سنة".
